به گزارش گروه سیاسی رکنا، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم Crime و آسیب استان مرکزی اظهار داشت: درراستای موضوع پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه بر اساس وظایف ذاتی خودش چند سالی است به جد پیگیر آن بوده و یک ظرفیت خوب به وجود آمد تا دستگاه‌های اجرایی و قضایی با شدت بیشتر درراستای اهداف انقلاب اسلامی و پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی و جرائم با یکدیگر کار کنند و آنچه که در شان نظام‌ جمهوری اسلامی و مردم است را پیش آورند.

وی افزود: تاکید ما بر این است که مسئولان با هماهنگی بیشتر اقدامات موثرتری انجام دهند و به آنهایی که همکاری ندارند تذکر لازم داده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: وظایف خدمتگزاران نظام به ویژه در این برهه از زمان دو برابر حداقل است، یکی موضوع اهداف جمهوری اسلامی است که مهم‌ترین هدفی که امام(ره) مطرح کردند و مردم هم به دنبال آن بودند عدالت اجتماعی بود.

عبداللهی بیان کرد: برای نظم اجتماعی قانون Law لازم است و آنچه که به مسئولان نظام مرتبط می‌شود این است که مطابق با وظایفی که به آنها محول می‌شود انجام وظیفه کنند و تخطی از آن جایز و مشروع نیست.

وی ادامه داد: معضلی که این گونه ما با آن برخورد کردیم و نهادینه شده این است که ما فکر می‌کنیم باید با سلایق شخصی کارها را از پیش ببریم، این درحالی است که سلایق ما باید منطبق با قانون باشد و اگر این وظایف منحرف شود نظم اداری به هم خورده و اعتماد مردم سلب می‌شود که نتیجه سلب شدن اعتماد مردم نارضایتی‌های اجتماعی و ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و ناامید شدن مستضعفان جهانی از حکومت عدل جهانی را به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: متاسفانه همین امسال دو پرونده مهم از این راستا که نظم اداری را به هم ریخته بود حکم قطعی گرفت که ما خودمان هم راضی به این مراحل نیستیم.

عبداللهی خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته در اداره کل راه‌آهن استان مرکزی پرونده در سازمان بازرسی تشکیل شد و زمانی که این پرونده را تشکیل دادند انحرافاتی اعلام و افرادی متهم شدند، یک قسمت از این پرونده قطعی شده و شامل اتهام مدیرکل راه‌آهن و معاون مالی بوده که هردوی این اتهامات جنبه تصرف غیرقانونی اموال بوده که در نهایت در آخر خدمت خود دو سال انفصال از خدمت گرفتند.

وی اضافه کرد: در ارتباط با باشگاه ورزشی شهرداری هم که مقررات رعایت نشده و بودن این که اعتباراتی به تصویب شورا برسد و به آنها ابلاغ شود به شکل خود رای هزینه‌هایی را غیر قانونی خرج کردند که این هم محکومیتی علاوه‌بر جزایی محکوم به پرداخت جریمه هم شدند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در سال گذشته در ساوه به یک دختر بچه تجاوز Rape شد و به قتل Murder رسید که پیگیری‌های خوب و موثری انجام شد و دادگاه کیفری ساوه در نهایت شخص را شناسایی کرده بود به قصاص نفس به منظور قتل کودک، اعدام execution به منظور تجاوز، 99 ضربه شلاق Whip به منظور ارتباط نامشروع با مادر کودک و به 6 ماه حبس به منظور کودک آزاری محکوم شد.

عبداللهی بیان کرد: ماجرای قتل کودک ساوه‌ای از این قرار بود که مادر کودک به سبب اختلاف با همسر خود از وی جدا و زندگی دیگری را برای خود شروع کرده بود در نتیجه با تحقیقات انجام شد مشخص گردید مادر این کودک با شخصی ارتباط داشته و قرار بوده با یکدیگر ازدواج کنند.

وی ادامه داد: با توضیحات مادر کودک، فرد متهم پرونده دستگیر و در همان اوایل تحقیقات به تردد در خانه این زن از جمله در شب حادثه Incident و فیلمی که همان شب از کودک تهیه کرده بود اقرار و مدعی شده که تنها طفل را مورد ضرب و شتم قرار داده و اقرار به تجاوز نکرده بود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: با دستور قضایی بررسی‌ها و معاینه دقیق‌تری بر روی کودک صورت گرفت که آزار وی مشخص و احتمال تجاوز به وی مطرح شد که نظریه پزشکی قانونی ضربات متعدد به کودک و تجاوز به وی را محرز کرد و در نهایت قاتل The Murderer امروز صبح اعدام شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: