سلگی: صنایع بزرگ به شرکت های دانش بنیان اعتماد ندارند / لزوم تغییر نگاه دولت آینده نسبت به استفاده از توانمندی های دانشمندان ایرانی

با وجود آن که براساس آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعداد شرکت های دانش بنیان ایرانی از مرز 6 هزار شرکت فراتر رفته است، اما هنوز هم بسیاری از صنایع کشور با علم روز جهان تطبیق نیافته اند. مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که صنایع بزرگ کشور چندان توجهی به شرکت های دانش بنیان داخلی ندارند و دولت نیز حمایت لازم را از شرکت های دانش بنیان برای ورود به حوزه های صنعتی انجام نمی دهد. کم توجهی به شرکت های دانش بنیان در صنعت در حالی رخ می دهد که اگر در بسیاری از صنایع کشور از پتروشیمی گرفته تا صنایع معدنی، از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده شود، بدون شک این صنایع بر مبنای علم روز جهان به توسعه پایدار خواهند رسید. نکته دیگری که در این میان باید به آن توجه داشت این است که عدم توجه به شرکت های دانش بنیان می تواند زمینه های مهاجرت نخبگان را فراهم کند.

بی توجهی به توسعه پتروشیمی و تداوم خام فروشی در صنعت نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، ظرفیت صنایع پتروشیمی در هشت سال گذشته حدودا دو برابر شده، اما هنوز هم بخش زیادی از درآمدهای صادراتی کشور وابسته به فروش نفت خام است و در این میان، با وجود این که دولتمردان تاکید دارند که سهم نفت از بودجه 1400 به حدود 23 درصد رسیده است، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی سهم واقعی نفت را بیش از 50 درصد برآورد کرده اند. این در حالی است که براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه قرار بود سهم نفت از بودجه جاری کشور هرچه زودتر به صفر برسد.

در این میان، کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که توسعه صنایع پتروشیمی ضمن آن که می تواند موجب تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت شود، رشد درآمدهای ارزی کشور را به همراه خواهد داشت و از وابستگی کشور به فروش نفت خام کم می کند؛ تا جایی که حتی از نظر برخی کارشناسان، در کشور نفت خیزی مانند ایران، صنعت پتروشیمی بخصوص در دوران تحریم می تواند به عنوان مهمترین منبع برای افزایش درآمدهای ارزی کشور محسوب شود.

این نکته ای است که دکتر علی سلگی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات نیز به آن اشاره کرد و تاکید داشت: متاسفانه با وجود آن که توسعه صنعت پتروشیمی می تواند به رشد درآمدهای ارزی کشور کمک کند، اما هنوز هم بیشتر توجه دولتمردان به خام فروشی در حوزه نفت است؛ به نحوی که پس از خروج آمریکا از برجام نیز دولتمردان به صورت متوالی عدم توانایی ایران در صادرات نفت خام را به عنوان عامل مهمی برای کاهش درآمدهای کشور و کمبود منابع ارزی مطرح می کنند.

وی افزود: این مساله نشان می دهد که تمرکز اصلی دولت روی خام فروشی نفت است و همان طور که مسئولان وزارت نفت هم بیان کرده اند، دولت قصد داشت تا با رفع تحریم ها تا پیش از پایان این دولت، صادرات نفت خام ایران را به 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برساند. این در حالی است که ما در سال های اخیر می توانستیم با توسعه صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات این صنعت به کشورهایی که در دوران تحریم نیز مراودات اقتصادی خودمان را با آنها حفظ کرده ایم، بخش زیادی از درآمدهای ارزی ناشی از تحریم های نفتی را جبران کنیم.

حمایت ناکافی دولت از ورود شرکت های دانش بنیان به صنعت

بسیاری از صاحبنظران حوزه انرژی در همین راستا تاکید دارند که در کشور نفت خیزی مانند ایران، توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه در دوران تحریم می تواند منبعی مهم برای درآمدزایی کشور باشد. البته در جهان امروز که انواع فناوری ها با سرعت در حال پیشرفت هستند، توسعه پایدار صنعت پتروشیمی جز با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ممکن نیست.

این موضوع در سال های اخیر مغفول مانده و مورد انتقاد بسیاری از فعالان شرکت های دانش بنیان حوزه پتروشیمی قرار گرفته است. البته فعالان بسیاری از شرکت های دانش بنیان حوزه صنایع معدنی نیز تاکید دارند که این غفلت در این حوزه نیز رخ داده است و گویی برخی شرکت های صنعتی بزرگ چه در حوزه های نفت و پتروشیمی و چه در حوزه صنایع معدنی، مانع ورود آزادانه شرکت های دانش بنیان به صنعت می شوند و بعضا نوعی رانت در پذیرفتن طرح های دانش بنیان مربوط به این حوزه ها وجود دارد.

سلگی البته تاکید کرد که یکی از مهمترین دلایلی که شرکت های دانش بنیان راه ورود همواری را به حوزه های صنعتی بزرگ بخصوص در زمینه های نفت و پتروشیمی ندارند، این است که ورود به صنایع بزرگ نیاز به سرمایه گذاری بسیاری دارند و دولت هم در سال های اخیر به ندرت حمایت های مادی زیادی از شرکت های دانش بنیان انجام داده است و این شرکت ها نیز عمدتا در پیاده سازی طرح های خود با مشکل مواجه شده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات درباره نحوه فعالیت شرکت های دانش بنیان در صنایع معدنی نیز توضیح داد که برای ورود به این صنایع نیز شرکت های دانش بنیان عمدتا با کمبود منابع مالی مواجه می شوند، اما در زمینه هایی که نیاز کمتری به سرمایه گذاری دارد، امکان ورود شرکت های دانش بنیان تا حد زیادی فراهم است.

وی در همین زمینه به تفاوت صنعت فولاد با دیگر صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: تاسیس یک واحد فولادسازی، مستلزم صرف هزینه های بسیاری است و اساسا صنعت فولاد یک صنعت سرمایه‌بر محسوب می شود که ورود شرکت های دانش بنیان به آن لزوما نیازمند حمایت دولت یا شرکت های صنعتی بزرگ است. اما صنایع معدنی دیگر مثل صنعت مس یا سایر فلزات، نیاز به سرمایه گذاری بسیار کلانی ندارد و شرکت های دانش بنیان با سرمایه اندکی که از دولت بگیرند، می توانند وارد این صنایع شوند.

دولت راهبرد کلانی برای توسعه صنایع بزرگ ندارد

این دانشیار گروه علوم زمین فقدان راهبردهای مدیریتی کلان را مشکل اصلی عدم استفاده مناسب از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در حوزه های نفت، پتروشیمی و صنایع معدنی توصیف کرد و اظهار داشت: متاسفانه دولت های گذشته ما هیچ گاه راهبردهای کلانی را برای توسعه صنایعی مثل پتروشیمی تعریف نکرده اند تا براساس آن بخواهند به جذب شرکت های دانش بنیان در صنعت هم کمک کنند.

سلگی در همین راستا ادامه داد: بر این اساس به نظر می رسد اکنون تغییر دولت دوازدهم به سیزدهم نیز موجب تغییر چندانی در راهبردهای کلان دستگاه اجرایی نخواهد شد، مگر این که دولت آینده بخواهد برنامه ریزی بلندمدتی را در زمینه راهبردهای کلان صنایع انجام دهد؛ راهبردهایی که اگر مبتنی بر نیازمندی های صنایع باشد، بدون شک زمینه های جذب شرکت های دانش بنیان در صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی را نیز فراهم خواهد کرد.

هراس مدیران صنایع بزرگ از اعتماد به شرکت های دانش بنیان

با وجود کم توجهی دولت نسبت به لزوم جذب شرکت های دانش بنیان در حوزه های پتروشیمی و صنایع معدنی، برخی صنایع این حوزه از جمله بعضی شرکت های خصولتی بزرگ در سال های اخیر سرمایه گذاری های مناسبی را برای به‌روز کردن صنایع خود و جذب شرکت های دانش بنیان به صنعت انجام داده اند. البته در بلندمدت تمام شرکت های حوزه های نفت، پتروشیمی و صنایع معدنی باید با حمایت دولت این رویکرد را در پیش گیرند تا همه صنایع ایران از جمله نفت، پتروشیمی، فولاد، مس و ... هم به‌روز شوند و هم شرکت های دانش بنیان بتوانند در پیشرفت این صنایع نقش مهمی ایفا کنند.

تحقق این هدف البته به گفته سلگی نیازمند برنامه ریزی کلان از سوی دولت است و از نظر این عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، دولت سیزدهم باید نوع نگاه خود را نسبت به دولت دوازدهم در زمینه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در صنایع بزرگ کشور و بهره برداری از توانمندی های دانشمندان ایرانی تغییر دهد.

وی در توضیح بیشتر گفت: وقتی شرکت های دانش بنیان قصد دارند در صنایع بزرگ کشور حضور پیدا کنند، بسیاری از شرکت های صنعتی به دانش بومی اعتماد نمی کنند و اعتماد بیشتری به دانش شرکت های خارجی دارند؛ چراکه مدیران صنایع بزرگ قدرت ریسک مالی بالایی ندارند و اگر قرار باشد این مدیران از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی استفاده کنند، بعضا باید پروژه هایی را که ممکن است چند میلیون دلار برایش هزینه شود، به این شرکت ها بسپارند و عمدتا ترجیح مدیران صنایع بزرگ این است که طرح های کلان را با کمک شرکت های خارجی انجام دهند.

این دانشیار گروه علوم زمین ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است صنایع بزرگ در ابتدا شرکت های دانش بنیان بومی را بپذیرند، اما حتی وقتی این صنایع طرح شرکت های ایرانی را بررسی می کنند و این طرح نیز مورد تایید چند متخصص قرار می گیرد، بازهم در عمل اعتنایی به طرح این شرکت ها نمی شود، چون مدیران صنایع بزرگ این اطمینان را به شرکت های دانش بنیان بومی ندارند که اگر هزینه های بسیار بالایی را برای طرح های آنها صرف کنند، پاسخ می گیرند یا خیر، به‌ویژه که این مدیران باید در برابر تمام هزینه هایی که انجام می دهند به دولت یا سهامداران شرکت ها پاسخگو باشند.

این متخصص زمین شناسی در ادامه تاکید کرد: همین ترس مدیران صنایع بزرگ نسبت به استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بومی باعث می شود که آنها عمدتا برای پیشبرد پروژه های خود، از مشاوران خارجی استفاده کنند. همین مساله نشان می دهد که نوعی بی اعتمادی کلان در صنایع بزرگ کشور نسبت به دانش بومی وجود دارد و در بیشتر موارد نه مدیران صنایع دولتی و نه مدیران صنایع خصولتی، در هنگام اجرای پروژه های بزرگ هیچ اعتمادی به شرکت های داخلی ندارند.

مهاجرت نخبگان بر اثر بی توجهی صنایع به ظرفیت شرکت های دانش بنیان

این کم توجهی دولت و بیشتر مدیران صنایع بزرگ کشور به دانش بومی بخصوص در حوزه های پتروشیمی و صنایع معدنی، در حالی رخ می دهد که ایران با ازدیاد فارغ التحصیلان به‌ویژه در رشته های مهندسی مواجه است و عدم بهره برداری از ظرفیت مهندسان داخلی نه تنها منجر به هدر رفت منابعی می شود که برای کسب تخصص این افراد صرف شده است، بلکه ناامیدی جوانان از کار کردن در صنایع داخلی و در نتیجه افزایش میزان مهاجرت نخبگان را به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که از نظر سلگی، ضرر آن برای کشور در بلندمدت بسیار بیشتر از زیان احتمالی شکست خوردن پروژه های دانشمندان بومی در صنایع بزرگ کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات همچنین عقب ماندگی دانش کشور از دانش روز جهان را از دیگر معایب بی توجهی به شرکت های دانش بنیان ایرانی دانست و تاکید کرد: وقتی طرح های نخبگان ایرانی در صنایع بزرگ کشور اجرایی نشود، طبیعتا این نخبگان نیز نمی توانند به علم روز جهان دست پیدا کنند و در سال های آتی که دانش جهانی بیشتر رشد می کند، دانشمندان ایرانی از دانش روز جهان عقب می مانند. البته اگر نخبگان ایرانی بارها با در بسته صنایع بزرگ مواجه شوند، طبیعتا چاره ای جز مهاجرت در مقابل خود نمی بینند.

باید به شرکت های دانش بنیان فرصت خطا کردن بدهیم

دانشیار گروه علوم زمین البته مهمترین راهکار جلوگیری از بروز این اتفاق را باز گذاشتن دست مدیران صنایع بزرگ در زمینه استفاده از ظرفیت صنایع دانش بنیان توصیف کرد و گفت: دولت باید کاری کند که مدیران صنایع بزرگ بتوانند با فراغ بال طرح های مختلف را از شرکت های دانش بنیان بومی بپذیرند و حتی اگر آن طرح بعد از بررسی تمام جوانب فنی به هر دلیلی شکست خورد، در این شرایط مدیران صنایع بزرگ نباید بازخواست شوند.

این متخصص زمین شناسی با تاکید بر این که مدیران صنایع بزرگ باید به شرکت های دانش بنیان فرصت خطا کردن را بدهند، اظهار داشت: مدیران صنایع بزرگ باید به شرکت های دانش بنیان اجازه بدهند که در پروژه های مهم مشارکت کنند، حتی اگر آن پروژه ها به شکست بینجامد. البته در این شرایط نیز باید صنایع بزرگ جوانب تمام طرح هایی را که در کشور اجرایی می شوند، به طور کامل بسنجند و نباید صنایع مختلف به بهانه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، زمینه ای را برای رانت فراهم کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات ادامه داد: صرف کردن هزینه برای اعتماد به شرکت های دانش بنیان بومی، حتی در حالتی که پروژه های این شرکت ها به شکست منجر شود، اشتباه نیست، زیرا ما برای رشد خلاقیت نخبگان داخلی هیچ راهی نداریم جز این که به صنایعی که می خواهند از نوآوری های بومی استفاده کنند، اجازه خطا بدهیم.

وی در پایان تصریح کرد: این فرصت دادن در بلندمدت منجر به صرفه جویی در منابع ارزی کشور می شود، زیرا صنایع بزرگ ما دیگر نیازی به امضای قراداد با شرکت های خارجی در پروژه های بزرگ نخواهند داشت.