تعلیق یک مدیر دولتی به دلیل تضییع امول عمومی/ ماجرای املاک سرخس چه بود؟

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، علی حق شناس در این خصوص افزود: علاوه بر تعلیق این مدیر مالی، تاکنون چهار نفر از کارکنان و مدیران اداره آموزش و پرورش شهرستان سرخس در خصوص این پرونده به دادسرا احضار شده اند.

وی بیان کرد: با بررسی های صورت گرفته در بخش مالی آموزش و پرورش شهرستان، مشخص شد حدود ۴۰ تا ۵۰ ملک مسکونی و تجاری مربوط به این اداره شامل مغازه، منزل و حتی سالن از سال ۱۳۷۰ بدون برگزاری مزایده و بر خلاف ضوابط در اختیار افراد قرار گرفته است.

حق شناس گفت: متخلف یا متخلفین املاک یاد شده را بر خلاف ضوابط در اختیار بستگان یا دوستان خود قرار داده اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرخس اظهار داشت: علاوه بر اینکه در واگذاری این املاک هیچگونه مزایده ای صورت نگرفته، تعدادی از این املاک بدون دریافت اجاره و یا با دریافت اجاره بسیار اندک به برخی اشخاص واگذار شده است.در بررسی های بعدی مشخص شد در مواردی حتی همان اجاره بهای اندک مانند ماهانه ۵۰ هزار تومان نیز دریافت نشده است.

حق شناس اضافه کرد: تا زمانی که مزایده ای برای واگذاری املاک دولتی یاد شده برگزار نشود، این املاک توسط کارشناس قیمت گذاری شده و مستاجران باید اجاره بهای جدید و کارشناسی شده را پرداخت کنند.

وی گفت: متاسفانه در این پرونده به شدت حقوق بیت المال تضییع شده، این مجموعه اداری ابتدا مکلف شده است ظرف مدت یک ماه فهرست کامل اموال و املاک خود را تهیه و ارائه دهد. برای واگذاری املاک مزایده برگزار خواهد شد، مستاجران فعلی برای ماندن در این املاک یا باید در مزایده شرکت کنند و برنده شوند و یا ملک را تخلیه نمایند.

وی افزود: ابتدا باید تعداد و وضعیت این املاک مشخص و فهرست آنها تهیه شود بعد به سراغ سوابق اجاره دادن املاک خواهیم رفت و اجاره سالهای قبل از مستاجرین اخذ خواهد شد اما فعلا باید وضعیت املاک روشن شود.

حق شناس بیان داشت: اگر ادارات دولتی به طور مستمر به دارایی های خود رسیدگی کنند، بسیاری از مشکلات مالی و داخلی دستگاه ها رفع می شود.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه آموزش و پرورش شهرستان می توانست با رعایت ضوابط در واگذاری این املاک، بخشی از مشکلات مالی این مجموعه مانند تامین تجهیزات مورد نیاز مدارس و یا تامین سرایدار واحدهای آموزشی شهرستان را برطرف کند.