8 هزار میلیاردتومان بدهی 31 نفر به بانک سرمایه

به گزارش رکنا نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با اشاره به اظهار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی، اظهارکرد: عده‌ای گفته‌اند در دوران احمدی نژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری کرده و اسامی 20 نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است.

دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه اعلام داشت: اولاً فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای کنندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود و از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که پس از پیگیری‌های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی - بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده ۵۰ فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.

فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی ۸ هزار میلیارد تومان

وی در رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک سرمایه در آبان ماه سال ۱۳۹۵ فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که در حال حاضر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی سی و یک نفر، ۸ هزار میلیارد تومان است. برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آن‌ها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را ۸۰ نفر و تعداد افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام کرد که تعدادی از آن‌ها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر ۱۰ نفر در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند و تاکنون هزار میلیارد تومان از ۸ هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه وصول شده است.

مدیران بانک سرمایه هم همکاری لازم را با دادستانی ندارند

جعفری دولت‌آبادی در بی مبنا خواندن اظهارات عده‌ای پیرامون پرونده بانک سرمایه و فهرست ۲۰ نفره متهمان این پرونده افزود: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامی ۳۱ نفر است؛ ثانیاً ۱۰ نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند؛ و ثالثاً طی چند سال اخیر چندین بار مدیران بانک سرمایه عوض شده‌اند و مدیران این بانک هنوز هم همکاری لازم را در این زمینه با دادستانی ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل شد و تاکید شده در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک مکلف به اقدام از طریق مجاری ذی‌ربط خواهد بود.

ادعای مدیرعامل یک بانک خصوصی

دادستان تهران با اعلام این که یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نیست.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این‌که بانک‌ها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام کنند؛ افزود: متاسفانه راهکارهای اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟

جعفری دولت‌آبادی با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت داشته و آن را در امر تولید و اشتغال هزینه کرده‌اند که نتیجه آن رونق اقتصادی است. دادستانی به سراغ این افراد نمی‌رود چرا که مشکلات نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می‌نماید که بانک‌ها به این بدهکاران مهلت دهند.

دادستان تهران دومین دسته از بدهکاران بانکی را کسانی دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت داشته‌ و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرریز آن به اموری چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم کرده‌اند.

متهم باید در محکمه از خود دفاع کند

دادستان تهران در خصوص اظهارات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای تهران که اخیراً در اعتراض به پرونده اتهامی خود درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده است، چنین اظهاراتی را ترفندی برای خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات دانست و اظهار داشت: این که چرا دادگاه علنی تشکیل نمی‌شود، دلیل بر به حق بودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرف ‌نظر از این که علنی باشد یا غیرعلنی، از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علنی بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتی هم بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدین جهت فاقد وجاهت قانونی است.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر این که قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اظهار داشت: انتقاد متفاوت از توهین، تحقیر و تخریب است و توهین به دستگاه قضایی از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادی‌هاست و اقتدار آن باید حفظ شود، به هیچ وجه پسندیده نیست.

احضار افراد یا جلب آن‌ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم Crime صحیح نیست

جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق، با تاکید بر اهمیت احضار افراد و سپس جلب آن‌ها، با استثناء کردن پرونده‌های مهم مانند ترور Assassination و قتل، دقت در احضار یا جلب اشخاص را ضروری خواند و افزود: در پرونده‌های مالی به ویژه در مواردی که رابطه شاکی و مشتکی‌عنه منشا قراردادی دارد باید سنجیده‌تر عمل کرد و احضار افراد یا جلب آن‌ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست.

دادستان تهران احضار اشخاص را منوط به ملاحظه ادله احضار و بررسی این که آیا جرمی رخ داده است یا خیر دانست و اظهار داشت: ادله احضار باید به خوبی بررسی شود و چنانچه احضارشونده نزد قاضی Judge حاضر نشد، بررسی شود که آیا عدم حضور او مستند به توجیهی می‌باشد یا خیر. هم‌چنین در پرونده‌های دارای مبنای حقوقی و منشا قراردادی به ویژه وقتی موضوع پرونده مبالغ کلان است و وکیل سعی در ترغیب و توجیه قاضی به صدور برگ جلب دارد، در صدور چنین دستورات قضایی دقت شود و سرپرستان نیز بر این‌گونه پرونده‌ها نظارت کنند.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اهمیت کارشناسان رسمی دادگستری در کشف واقعیت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسی به تعدادی کارشناس محدود و یا اختلاف نظر فاحش میان کارشناس اولیه و هیات‌های کارشناسی، اظهار داشت: محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر این که مغایر قانون Law در نحوه انتخاب کارشناس از طریق قرعه است، زمینه‌های فساد را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا قضات دادسرا در انتخاب کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسی و از طریق قرعه اقدام کنند و البته این امر مانع از آن نیست که اگر کارشناسی خوب عمل نمی‌کند، از انتخاب مجدد او خودداری شود.

صدور حکم به پرداخت هشت فقره دیه کامله در پرونده پالایشگاه کهریزک

واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه Incident آتش‌سوزی پالایشگاه تهران خبر دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وی ورود به موقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه به شمار آورد و اظهار داشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامله معادل ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.

جعفری دولت‌آبادی از برگزاری همایش دادسراهای استان تهران با موضوع حقوق بشر در روز شنبه ۲۵ آذر ماه خبر داد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.