داستان پروندهای که از سال 73 در دادگستری اصفهان بود/ جلسات دادرسی برخط راه اندازی شد
رکنا: رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: قدیمیترین پرونده ما به سال 1373 برمیگردد که پرونده حجیمی بوده و چندین جلد بوده است و پیچیدگیهای زیادی داشته و کار زیادی روی آن انجام شد.
به گزارش رکنا از اصفهان؛ حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: احقاق حق، دفاع از حقوق عمومی، رسیدگی و رفع تظلمات مردم و اصلاح جامعه از جمله اولویتهای دادگستری اصفهان است.
وی با اشاره به سند تحول قضایی تصریح کرد: بحث مهم این سند کاهش واردههاست که برای ما بسیار مهم است، که اقداماتی برای عدم تشکیل پروندههای قضایی شود یا پروندهها کمتر وارد دستگاه قضایی شود. همچنین کاهش جمعیت کیفری که به عنوان سیاست حبس زدایی شناخته میشود که در آن کاهش تعداد زندانیان مدنظر است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: هرگاه در مدرسهای باز شود در زندانی بسته خواهد شد. اعتلای فرهنگی، افزایش و ارتقا دانش و اطلاعات عمومی و اشراف به شیوه و سبک زندگی اجتماعی به ما کمک میکند که تا حد توان از ظرفیت عقلانی و اخلاقی و پیوستگی اجتماعی و انجسام و همبستگی و همدلی برای توسعه روحیه گذشت و ایثار استفاده کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری افزود: یکی از محورها و ابرچالشهای ما در سالهای گذشته که در صدر دغدغههای قوه قضاییه و مردم و قضات است، بحث اطاله دادرسی است. در این حوزه برنامههای بسیار خوبی در سند تحول پیشبینی شده که ما بر اساس آن در این سالها برنامهریزی و تلاش کردهایم.
وی در خصوص اقدامات دادگستری استان اصفهان در حوزه اطاله دادرسی گفت: ما در این بحث در استان در سال 1401 به بررسی پروندههای مسن پرداختیم و متوجه شدیم قدیمیترین پرونده ما به سال 1373 برمیگردد که پرونده حجیمی بوده و چندین جلد بوده است و پیچیدگیهای زیادی داشته و کار زیادی روی آن انجام شد، اما در عین حال مانده بود که بخشی از آن به خاطر قوه قضاییه و بخشی از آن برای کارشناسان بود که نتوانستند امور را پیش ببرند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: ما برای بررسی اطاله دادرسی بازه زمانی سال ۹۶ را بررسی کردیم که بتوانیم طی یک برنامه منسجم و با نظارت مستقیم و مستمر و کار جهادی قضات بتوانیم حداقل در مرحله اول در رفع اطاله دادرسی تا نزدیک به ۲۵ سال عمر پروندهها را کوتاه کنیم که یک جهت بسیار بزرگ در استان بود. ما از اول تیر سال ۱۴۰۱ شروع کردیم و حقیقتا یک طرح نفسگیر بود و هزار و ۴۳۶ فقره پرونده مسن ما با سابقه بیش از ۸ سال(۹۶ به قبل) که از هر جهت برای ما به خصوص برای احقاق حق خسارت بود، دچار چالش شدیم را مورد بررسی قرار دادیم.
وی تاکید کرد: قضات ما در این طرح ضربتی خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل به بررسی پرداختند و اگر قاضی در مدت زمان سه ماه نتوانست تصمیم نهایی را بگیرد یک کارگروه مشورتی در هر حوزه قضایی تشکیل شد و رییس دادگستری یا دادستان آن پرونده را به همراه یک قاضی باسابقه و قاضی پرونده مشورت میکردند و اگر پرونده در شعبه حل نمیشد، مسیر پرونده با مشورت مشخص میشد. اگر هم پروندهای بوده که به دلیل پیچیدگی در شهرستان حل نشد کارگروههای علمی با حضور قضات باسابقه تشکیل شد و به راهنمایی و مشورت پرداختند.
جعفری تصریح کرد: ما امروز پرونده مسن قبل از سال ۱۳۹۶ در دادگستری اصفهان نداریم. یعنی همه پروندهها از مرحلهای که در آن درگیر شده بود جدا شد و به سطوح بالاتر رسید و الان آن پروندهها به مرور به اجرای احکام میرسد و ما در شعب رسیدگی سن پروندهها را از ۳۰ سال به ۷ سال کاهش دادیم. مرحله دوم این طرح که برای سال ۹۷،۹۸ و ۹۹ که ۳ هزار و ۶۰۰ پرونده است را تا پایان آذرماه سال جاری به نتیجه میرسانیم و این پروندهها را برای شعب ارسال کردیم که به صورت فوقالعاده رسیدگی شود، یعنی اگر قاضی به نتیجه رسید پرونده ارسال میشود و اگر نتیجهای حاصل نشد کارگروهها به مشورت میپردازند. همچنین در مرحله بعدی پروندههای سال 1400 در پایان سال جاری رسیدگی میشود.
وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 1404 تلاش میکنیم پروندههای سال 1402 را در سطح استان به صورت کامل مختومه کنیم یا حداقل بالای 80 درصد کاهش پیدا کند. قوه قضائیه نیز این روند را در سند تحول تاکید کرده است اما دادگستری اصفهان قبل از آن در سال 1401 روند را به صورت ضربتی آغاز کرد و تمام طرح سال 1401 در اصفهان برنامه ریزی شد.
وی در خصوص دادگاههای برخط گفت: بعضی پروندهها به نوعی است که در مراحل رسیدگی اولیه نیازی به حضور افراد نباشد و فرد در خانه با دستگاه قضایی ارتباط برقرار میکند که به عنوان دادگاه برخط معرفی شده است. ما دادگاههای برخط را برای اصحاب پرونده و دادرسی برخط را برای زندانیان برقرار کردیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: الان قاضی پروندهای دارد که شاکی آن مشهد یا زنجان یا حتی خارج از کشور است و سوالاتی که قرار است از فرد در دادگاه حضوری پرسیده شود در جلسات برخط ثبت و ضبط میشود. ما در سال گذشته 11 هزار و 105 جلسه برخط دادرسی با اصحاب پرونده داشتیم که نسبت به سال 1401 رشد 700 درصدی داشتیم که با توسعه شبکه ارتباطی از جمله دوربینها امکانپذیر شد.
وی ادامه داد: همچنین 37 هزار و 193 جلسه دادرسی الکترونیک با اصحاب پرونده داشتیم که لازم نبود فرد با دسبتند و پابند و مامور به جلسه بیاید. الان بازدید از زندانها نیز ماهی یکبار به صورت حضوری توسط قاضی و چندین نوبت به صورت مجازی انجام میشود که اتاق ارتباط مجازی آن نیز در زندانها تجهیز شده است.
جعفری با اشاره به فعالیت 22 سامانه در حوزه فناوری و اطلاعات در قوه قضائیه گفت: یکی از این سامانهها «سامع» است که مخفف سامانه ارتباطات مردمی عدلیه که بعد از ثنا یک سامانه جامع است. این سامانه یکی از جامعترین سامانهها جهت ثبت درخواستهای اطاله دادرسی و هر درخواست و شکایت دیگر حتی از کارمندان و قضات است. علاوه بر آن شماره تلفن 1580 نیز برای ثبت شکایات در دسترس مردم است.
وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته 3 هزار و 206 مورد درخواست و شکایت و پیشنهاد در سامانه سامع ثبت شده است که از این تعداد 3 هزار و 126 مورد پیگیری شده است و الان کمتر از 80 مورد پرونده مانده داریم که در حال بررسی است.
رئیس کل دادگستری با تاکید بر اهمیت افزایش تعداد شعب رسیدگی به شکایات گفت: سال گذشته جمعا به شعب رسیدگی به شکایات و اجرای احکام 26 شعبه اضافه شده است و امسال نیز 20 شعبه دیگر در استان اضافه میشود که یک گام جهشی و مهم است. همچنین سال گذشته 79 قاضی به دادگستری اصفهان اضافه شد در حالی که به طور متوسط سالانه 20 تا 30 قاضی به هر استان درجه یک اضافه میشود.
وی در خصوص آمار پروندههای وارده در سال گذشته گفت: کل پروندههای وارده در دادگستری استان اصفهان در سال 1402 یک میلیون و 97 هزار و 971 فقره پرونده بوده است. یک میلیون و 78 هزار و 635 فقره پرونده از این تعداد مختومه شد. در حال حاضر با احتساب پروندههای قبلی 278 هزار و 458 فقره پرونده مانده است.
جعفری با اشاره به آمار پروندههای وارده به شوراهای حل اختلاف گفت: 312 هزار پرونده در سال گذشته وارد شوراهای حل اختلاف شد که از این تعداد 307 هزار پرونده مختومه شده است. از 312 هزار پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف 193 هزار به شعب صلح داده شد که از این تعداد 69 هزار پرونده منتهی به صلح و سازش شد که نشان دهنده رشد 3 درصدی صلح و سازش در استان اصفهان است.
اصفهان/ بهمن راعی
ارسال نظر