«سمیه» در بلاتکلیفی

دنیای اقتصاد نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار هم رای اعتماد مجلس را خواهد گرفت؟ سیدرضا فاطمی‌امین که اخیرا بار دیگر مورد انتقاد شدید مجلسی‌ها قرار گرفته بود، قرار شد دهم اردیبهشت در خانه ملت از خود و عملکرد وزارتخانه‌اش دفاع کند. او تاکنون تا مرز حذف از کابینه نیز رفته؛ اما به هر طریق در جایگاه خود ابقا شده است. در چند روز اخیر خبرهای مختلفی مبنی بر پس‌گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان و منتفی شدن استیضاح وزیر صمت منتشر شد؛ اما از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند که براساس آیین‌نامه نمی‌توان استیضاحی را که اعلام وصول‌ شده است منتفی کرد. شاید این بار هم رایزنی‌های وزیر صمت با نمایندگان، او را از مهلکه بیرون بکشد.

فضای مجلس که تا پیش از این حال و هوای انتقادی نسبت به عملکرد این عضو کابینه دولت در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو داشت، گویی متفاوت شده است و این احتمال را قوی‌تر می‌کند که حتی اگر فاطمی‌امین در صحن مجلس برای استیضاح حضور یابد، بار دیگر در سمت خود ابقا شود. اما نظریه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس این‌بار نمایندگان، با ابزار استیضاح، رای حوزه انتخابی خود را جمع کنند. البته برخی فعالان اقتصادی نیز با فاطمی‌امین همراه شده‌اند و مخالف استیضاح او هستند. هر چند معتقدندکارنامه‌ای که از این عضو کابینه به جا مانده چندان درخشان نیست.

با این حال، از تغییرات مداوم وزیر صمت در سال‌های اخیر گلایه دارند. هرچند فاطمی‌امین تمام تلاش خود را برای تهیه گزارش عملکرد وزارت صمت در دوره وزارتش به کار بسته و روز گذشته نیز آن را منتشر کرده است؛ اما باید دید نمایندگانی که تا همین چند روز اخیر منتقد بودند، این بار به نورچشمی دولت رئیسی اعتماد می‌کنند؟ موافقان فاطمی‌امین بر این باورند که مشکلات وزارتخانه با تعویض وزیر حل نمی‌شود؛ چراکه این مشکلات ساختاری است و هر کسی بر این صندلی تکیه بزند، نمی‌تواند کاری بیشتر از آنچه فاطمی‌امین انجام می‌دهد، انجام دهد. اما مخالفان او به سیاست‌های خودرویی و تنظیم بازاری فاطمی‌امین انتقاد دارند. اینکه نتیجه چه خواهد شد، دهم اردیبهشت مشخص می‌شود.

گزارش‌دهی وزیر

وزیر صمت در شرایطی گزارش عملکرد را روز گذشته منتشر کرده که وزارتخانه از تیرماه سال گذشته تاکنون هیچ آماری را رسانه‌ای نکرده و همین امر قدرت تحلیل شرایط را کاهش داده است. به همین دلیل آنچه از وضعیت صنعت و معدن از سوی این عضو کابینه دولت ارائه می‌شود، منبعی جز خود وزارتخانه ندارد. از سوی دیگر حتی آمارهایی که مدیران وزارتخانه در مصاحبه‌ها ارائه می‌دهند پراکنده است و عدم‌انسجام این آمار تحلیل را دچار مشکل می‌کند. این در حالی است که اگر این وزارتخانه شفافیت را در خصوص انتشار آمار در دستورکار قرار می‌داد، تحلیلگران با اطمینان می‌توانستند به ارقام ارائه‌شده استناد کنند.

وزیر صمت در بخشی از گزارشی که خطاب به مردم ایران ارائه داده، چنین عنوان کرده است: «حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت خیلی گسترده‌‌‌تر از صنعت خودرو است. حدود ۳۰‌درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. این بخش شامل ۲۷رشته فعالیت (از ۹۰رشته فعالیت در کل کشور) است و خودرو یکی از این ۲۷رشته است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته و به عنوان نمونه رشد تولید بخش صنعت در ۹‌‌‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸‌درصد و بیش از دوبرابر رشد کل اقتصاد (۷/ ۳درصد) بوده است. میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۷/ ۶‌درصد و بیش از سه‌برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌‌‌های یازدهم و دوازدهم (۲درصد) است.

رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۶/ ۱۱‌درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است. نرخ تولید رشد بخش معدن در ۹‌‌‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۹/ ۲‌درصد بوده، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ منفی یک‌درصد بوده است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات تولید در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۳/ ۲۸‌درصد رسیده که از سال ۱۳۹۱ تاکنون سابقه نداشته است. تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از ۴/ ۸۰‌درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴/ ۳۴‌درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از ۱/ ۱۱۶‌درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۱/ ۲۵‌درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (پایین‌‌‌ترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) است.

تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده تمام گروه‌‌‌های کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم‌‌‌خانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ روند کاهشی و در سال ۱۴۰۱ روندی پایین‌‌‌تر از شاخص کل تورم داشته است. البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران‌‌‌کننده کاستی‌‌‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.»

به نظر می‌رسد وزیر صمت دولت سیزدهم نیز مانند سایر وزرای دولت‌های پیشین همچنان مقصر تمام کاستی‌ها را ارثی می‌داند که از دولت پیشین به او رسیده است. با این حال ادعای وزیر صمت مبنی بر بهبود تمامی شاخص‌ها در دوره وزارتش، همان‌طور که خود او نیز اذعان می‌کند برای مردم و حتی فعالان اقتصادی ملموس نیست. تا زمانی که درهای وزارتخانه به روی رسانه‌ها بسته باشد و آمارها به صورت مستمر ارائه نشود، به طور دقیق نمی‌توان ارقام گفته‌شده از سوی وزیر را رد یا تایید کرد.

فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟

برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که وزیر صمت فارغ از عملکردی که داشته، بهتر است در وزارتخانه بماند؛ در غیراین‌صورت فعالیت‌های اقتصادی به مدت چند ماه به منظور جابه‌جایی‌های جدید و تصمیم‌هایی که از سوی وزیر جدید گرفته می‌شود، قفل می‌شود. آنها می‌گویند در بهترین حالت زمانی که فاطمی‌امین ساختمان وزارتخانه را ترک کند، یکی از معاونان وی به‌عنوان سرپرست انتخاب خواهد شد که مسلما از خود او قوی‌تر نیست. اگر هم قرار بر حضور شخصی بیرون از وزارتخانه باشد، اوضاع بدتر می‌شود. آنها تاکید می‌کنند که اظهاراتشان در دفاع از عملکرد فاطمی‌امین نیست؛ چه‌بسا کارنامه این عضو کابینه دولت نقاط سیاه کم ندارد. به‌عنوان نمونه می‌توان در این باره به چارت سازمانی وزارتخانه اشاره داشت.

چارتی که با اما و اگرهای زیادی همراه بود. در یک مورد می‌توان به مرکز ملی فرش اشاره کرد. مرکزی که تا پیش از چارت جدید، زیر نظر مستقیم وزیر فعال بود. اما فاطمی‌امین تصمیم گرفت آن را به وزارتخانه دیگر واگذار کند که با مخالفت و انتقادات زیادی مواجه شد. در نهایت این مرکز به بخشی در زیرمجموعه معاونت صنایع عمومی رفت و با صنایع خلاق تلفیق شد. در موردی دیگر معاونت طرح و برنامه‌ریزی که آمارها و اسناد سیاستی از سوی این معاونت منتشر می‌شد، حذف شد و شاید بتوان اختلال در آماردهی را به این تغییر چارت نسبت داد. همچنین فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که وزیر صمت، در تمام دوره‌ها از جمله این دوره، وزیر خودرو بوده است. به عبارتی مساله خودرو همواره مساله مهم و اول وزارت صمت بوده و سایر صنایع چندان مورد توجه نیستند. با این حال برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که مشکلات این وزارتخانه در تمام ادوار وجود داشته و ریشه آن نیز در ساختار اقتصادی کشور و متغیرهای اقتصاد کلان است.