گفتگوی رکنا با مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت؛
دریافت 10 ماه هزینه غیر قانونی اشتراک تلفن ثابت از مردم / شرکت مخابرات جواب سازمان بازرسی را هم نمی دهد!
رکنا اقتصادی: موضوع افزایش هزینه اشتراک تلفن ثابت که از سوی سازمان بازرسی کل کشور فاقد ملاحظات قانونی عنوان شد، با گذشت 5 ماه هنوز بدون نتیجه مانده است.
به گزارش رکنا، سپهر دادجوی توکلی، مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت درخصوص پرونده شرکت مخابرات و افزایش غیرقانونی تعرفه هزینه ماهانه نگهداری تلفن ثابت گفت: شورای رقابت در این خصوص تصمیم جدیدی نگرفته است و فرآیند قضایی این پرونده در حال پیگیری است.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت تاکید کرد: در حال حاضر در پی اعتراض شرکت مخابرات، دیوان عالی دستور به توقف موقت رای شورای رقابت داده است.
به گزارش رکنا، موضوع افزایش تعرفه هزینه ماهانه نگهداری تلفن ثابت که پاییز سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت تابستان 1401 و از ابتدای شهریور همان سال اجرایی شد. از آنجا که ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است، این موضوع از نظر شورای رقابت غیرقانونی اعلام شده است، زیرا قرار بر این بود در صورتی افزایش قیمت انجام شود که شرکت مخابرات نظام حسابرسی قیمت تمام شده را به صورت شفاف و دقیق به شورای رقابت ارائه کند، اما شرکت مخابرات نه تنها گزارشی ارائه نکرد که به صورت خودسرانه تعرفه هزینه تلفن ثابت را افزایش و حتی خطوط شهروندانی که براین اساس بدهی داشتند را قطع کرد.
جزئیات این طرح از این قرار است که کاربران تلفن های ثابت برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید باید در استان تهران ماهانه 20 هزار تومان، در مراکز دیگر استانها 15 هزار تومان و در شهرستان 10 هزار تومان پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن ثابت در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور افزایش هزینه اشتراک تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات فاقد ملاحظات قانونی عنوان شد و سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 3 دی ماه 1401 طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده دار است، با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی 5 روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند، اما با گذشت 5 ماه از ابلاغ نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ارتباطات درخصوص افزایش غیرقانونی هزینه اشتراک تلفن ثابت از سوی مخابرات، هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
ارسال نظر