معاون اول قوه قضائیه:
ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی بدون دلیل مانند اعدام آن فرد است
رکنا سیاسی : معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی بدون دلیل موجه مانند اعدام آن فرد است،گفت: نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم. ضرورت طرح پرونده واحدهای بدهکار در ستاد رفع تولید، فعال کردن تشکلها و انجمنهای تخصصی برای سرمایه گذاران از دیگر اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای این موارد را مورد بررسی و در دستور کار خود دارد.
حجتالاسلام محمد مصدق ، معاون اول قوه قضائیه امروز( چهارشنبه ) در همایش امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت ، ضمن تبریک اعیاد پیش روی قربان، غدیر و گرامیداشت روز عرفه، اظهار کرد: مدتها است که به دنبال ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه و فعالان اقتصادی جهت پیشگیری از ورود پروندههای اقتصادی بودهایم.
در همایش امنیت سرمایه گذاری ضمن تبریک اعیاد پیش روی قربان، غدیر و گرامیداشت روز عرفه، اظهار کرد: این همایش سرآغازی برای نظاممند کردن موضوع امنیت اقتصادی در کشور است. از مدتها قبل به دنبال این بودیم که چگونه قوه قضائیه و فعالان اقتصادی با همکاری میتوانند از ورود پروندههای این حوزه به دستگاه قضایی جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: نامگذاری و تعیین شعار سال در سنوات اخیر حاکی از این است که امروز دغدغه نظام مسائل اقتصادی است، در حوزههای دیگر مشکل نداریم امروزه نظام تثبیت شده و هیچ مشکل امنیتی نداریم. اتاق فکر دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و برنامه ریزی میکند، مقام معظم رهبری به دفعات فرمودند که بر روی اصول مقاومت کنیم و مقاومت به معنای قطع ارتباطات با دنیا نیست.
وی افزود: طی سالهای اخیر واژه اقتصاد مقاومتی وارد لغات و فعالیتهای ما شده است. حاکمیت باید از فعالان اقتصادی دفاع و حمایت کند، جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران باید انجام شود. قوه قضائیه همانطوری که به صورت قاطع و جدی با فساد و مفسد اقتصادی مبارزه میکند از اقتصاد و سرمایه گذاری سالم حمایت میکند و خواهد کرد.
حجتالاسلام مصدق گفت: قوانین زایدی در خصوص حوزه سرمایه گذاری داریم که باید این موارد مجددا بررسی شود. باید از خرد تمام ذی نفعان و نخبگان دانشگاهی در این مسیر استفاده کنیم و در مسیر تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم. اگر بخواهیم پیشرفت کنیم لازم است که به کمک دولت فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وارد حوزه اقتصادی شویم و به فعالان این حوزه کمک کنیم.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: طی سالهای گذشته همواره فکر بنده این بود که اگر وزیر اقتصاد و معاونان وی از میان فعالان حوزه اقتصاد انتخاب شوند چه اشکالی دارد؟ فعالان اقتصادی حاضر در این جمع نیازی به مال و اموالی که در قبل کارهایی که انجام میدهند، ندارند و دغدغه هایشان برای نظام و انقلاب است پس باید به آنها کمک و از اقداماتشان حمایت شود.
وی افزود: طبق گزارشی که به بنده اعلام شد حدود ۳۰ پرونده در حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی نیاز با اعمال ماده ۴۷۷ دارد، در جریان این پروندهها نیستم، اما آمادگی داریم موارد را بررسی کنیم. در عین حال که به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی امان نامه دادیم تا کارشان را انجام دهند، به همان اندازه هم اگر مرتکب جرم شدند، قاطعانه برخورد خواهیمکرد.
ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی جهت مانند اعدام آن فرد است
وی با بیان اینکه باید در قوه قضائیه برای حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی اقداماتی را انجام داد، گفت: خودداری از ضبط ماشین آلات در ازای بدهی مالیاتی ، ممنوعیت انسداد حسابهای بانکی یا لغو کارتهای بازرگانی، از اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای آن را در این حوزه پیگیری میکند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی جهت مانند اعدام آن فرد است، تصریح کرد: نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم. ضرورت طرح پرونده واحدهای بدهکار در ستاد رفع تولید، فعال کردن تشکلها و انجمنهای تخصصی برای سرمایه گذاران از دیگر اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای این موارد را مورد بررسی و در دستور کار خود دارد.
حجتالاسلام مصدق گفت: شعب دادسراهای ما باید در حوزه پولی بانکی، اقتصادی و بورس اختصاصی شوند؛ این سه حوزه مرتبط با هم بوده، اما سه حوزه جدای از هم در حال فعالیت هستند. وی افزود: قضات تخصصی برای فعالیت در شعب ویژه با کمک بانک مرکزی در حال آموزش هستند و در ادامه نیز اگر پروندهای مفتوح شد باید به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نوع مجازاتها گفت: مقام معظم رهبری به کرات بر حبس زدایی تاکید کرده اند، گفت: امروز در حوزه سیاست جنایی هر کسی مرتکب جرمی شد برای وی مجازات حبس در نظر گرفته می شود و مدت حبس را برای افراد مختلف کم یا زیاد میکنیم، این موضوع سیاست جنایی نیست. باید در قوانین جرائم، اصلاحاتی صورت گرفت و مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود.
ارسال نظر