صفر تا 100 فساد4.3 میلیارد دلاری "چای دبش" / دو وزیر در پرونده چای دبش

پرونده فساد مالی موسوم به « چای دبش » یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی دهه‌های اخیر در کشورمان است.

این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ با دریافت گزارش‌هایی درباره وقوع فساد مالی در گروه کشت و صنعت دبش آغاز شد. آنطور که شواهد اولیه نشان می‌داد مدیران این گروه با همکاری شماری از مدیران بانکی و مدیرانی در وزارت جهاد کشاورزی و صمت به بهانه‌ توسعه صنعت چای، تسهیلات کلانی به ارزش حدود 4.3 میلیارد دلار از بانک‌های مختلف دریافت کرده بودند و شواهد به دست آمده حاکی از این بود که موارد قانونی در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است.

بنابر این تحقیقات گسترده‌ای در این باره آغاز شد. گستردگی این فساد سبب شد تا از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شود. افشای این فساد مالی بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و تا مدتها گمانه‌زنی‌هایی درباره افراد پشت پرده آن انجام می‌شد. هرچه می‌گذشت اطلاعات بیشتری درباره آنچه که اتفاق افتاده منتشر می‌شد تا اینکه سرانجام مسئولان قضائی به تدریج جزئیات بیشتری از این فساد را اعلام کردند. جزئیاتی که نشان می داد ردپای ۲ نفر از وزرای سابق نیز در این پرونده به چشم می‌خورد.

تخلفات دبش

بر اساس یافته‌های سازمان بازرسی کل کشور که اولین بار فساد در این گروه را کشف کرد، گروه دبش در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است.

رئیس قوه‌قضاییه درباره گستردگی فساد چای دبش گفت: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب شصت درصد و هفتاد درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده درحالی‌که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.

متهمان دبش چه کسانی هستند؟

بر اساس تحقیقاتی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، متهمان این فساد تاریخی را ۳ دسته از افراد تشکیل می‌دهند. بعضی از آنها کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی از آنها نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. این افراد با همدستی یکدیگر تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه می‌گذاشتند.

مرد شماره یک دبش

اکبر رحیمی، متهم اصلی این پرونده است که سخنگوی قوه قضائیه پیش از این در نشست خبری خود با خبرنگاران از او نام برده و اتهامات وی را اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا اعلام کرده و گفته بود وی با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده عدم همکاری او در مرحله تحقیق بود.

اما رحیمی چه کسی است؟ او مدیرعامل «گروه کشت و صنعت دبش» یا همان چای دبش بود. این شرکت به صورت خانوادگی اداره می‌شد و سایر اعضای هیئت مدیره نیز از نزدیکان رحیمی بودند.

رحیمی، متولد سال ۱۳۵۰ است و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داد. او از سال ۱۳۷۶ به صورت رسمی وارد فعالیت در صنعت چای کشور شد و پس از پدرش مدیرعامل دبش شد و فعالیت خود را ادامه داد تا اینکه بزرگت‌ترین فساد مالی کشور در این شرکت اتفاق افتاد.

 اتهام های متهمان چای دبش

اتهام قاچاق سازمان‌یافته بر اساس 96 فقره کوتاژ گمرکی که ارزش آن‌ها معادل 57 هزار میلیارد ریال است، به متهمین نسبت داده شده است. بر اساس کیفرخواست قرائت شده متهمین با استفاده از اسناد جعلی، ثبت سفارش غیرواقعی و تخلفات بهداشتی و واردات کالای غیرمصرف انسانی، مرتکب جرم قاچاق ساز مان‌یافته شده‌اند.

در اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی هم شاهد این هستیم که متهمان پرونده با عدم ورود کالا در قبال دریافت ارز و نیز استفاده از شرکت‌های صوری، نسبت به 2 میلیارد و 36 میلیون و 601 هزار و 635 دلار عدم ایفای تعهد ارزی داشته‌اند.

یک اتهام دیگر، پرداخت رشو از سوی متهمان است که در آن وجوهی در قالب پول نقد، دلار، سکه طلا و گوشی تلفن همراه به 490 نفر از مدیران نهادهای مختلف برای تسهیل فرآیندهای غیرقانونی، رشوه پرداخت شده است.

در اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع هم بر اساس محتوای کیفرخواست پرونده، متهمان با سوءاستفاده از ثبت سفارش و مجوزهای دولتی و نیز بهره‌گیری از ساختارهای فاسد بانکی، به اهداف خود رسیده‌اند.

همچنین در جرم تخلفات اداری هم، اهمال در مدیریت ارز تخصیص‌یافته و سوءمدیریت در نظارت بر واردات و توزیع مشاهده می‌شود.

متهمان اصلی چای دبش

بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه از محتوای جلسات رسیدگی به این پرونده در اختیار رسانه‌ها گذاشته است، اکبر رحیمی، ناصر رستمی و حسین نوذری، متهمان اصلی پرونده و افراد کلیدی این فساد بزرگ هستند.

همچنین شرکت‌های یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پیشگامان توسعه بازرگانی فرتاک آری، شهد زرنوش و دبش سبز گستر، شرکت‌هایی هستند که در این فساد شرکت داشته‌اند.

از طرفی بانک صادرات، بانک ملت، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک ملی و بانک شهر، عاملیت توزیع ارز در این پرونده هستند و به‌عنوان بازیگران پرونده محسوب می‌شوند.

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم جزو ارگان‌های دولتی هستند که باید نسبت به فساد رخ‌داده پاسخگو باشند.

ابرفساد چگونه رخ داد؟

انجام این فساد بزرگ نیازمند برخی روش‌ها و ابزارهایی همچون ابزارهای مالی، ابزارهای سازمانی و روش‌های عملیاتی بوده که متأسفانه با مداخله افرادی بیرون از شرکت چای دبش، تحقق یافته است.

متهمان با بهره‌گیری از ساختارهای فاسد بانکی و دولتی، فرآیندهای غیرقانونی را تسهیل کرده و از مجوزهای دولتی سوءاستفاده کرده‌اند. آن‌ها با ثبت سفارش‌های جعلی و تبانی با مدیران دولتی و بانکی، کالاهای غیرمجاز را وارد کشور کرده و ارز حاصل از صادرات را به خارج منتقل کرده‌اند.

یک ابزار کارآمد برای تحقق این فساد، ایجاد شبکه‌های فساد برای توزیع رشوه بوده است.

فساد چای دبش که فسادی عجیب و قابل تامل در ساختار دیوانی کشور محسوب می‌شود، پیامدهایی دارد که در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و قانونی قابل مطالبه هستند.

خسارت سنگین به منابع ارزی کشور، افزایش هزینه‌ها در بازار چای داخلی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و قضایی، تشدید احساس بی‌عدالتی در جامعه، ایجاد پرونده‌های پیچیده با بازیگران متعدد و کاهش بازدارندگی قوانین موجود، از جمله پیامدهای این فساد انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه دریکی از جلسات نشست خبری اعلام کرد دو وزیر سابق به عنوان متهم در پرونده فساد چای دبش مطرح هستند.

بنابراین گزارش ، هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات روز سه شنبه ( 18 دی 1403 ) در غیاب رسانه‌ها برگزار شد.

به هر حال جلسات رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده  در غیاب رسانه‌ها در حال انجام است.

پرونده چای دبش نمونه‌ای از فساد اقتصادی گسترده است که با همکاری و تبانی بین بخش‌های دولتی و خصوصی، منابع ارزی کشور را به خطر انداخته و سلامت عمومی را تهدید کرده است.

۶۱ متهم با  ۶۱۳ صفحه کیفر خواست

گفتنی است ، این پرونده ۳۵۰ جلد دارد و بالغ بر۷۰ هزار صفحه است. همچنین برای ۶۱ متهم ۶۱۳ صفحه کیفر خواست صادر شده است .

اتهامات‌ متهمان اصلی پرونده شامل: اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. نکته حائز اهمیت اینکه در بین متهمانی که دیروز در جلسه دادگاه حضور داشتند چهره وزرای پیشین نیز دیده می‌شد که این موضوع از عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با فساد حکایت دارد.

رسیدگی به این پرونده و مجازات متهمان، گامی مهم در راستای مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی است.