شفاف‌سازی فغان‌پور درباره اتهامات اخیر قوه قضاییه به تاج / پرونده‌های تشکیل شده ماهیت مجرمانه دارند یا خیر؟

صفی الله فغانپور رییس سابق حقوقی فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با رکنا، در خصوص اتهاماتی که از طرف قوه قضاییه علیه مهدی تاج مطرح شده است، اظهار کرد: با توجه به اعلام قوه قضاییه مهدی تاج 3 پرونده باز دارد که در 2 مورد قرار منع تعقیب صادر شد و یک پرونده هم در حال رسیدگی است. پرونده اول مربوط به ویلموتس است و با توجه به اینکه دادگاه حکمیت ورزش در رأی به صراحت آورده که فدراسیون فوتبال هیچگونه قصور و کوتاهی در مورد پرداخت حقوق سرمربی اسبق فوتبال ایران نداشته است. بلکه به علت تحریم ایران از طرف نهادهای بین‌المللی قادر به واریز پول به حساب ویلموتس نبوده است. بنابراین این پرونده با توجه به صدور رأی از طرف دادگاه CAS هیچ ابهامی در آن وجود ندارد و فدراسیون فوتبال هیچ قصوری در آن نداشته است.

وی افزود: به علت اینکه در موعد مقرر حقوق و دستمزد ویلموتس پرداخت نشده او حق یک طرفه فسخ قراردادش را داشته است. بر همین اساس او می‌توانست براساس قانون درخواست مطالبه خسارت داشته باشد. البته فدراسیون فوتبال با انتخاب چند وکیل بین‌المللی توانست میزان خسارت پرداختی را به حداقل کاهش دهد.

رییس سابق دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: پرونده دوم در خصوص به کارگیری محمدرضا ساکت به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال بود که براساس قانون عدم به کارگیری بازنشستگان او حق نشستن روی صندلی دبیر کلی فدراسیون فوتبال را نداشت، بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از این تخلف به مراجع قضایی ارسال کرد که در ابتدا نسبت به این اتفاق برای شخص رییس فدراسیون قرار منع تعقیب صادر شد و سپس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این قرار اعتراض کرد که بابت بکارگیری یک فرد بازنشسته در مرحله بدوی حکم صادر شد که به آن اعتراض شده و در مرحله تجدیدنظر است و تاکنون حکم قطعی صادر نشده است.

فغان‌پور افزود: پرونده سوم نیز مربوط به کارگیری حیدر بهاروند به عنوان ریاست سازمان لیگ بوده است زیرا او نیز بازنشسته بوده و براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌توانست مشغول به کار باشد که سازمان بازرسی آن را به عنوان یک تخلف به قوه قضائیه گزارش داد و حتی پرونده در این خصوص تشکیل اما پس از رسیدگی اولیه به لحاظ اینکه بهاروند قبلا نامه بازگشت به کار را گرفته بود قرار منع تعقیب برای رییس فدراسیون صادر شد که این پرونده(قرارمنع تعقیب) مورد اعتراض سازمان بازرسی واقع شد و مجددأ در حال بررسی دوباره قرار گرفته است.

وی در پایان اظهار کرد: بنابراین تاج هیچ پرونده شخصی ندارد و هر 3 پرونده‌ای که در مراجع قضایی باز است در مورد فوتبال، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است بنابراین اتهامی متوجه تاج نیست البته همه این موارد به عنوان یک تخلف گزارش شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که مهدی تاج مجرم شناخته شده است و هیچ مرجعی نیز به صورت رسمی مانع حضور او در انتخابات نشده است. باید بگویم پرونده‌های تشکیل شده علیه تاج ماهیت مجرمانه ندارند و در گزارش‌ها نیز بحث تخلف مطرح شده است نه جرم. فشارهایی که مخالفین در این روزهای حساس و در آستانه بازی‌های جام‌جهانی به تاج و فدراسیون فوتبال وارد می‌کنند اکثر جنبه مقابله شخصی و حالت انتقام‌گیرانه دارد و در هیچ یک از اظهار نظرها منافع ملی و منافع فوتبال دیده نمی‌شود.

انتهای پیام/