به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از دی  سال 99 با گزارش قتل زنی جوان در خانه‌اش آغاز شد.  پس از آن جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان این سازمان اعلام کردند که مقتول بر اثر شکستگی گیجگاه در پی برخورد جسم سخت با سر فوت کرده است.

در ادامه مأموران به ردیابی تلفن های همراه مسروقه زن جوان پرداختند تا اینکه سه ماه بعد از قتل یکی از تلفن‌ها روشن و معلوم شد که با یکی از کشورهای همسایه ارتباط برقرار کرده است. مأموران با ردیابی تلفن همراه موفق شدند متهم را شناسایی و بازداشت کنند و در محل دستگیری او هر 3 تلفن مقتول کشف و ضبط شد.

متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و گفت: چند ماهی بود که یکی از دوستانم نشانی این خانه را به من داده بود و می‌دانستم که این زن  صبح‌ها با فرزند 2 ساله‌اش در خانه تنهاست به همین خاطر تصمیم گرفتم تا برای سرقت  به خانه‌اش بروم. وقتی  وارد خانه شدم، مقتول با من درگیر شد که با گلدان به سرش کوبیدم.

پس از اعترافات صریح متهم و بازسازی صحنه جرم پرونده وی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده پدر، مادر و همسر مقتول به عنوان ولی قهری کودک دوساله مقتول درخواست قصاص کردند.

در ادامه متهم به جایگاه رفت اما این بار با رد اتهام قتل گفت: من کسی را نکشتم  دوستم مقتول را به قتل رسانده است. آن روز من و دوستم برای سرقت به خانه مقتول رفته بودیم که دوستم او را کشت. پس از آن هم طلاها را خودش برداشت و گوشی‌ها را هم به من داد. من هم به محض روشن کردن یکی از گوشی‌ها دستگیر شدم. من در اداره آگاهی مجبور شدم به قتل اعتراف کنم.

قاضی از او پرسید: اگر قبول کنیم که در اداره آگاهی و تحت فشار اعتراف کرده‌ای در دادسرا که اجباری نداشتی اعتراف کنی؟!

پس از قاضی نماینده دادستان عنوان کرد: قابل قبول نیست که متهم به اجبار اعتراف کرده چرا که اگر به اجبار  اعتراف کرده بود، نمی‌توانست جزئیات قتل و سرقت را بیان کند از طرفی او در هیچ کدام از مراحل بازجویی نامی از دوستش نبرده اما حالا دوستی را وارد پرونده کرده است که نمی‌دانیم  کیست.

بعد از آن متهم برای آخرین دفاع از خود در حالی که سرش پایین بود، گفت: من حتی دستم هم به مقتول نخورد که قاضی پاسخ داد درست است دست شما به مقتول نخورد چون همان طور که اعتراف کرده‌ای، با دو دستت گلدان را برداشتی و به سر مقتول زدی!

با اعلام پایان رسیدگی به این پرونده قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.