آموزش به شرط پول؛ عدالت آموزشی در خطر جدی / سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی باید به 40 درصد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا گفت: پیام رئیس‌جمهور به بیستمین همایش سالانه «انجمن مطالعات برنامه درسی ایران» تلنگری بود به نقش و کارکرد مدارس خصوصی در بازتولید شکاف طبقاتی، دور شدن از عدالت آموزشی و دسترسی به آموزش باکیفیت برای همه که شوربختانه افق ها و امیدها برای رسیدن به اصلاح و بالندگی در آموزش و پرورش عمومی را تاریک و دست نیافتی ساخته است. آموزش به شرط پول که امروز علاوه بر مدارس خصوصی، مدارس خاص دولتی مثل سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و هیات امنایی ماندگار را نیز در کنار خود، جای داده است با تبدیل شدن به نماد آموزش با کیفیت، دست یابی به آن را برای اکثریت 80 درصدی دانش آموزان این کشور، به یک آرزو، حسرت یا عقده مبدل ساخته است.

سحرخیز همچنین افزود: در توجیه این پدیده، با اشاره به عواملی مانند «ضرورت کاستن از بار مالی دولت در تامین نیازهای آموزش و پرورش، مشارکت دادن به مردم در امر تعلیم و تربیت، تنوع بخشی به آموزش به عنوان یک تقاضای اجتماعی از سوی والدین و دانش آموزان، رقابت میان مدارس با هدف بالابردن کیفیت آموزشی، دادن حق انتخاب به خانواده ها در تحصیل فرزندان و نوع مدرسه، همواره از پرداختن به پیامدهای مخرب آن در نظام آموزشی کشور طفره رفته ایم.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: با زیاد شدن شمار مدارس خصوصی یا آموزش به شرط پول، به تدریج «عواملی مانند معلم، مدیر، فضای آموزشی و ترکیب دانش آموزی گلچین شده ‌و با کیفیت تر، از مدارس دولتی به مدارس خصوصی مهاجرت کرده و این مسئله، جنس تربیت و آموزش را نامتعادل و غیر اجتماعی ساخته، توازن اجتماعی را مخدوش می سازد.» کم کم این باور یا گفتمان در جامعه شکل می گیرد که همه چیز با پول خریدنی است. بزرگترین نقد بر توسعه بی حد و حصر مدارس خصوصی و آموزش به شرط پول، «در مقیاس کلان آن، این است که نابرابری مبتنی بر پایگاه اقتصادی در آن به مرز خطرناکی رسیده است.»

وی همچنین افزود: نمی توان نقش چنین مدارسی را در به انفعال کشاندن یا بی تفاوت کرد مسئولان «نسبت به فقر کیفیت در مدارس دولتی که حاصلی جز تباه شدن سرمایه انسانی بچه های نابرخودار این کشور ندارد نادیده گرفت.» قدرت رسانه ای، سیاسی، اداری و اقتصادی وقتی وارد مدرسه داری می شود، تلاش می کند تا نهاد آموزش خصوصی را به بسیاری از منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متصل کرده با اتصال آن به شبکه قدرت، جریانی انحصاری و مافیا گونه برای خود احیا و باز تولید کند. «این جریان تا آنجا پیش رفته که وزیر هم از میان این گروه انتخاب می شود حتی اشرافیت مذهبی نیز دائماً از مجاری قدرت در حال توجیه تئوریک یا عاطفی این سلطه و انحصار ان بر آموزش و پرورش است.»

ابراهیم سحرخیز گفت: سهم دو بخش سلامت و آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی بر اساس گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به ترتیب از ۸ و ۶ درصد در سال های نخست انقلاب، به کمتر از ۴.۵ و ۳.۲ درصد رسیده است در حالی که این میانگین در کشورهای منطقه به بیش از ۷ درصد رسیده است. هنوز دولت نتوانسته است برادری خود را درباره واقعی کردن سهم آموزش و پرورش از اعتبارات عمرانی و هزینه ای به اثبات برساند.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش گفت: رئیس پیشین سازمان امور استخدامی کشور نیز با اذعان به اینکه ۴۰ درصد از کارکنان دولت در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند پس منطقی است سهم آن از بودجه عمومی دولت از ۱۰ درصد فعلی به ۴۰ درصد ارتقاء یابد، بر نگاه تبعیض آمیز دولت به آموزش و پرورش دولتی وقتی مهر تایید زد که در این رابطه قدمی برنداشت. هرچند روزهایی که از تحریم خبری نبود و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، سر به فلک می زد یعنی در دولت نهم و دهم نیز سهم آموزش و پرورش بیش از ۱۱ درصد را تجربه نکرد. مدارس دولتی روز به روز  توسط مدارس خصوصی در حال خورده شدن هستند.

وی در پایان افزود: به نظر می رسد همزمان با مهار توسعه مدارس غیردولتی باید کیفیت در مدارس دولتی به چنان سطحی ارتقا پیدا کند که تقاضا برای رفتن به مدارس خصوصی کاهش پیدا کرده، دست و بال کاسبان طماع از حوزه تعلیم و تربیت برچیده شود.