برگزاری جلسه مجلس و بانکمرکزی درباره کاسپین
رکنا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسهای طی هفته آینده در مجلس برای بررسی اقدامات بانک مرکزی در این زمینه خبرداد.
رکنا اقتصادی: محمدرضا پور ابراهیمی با حضور در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد، افزود: بانک مرکزی باید به طور جدی بر روی این مؤسسات نظارت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار Store غیرمتشکل پولی از مشکلات ما محسوب می شود، گفت: این بازار حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدیتری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این مؤسسات داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مؤسسات مالی مانند تعاونی های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشتهاند.
پورابراهیمی افزود: مجوز برخی از موسسات باطل شده و ادامه فعالیت آنها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند امّا آن را توسعه دادند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون Law کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
پورابراهیمی درباره مؤسسه کاسپین گفت: پارسال چندین جلسه در این باره برگزار شد و جمع بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمانبندی را در سال ۹۶ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همة مؤسسات مالی ارائه کند.
وی افزود: در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمانبندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند. بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کرد. به هر حال لازم است که پرونده این موضوع در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.
پورابراهیمی ادامه داد: سه شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسوولان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد میکنیم.
وی افزود: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمعبندی نرسیم قطعاً اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر