محمد شریعتمداری وزیر کار این نامه‌نگاری را تأیید کرد. لایحه پالرمو در جلسه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مقرر شد تا در یک جلسه فوق‌العاده بررسی آن ادامه یابد. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جمع‌بندی خود درباره آن را اعلام کند. علاوه بر این،لایحه سی اف تی هم که با ایرادتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با اصرار نمایندگان این لایحه هم به مجمع ارسال شد.

از سوی دیگر مهلت گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) 27 بهمن ماه پایان می‌یابد و این نگرانی وجود دارد که اگر بررسی لوایح تا آن تاریخ به اتمام نرسد چه بسا نام ایران به لیست سیاه این گروه مالی وارد شود. برهمین اساس است که دولت اصرار دارد کار بررسی آن تسریع شود.

نامه به رهبری هم آن گونه که محمد شریعتمداری اعلام کرده، در همین چارچوب است. با این حال سه روز پیش جواد کریمی قدوسی نماینده مخالف دولت در مجلس با اعلام خبراین نامه‌نگاری البته مدعی شده بود که وزرای دولت در نامه به رهبری تهدید به استعفا کرده‌اند.

نکته‌ای که البته همچون ادعاهای دیگر نماینده مشهد قرین به صحت نبود. علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در این باره و بدون آنکه نامی از کریمی قدوسی ببرد، نوشته بود: «عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.» لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اما در گفت‌وگو با «ایران» که متن کامل آن بزودی منتشر می‌شود، ضمن تأیید این نامه‌نگاری آن را محرمانه خواند و البته تأکید کرد ادعای تهدید به استعفا هم به هیچ وجه صحت ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرد و گفت: مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

محمد شریعتمداری دیروز در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی به برخی شروط و تحفظ‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیون‌های مختلف و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه - هم منفرداً در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعاً - اخذ شده است؛ یعنی کاملاً پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند.

وی با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحولات بین‌المللی تصریح کرد: تأخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت علاقه‌مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد.

شریعتمداری همچنین اظهار داشت: هیأت عالی نظارت مجمع برخی تحفظ‌ها درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم.

علی مطهری نایب رئیس مجلس هم درباره این نامه به خانه ملت گفت: تعیین تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزرا بوده است از این رو از مقام معظم رهبری برای تسریع در تعیین این تکلیف درخواست شده تا از این مهلت عبور نکنیم. وی با تأکید براینکه نامه مذکور تنها درخواست تسریع در تعیین تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی تر از گذشته است. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: