اگر دولتی ها می توانستند صنعت خودرو را نجات دهند، دیگر به خصوصی سازی نیازی نبود/ تنها راه ما این است که ایران خودرو و سایپا را خصوصی کنیم

به گزارش رکنا، موضوع خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا یکی از اهدافی است که در تمامی دولت‌ های پس از جنگ دنبال شد اما به جایی نرسید و کار به جایی رسیده است که مشکلات ساختاری این صنعت از فساد اقتصادی، رانتخواری، سیستم فشل مدیریتی تا قیمت های بالا و کیفیت پایین محصولات به قدری عمیق شده است که طبق گفته کارشناسان هم اکنون به آخر خط رسیده ایم و دیگر راهی برای رفتن وجود ندارد.

در این خصوص گفتگوی رکنا با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو را بخوانید:

با بهانه های مختلف نه تنها خصوصی سازی که قانون تجارت را هم اجرا نمی کنند

امیرحسن کاکایی درخصوص اینکه قرار است خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت چهادهم انجام شود، گفت: این کار نه تنها در دولت چهاردهم، بلکه در دولت سیزدهم و دولت های قبلی هم قرار بود انجام شود. در دولت سیزدهم به طور مشخص از اولین دستوراتی بود که ابراهیم رئیسی به صنعت خودرو ابلاغ کرد و یکی از دستور هشت ماده‌ای که به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ شد اما گذشت و بعد از شهادت ایشان هم به نتیجه نرسید.

وی در پاسخ به این سوال که از نظر قانونی و اصول اقتصاد، خصوصی سازی باید در اسرع وقت انجام شود اما چرا به تعویق می افتد؟ گفت: اگر از این دلیل که گروه های ذینفع از این وضعیت سود می برند، بگذریم، چند بهانه ساده برای کسانی که خصوصی سازی صنعت خودرو را به تعویق می اندازند، وجود دارد. اولین بهانه این است که همیشه عده جدیدی که می آیند، می گویند "قبلی ها خوب کار نکردند و ما می توانیم، پس اجازه دهید ما دو تا سه سال این صنعت را سروسامان دهیم."

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه همیشه این حرف ها گفته شده است، ادامه داد: سالهاست این موضوع را پیگیری می کنم. من از ابتدا مخالف شدید خصوصی سازی بودم و با همین نگاه معتقد بودم اگر صبر کنیم، درست می شود اما واقعیت این است که اگر دولتی ها می توانستند صنعت خودرو را نجات دهند، دیگر به خصوصی سازی نیازی نبود. بنابراین به همین سادگی این سیکل تکرار می شود و قول می دهم 4 سال دیگر در دولت پانزدهم هم از من سوال می کنید که خصوصی سازی به کجا رسید و جالب این است که همه دولت ها هم می دانند که خصوصی سازی اولویت است ولی با این بهانه مسئله را به تعویق می اندازند.

وی در تشریح بهانه دوم کسانی که خصوصی سازی را به تعویق می اندازند، گفت: آنها می گویند "ما آدمی که اهلش باشد را نداریم، این صنعت را به چه کسی واگذار کنیم. مثال های زیادی هم می آورند که در بسیاری از حوزه ها برای مثال هفت تپه، هپکو و ... خرابکاری شد. لذا این بهانه زیبا و خوبی است که می تواند همیشه هم کار کند و اگر بهانه اول حل شود با بهانه دوم مواجه می شویم که "ما می خواهیم ایران خودرو و سایپا را واگذار کنیم اما چه کسی می خواهد این دو شرکت را بخرد و به چه کسی واگذار کنیم؟"

کاکایی افزود: درست یا غلط، در مورد ایران خودرو باید بگویم که از سال های گذشته کسانی در این شرکت حضور دارند که سهامدار عمده آن محسوب می شوند و می توانند بگویند که صاحب ایران خودرو هستند. بنابراین بهانه دوم، بهانه درستی نیست.

وی افزود: حتی اگر بحث خصوصی سازی را در نظر نگیریم، بالاتر از تمام این حرف ها قانون تجارت در اقتصاد ایران وجود دارد. طبق قواعد این قانون هر سال که به مجمع می رود هیئت مدیره باید گزارش سود بدهد. اگر این شرکت ها یک تا دو سال زیان ده باشند، می گویند برنامه خود را اعلام کنید و ما هم حمایت می کنیم اما وقتی 7 سال پشت سر هم زیان می کنند باید قانون تجارت اجرا شود و مکلف هستتد برای آن فکر اساسی کنند که در بدترین حالت اعلام ورشکستگی است و مضحک است که بیشتر از سود و دارایی، زیان تولید شود و یک جایی باید جلوی آن گرفته شود. وقتی 7 سال پیاپی زیان کنیم باید راه دیگری پیدا کنیم اما حتی قانون تجارت هم اجرا نمی شود.

اگر کارگران ایران خودرو و سایپا جاده مخصوص را بستند، چه کنیم؟

کارشناس صنعت خودرو درباره بهانه سوم کسانی که خصوصی سازی صنعت خودرو را به تعویق می اندازند، گفت: بهانه سوم آنها این است "اگر خصوصی سازی را پذیرفتیم و حتی آدم اهلش را هم پیدا کردیم اما بعد از اینکه ایران خودرو و سایپا را واگذار کردیم، اگر اتفاق بدی رخ داد و بعد کارگران جاده مخصوص را بستند، کشور به هم می ریزد." در واقع یک نگاه امنیتی ایجاد می کنند و در مورد این بهانه سوم کسی نمی تواند پاسخی دهد.

وی در پاسخ به خبرنگار رکنا که اما این احتمال الان هم وجود دارد، گفت: در حال حاضر معتقدند دست خود ما است و اگر اتفاقی رخ دهد، می توانیم به موقع آن را مدیریت کنیم و خودمان می دانیم که چکار کنیم. درست هم می گویند. آنها می دانند چه کنند. هر سال بدهی ها را افزایش می دهند و بعد حقوق ها را بدون حساب و کتاب حوزه تجارت بالا می برند و برای سهامدار زیان تولید می کنند.

وی با بیان اینکه تا زمانی که با نگاه امنیتی به مسائل اقتصادی نگاه کنیم، هیچ وقت مسائل اقتصادی حل نمی شود، گفت: نمونه های زیادی در این مورد وجود دارد. از قیمت نان و قیمت بنزین تا ناترازی انرژی و خودرو و ... هرجا را که نگاه می کنیم ناکارآمدی حاکمیتی ناشی از تفکرات غلط که فکر می کنند با قیمت گذاری دستوری و مدیریت دولتی می توانند همه چیز را کنترل کنند، حل شدنی نیست و این موضوع را هم قبول نمی کنند. نکته جالب این است که با این بهانه سوم روز به روز وضعیت، امنیتی تر می شود و مسائل روز به روز بدتر می شود و در نتیجه افراد امنیتی بهانه بهتری پیدا می کنند تا فضای اقتصاد کشور را امنیتی تر کنند.

توزیع رانت از جیب مردم و سهامداران ایران خودرو و سایپا انجام می شود

کاکایی در پاسخ به خبرنگار رکنا که در ابتدای صحبت های خود اشاره کردید که اگر از گروه های ذینفع که از این وضعیت سود می برند، بگذریم، این درحالی است که رانتی که در این صنعت وجود دارد بی مانند است و این مسئله می تواند بهترین دلیل کسانی باشد که مانع خصوصی سازی می شوند، گفت: این رانتی که می گویید برای من جای سوال دارد. قطعا 30 سال گذشته به ایران خودرو و سایپا رانت داده می شد اما از 7 سال پیش که این دو شرکت زیان ده هستند، چه رانتی دریافت کردند؟ این دو شرکت از 7 سال گذشته تا امروز فقط زیان تولید کردند. رانت باید یک نتیجه اقتصادی داشته باشد. بنابراین باید این سوال مطرح شود که رانت این دو شرکت چیست؟

وی افزود: اگر بخش خصوصی مطرح بود، می گوییم در حال زیان هستند و نباید رانتی به آنها پرداخت شود. بنابراین نکته این است که باید مشخص شود در حال حاضر چه چیزی بر ایران خودرو و سایپا حاکم است. مسئله مهم این است که یک مکانیزمی توسط بخش دولتی و وکلای مجلس ایجاد شده است که از جیب مردم و سهامداران این دو خودروساز بزرگ بیرون می رود و توزیع رانت انجام می شود.

رانت موجود بسیار پیچیده شده است

کاکایی گفت: شاید 20 یا 30 سال پیش گفته میشد که سایپا و ایران خودرو بازار انحصاری دارند و همه منابع و مواد اولیه را ارزان تحویل می گیرند و آنها سود می برند و می توانستیم بگوییم یک رانت وجود دارد اما در حال حاضر رانت موجود بسیار پیچیده شده است و دیگر یک رانت مستقیم اقتصادی نیست که بتوانیم آن را ببینیم. دقیقا برعکس است. اگر ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود، آن زمان معلوم می شود چه خبر است و این مسئله بسیار نکته مهمی است.

وی در توضیح رانت پیچیده ای که هم اکنون در دو شرکت بزرگ خودروسازی وجود دارد، گفت: برای مثال در حالی در 7 سال گذشته سایت های کرمانشاه و بابل توسعه پیدا کردند که دو شرکت ایران خودرو و سایپا زیان ده بودند. پس رانت این دو شرکت چه بوده است؟ چون دولت رانتی تقسیم نکرده و پولی به این خودروسازان نداده است. در این 7 سال این دو شرکت زیان تولید کردند و با این مکانیزم بدهی ایجاد کردند که هزینه تمام شده بالا رفت و کیفیت خودرو پایین آمد و  مردم هزینه بالاتری پرداخت کردند. از آن طرف نیز این دو خودروساز به شدت به بانک ها و دیگر بخش ها بدهکار شدند و مشخص نیست چه زمانی این خرابکاری سرریز می شود اما در حال حاضر فلان وکیل مجلس به مردم منطقه خود پز می دهد که من اشتغال ایجاد کردم.

کاکایی ادامه داد: من این حرف را می فهمم که زمانی ایران خودرو و سایپا محل رانت بودند. هم اکنون نیز برخی خودروسازان مونتاژی رانتخوارند اما در حال حاضر حداقل ایران خودرو و سایپا از دولت رانتی نمی گیرند. برای مثال فولاد مورد نیاز خود را از فولاد مبارکه و از طریق بورس کالا می خرند که برخی مواقع قیمت آن از قیمت جهانی نیز گرانتر است.

حقیقت این است که دیگر رانتی برای توزیع باقی نمانده است

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه چرا صحبت خصوصی سازی جدی شده است؟ گفت: چرا 10 سال پیش بحث خصوصی سازی به این میزان جدی نبود. چرا امروز شنیده می شود که خصوصی سازی راه نجات است؟ مگر 10 سال پیش خصوصی سازی راه نجات نبود؟ مگر سال 1386 سیاست های خصوصی سازی توسط رهبر انقلاب ابلاغ نشد؟ بعد از 17 سال چرا حالا جدی شده است؟ پاسخ این است که دیگر رانتی برای توزیع باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه ذینفعان این ماجرا بسیار پیچیده تر از آن هستند که به راحتی قابل کشف باشند، گفت: برای مثال ایران خودرو و سایپا محصولات خود را زیر قیمت می دهند. این رانتی است که از جیب سهامدار به مردم می دهند. من از ملت عزیز ایران عذرخواهی می کنم اما اینجا نظر ملت ایران مهم نیست که آیا زیان ایران خودرو و سایپا واقعی است یا نه و آیا این دو شرکت زیان ده هستند یا نه! چون زیان ده بودن این دو شرکت یک واقعیت ریاضی است. در این 7 سال، سه دولت و سه مجلس و سازمان های نظارتی تغییر کرده است اما باز هم زیان می دهند و این زیان واقعی است.

کاکایی در پاسخ به خبرنگار رکنا که مردم می گویند قیمت ها نسبت به کیفیت پایین محصولات این دو خودروساز بسیار بالا است، گفت: این حرف درستی است. مردم همیشه احساس خود را بیان می کنند و اگر می گویند قیمت این دو خودروساز نسبت به کیفیت بسیار بالا است، منظورشان قیمت کارخانه نیست، بلکه قیمت همان خودرو در بازار است. این دو مبحث قابل تفکیک است.

ما به آخر خط رسیده ایم / کیک اقتصاد ایران کوچک شده است

تنها راه ما این است که ایران خودرو و سایپا را خصوصی کنیم

کاکایی در پاسخ به خبرنگار رکنا که پس بهتر است اینطور گفته شود که نوع رانت در ایران خودرو و سایپا تغییر کرده است، گفت: بله. هم اکنون تنها راه ما این است که ایران خودرو و سایپا را خصوصی کنیم. چون دیگر به آخر خط رسیده ایم و راهی برای رفتن پیش روی ما نیست. راهی برای رفتن باقی نمانده است اما با اینکه اوضاع انقدر خراب است، چرا هنوز عده ای مخالف خصوصی سازی هستند؟ چون دیگر بخش ها بدتر از صنعت خودرو است. برای مثال اگر یک وزارتخانه درآمد پایینی دارد و امکاناتی ندارد، وقتی ایران خودرو، سایپا و فولاد مبارکه را به نوعی زیر دست دارند، می توانند با یک جابه جایی سهمیه خودرو، رانت توزیع کنند و این رانت بسیار دلچسب است. هرچند نسبت به رانت های قدیمی بسیار کم است اما دلچسب است.

وی با بیان اینکه این اتفاق برای همه بخش ها رخ داده است و به طورکلی کیک اقتصاد ایران کوچک شده است، گفت: متاسفانه نگاه کسانی که در این رانتخواری شرکت دارند هم کوچک شده است. مکانیزم ها اینطور شده است که اگر دولت خصوصی سازی را انجام دهد، بعد باید به مسئولیت های خود بپردازد و دیگر توانی برای پاسخگو بودن ندارد. بنابراین سایپا و ایران خودرو را حفظ می کند تا یک رانت قدرت داشته باشد. رانت همیشه به طور مستقیم پول نیست. رانت می تواند این باشد که جایگاهی اشغال شود اما به بهانه های مختلف به مردم پاسخگو نباشند. بنابراین متاسفانه مکانیزم های رانتخواری و نفع ذینفعان این ماجرا متفاوت از قبل شده است و رانت مستقیمی را نمی بینم و عددها چیز دیگری می گویند.

کاکایی با بیان اینکه این وضعیت غیرقابل قبول است و ما را به نقطه بدی می رساند، گفت: امیدوارم که مسئولان کوتاه بیایند و از رانت های کوچکی که به آنها می رسد، مثل خودرو، امکانات یا خدمات در فلان شهرستان بگذرند و به جای آن اجازه دهند صنعت خودرو دوباره از جای خود برخیزد و با اخذ مالیات کشور را مدیریت کنند نه با دستورات مستقیمی که می خواهند در این دو خودروساز اعمال کنند و به حساب خود می خواهند بازار را مدیریت کنند.