صبر شرکت مخابرات پس از 12 سال لبریز شد / افزایش 10 برابری تعرفه تلفن ثابت قانونی است ؟

به گزارش رکنا، موضوع افزایش تعرفه هزینه ماهانه نگهداری تلفن ثابت که پاییز سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت تابستان امسال و از ابتدای شهریور اجرایی شد. از آنجا که ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است، این موضوع از نظر شورای رقابت به عنوان نهاد اصلی مورد قبول و غیرقانونی اعلام شده است. زیرا قرار بر این بود که در صورتی افزایش قیمت انجام شود که شرکت مخابرات نظام حسابرسی قیمت تمام شده را به صورت شفاف و دقیق به شورای رقابت ارائه کند. اما شرکت مخابرات نه تنها گزارشی ارائه نکرد که به صورت خودسرانه تعرفه هزینه تلفن ثابت را افزایش و حتی خطوط شهروندانی که براین اساس بدهی داشتند را قطع کرد.

جزئیات این طرح از این قرار است که کاربران تلفن‌ های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید باید ماهانه 20 هزار تومان، در مرکز استان 15 هزار تومان و در شهرستان 10 هزار تومان پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

چرا وزیر ارتباطات به عنوان حاکمیت که باید مدافع حق مردم باشد، از یک شرکت خصوصی دفاع می کند؟

روز گذشته عیسی زارع‌پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: طی ۱۱ و ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند،و... هزینه های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.

این در حالی است که شورای رقابت تاکید کرده است که به دنبال تعیین قیمت نیست و تنها مساله این است که شرکت مخابرات بایستی در زمانی که قیمت تمام شده را ارائه کند می تواند با مجوز شورای رقابت از فرمولی که طبیعتا منجر به افزایش قیمت می شود استفاده کند. مشکل این است که نظام حسابرسی قیمت تمام شده شرکت مخابرات شفاف نیست.

مگر می شود یک شرکت خصوصی با ده ها هزاران پرسنل، سیستم حسابرسی قیمت تمام شده نداشته باشد؟

چرا شرکت مخابرات نظام حسابرسی را در اختیار شورای رقابت قرار نمی دهد؟

سوال مهم این است که وزیر ارتباطات به عنوان حاکمیت که باید مدافع حق مردم باشد، چرا از یک شرکت خصوصی به نام مخابرات دفاع می کند؟ آیا باید مرجعی برای رسیدگی به حق مردم وجود داشته باشد یا نه؟

بر چه اساس و استانداردی تعرفه شهرستان ها، مراکز استان و استان تهران باید متفاوت باشد؟ این استاندارد قیمت تمام شده است و شرکت مخابرات طبق قانون باید آن را شفاف و قیمت تمام شده، هزینه ها و میزان سود را اعلام کند.

اینکه چگونه شرکت مخابرات می تواند به طور خودسرانه و برغم اعتراضات برخی مسئولین و شورای رقابت با مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کند، سوال مهمی است که مسئولین ذی ربط باید به آن پاسخ دهند.

از سوی دیگر اگر تعداد خطوط مصوب را ۳۷ میلیون خط و تعداد خطوط دایری را حدود ۲۹ میلیون خط ثابت در کشور در نظر بگیریم و میانگین رقم تعرفه جدید را نه ۲۰ هزار تومان که رقم میانگین ۱۰ هزار تومان فرض کنیم نیز به رقمی حدود ۲۹۰ میلیارد تومان در ماه دست خواهیم یافت. درآمد شرکت مخابرات ایران با مصوبه جدید تعرفه‌های تازه تلفن ثابت در هر ماه بین ۲۰۰ میلیارد تا رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و این در حالی است که وزیر ارتباطات در توضیح اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبض تلفن ثابت که مورد اعتراض مشترکان است، گفته است: اگر خط تلفن در شهر‌های کوچک ۱۰ هزار تومان کارکرد داشته باشد دیگر ۱۰ هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی به قبض اضافه نخواهد شد.

به زودی جلسه ای برگزار خواهد شد

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص اختلاف شورای رقابت و شرکت مخابرات به خبرنگار رکنا گفت: ظاهرا اختلافات در حال حل شدن است و قرار است به زودی جلسه ای برای حل اختلافات برگزار شود.

در این خصوص گفتگوی رکنا با سپهر دادجوی توکلی، مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت را بخوانید:

مشکلات 12 ساله شرکت مخابرات نباید به یک باره بر دوش مردم گذاشته شود

سپهر دادجوی توکلی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا مبنی بر اظهارات جدید وزیر ارتباطات درخصوص ورشکستگی شرکت مخابرات گفت: شورای رقابت مشکلی با افزایش قیمت ندارد و به این موضوع ورود نکرده است. مساله این است که نباید مشکلات به شکلی تلنبار شود که یک شبه فشار آن بر مردم وارد شود. در حقیقت استیفای حق مردم مهمترین مساله ای است که به دنبال آن هستیم و نباید مشکلات گذشته باعث ایجاد یک بحران دیگر برای مردم باشد.

آیا درست است که مدیری در طول 12 سال گذشته مشکلات را برطرف نکرده است و شبکه ارتباطی را توسعه نداده است و حالا می خواهد همه این سال ها را به یک باره و از مسیر غلط از مردم مطالبه کند. مصوبه شورای رقابت تاکید می کند که با مجوز شورای رقابت باید هرگونه تغییر یا اعمال فرمول انجام شود که متاسفانه این اتفاق محقق نشده است.

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورای رقابت گفت: شورای رقابت مخالف سرویس دهی بهتر مخابرات نیست، اما نه اینکه تمام سنگینی بار سرویس دهی را بر دوش مردم بگذاریم و بخواهیم مردم به تنهایی این بار را به دوش بکشند.

شرکت مخابرات به شرط شورای رقابت عمل نکرد

دادجوی توکلی درخصوص ماجرای اختلاف شورای رقابت و شرکت مخابرات گفت: مخابرات یک شرکت انحصاری است و در بازار فضای رقابت ندارد و بر این اساس شورای رقابت نهاد ناظر بر تعیین قیمت های این شرکت است. در پرونده ای به تاریخ سال 1400 این شرکت ملزم شد که طبق یک فرمول درخصوص روند قیمت گذاری خدمات اقدام کرده و برای این منظور یک شرط از سوی شورای رقابت گذاشته شد.

شرط شورای رقابت این است که زمانی افزایش قیمت انجام شود که حساب شرکت مخابرات شفاف باشد و نظام حسابرسی قیمت تمام شده به شورای رقابت ارائه شود. این نظام حسابرسی به این معنی است که به غیر از گزارشی که باید به شورای رقابت ارائه شود، بایستی هزینه تعیین شده و نحوه افزایش قیمت طبق فرمول ارائه شده به تایید کارشناسان سازمان حسابرسی نیز برسد.

آیا منطقی است که مردم برای خط تلفن 100 هزار تومانی فقط برای یک سال 240 هزار تومان هزینه نگهداری پرداخت کنند؟

دادجوی توکلی در ادامه با بیان اینکه شرکت مخابرات مشروط به ارائه نظام حسابرسی قیمت تمام شده باید هزینه را افزایش می داد، ادامه داد: شرکت مخابرات به این شرط عمل نکرد و پیش از اینکه نظام حسابرسی قیمت تمام شده را شفاف به شورا ارائه کند، از ستاد تنظیم بازار که مرجع رسیدگی به این موضوع نیست، مصوبه افزایش قیمت را اخذ کرد. این در حالی است که این موضوع خلاف قانون و خلاف مصوبه شورای رقابت است که مرجع رسیدگی به رویه ضد انحصاری مخابرات است. البته قابل ذکر است که سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرده و پیگیری های لازم در حال انجام است.

وی در ادامه گفت: در جلسات متعدد با شرکت مخابرات مطرح شد که نرخ 20 هزار تومان نباید افزایش می یافت. حتی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات را برای اخذ نرخ 2 هزار تومان منع کرده است. از اساس بحثی به نام آبونمان و حق اشتراک معنی ندارد. آیا منطقی است که مردم برای خط تلفن 100 هزار تومانی فقط برای یک سال 240 هزار تومان هزینه نگهداری پرداخت کنند؟ همچنین به شرکت مخابرات گفته شد که چرا تلفن شهروندان را به دلیل بدهی که مربوط به افزایش تعرفه است قطع می کنند، اما متاسفانه این روند ادامه دارد و خطوطی که بدهی کاذب دارند و مورد قبول و قانونی نیست قطع می شود.

دادجوی توکلی در آخر با بیان اینکه تلفن های شورای رقابت را نیز به دلیل بدهی کاذب و غیرقانونی قطع کردند، گفت: این طرح تا زمانی که شرکت مخابرات نظام حسابرسی قیمت تمام شده را ارائه نکند مشکل دارد، اما تا امروز شرطی که در مصوبه آمده است انجام نشده و کل روند این مساله غیرقانونی است. در بند مصوبه آمده است که شرکت مخابرات موظف است هرگونه تغییر در قیمت را به امضای شورای رقابت برساند. کار غیرقانونی این است که به سراغ ستاد تنظیم بازار رفته و از این ستاد مجوز افزایش قیمت گرفته است.

شرکت مخابرات 4 میلیون و 800 هزار تومان برای هر خط ضرر پرداخت می کند

محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در ابتدا گفت: باتوجه به پیشنهاد کمیسیون تنظیم مقررات و موافقت شورای عالی رقابت، دستورالعملی از سوی ستاد تنظیم بازار به عنوان حداقل هزینه مکالمات ثابت به شرکت مخابرات ابلاغ شد که قرار شد از ابتدای شهریور ماه اخذ شود. این هزینه برای استان تهران 20 هزار تومان، برای مراکز استان ها 15 هزار تومان و برای سایر شهرها 10 هزار تومان اخذ شد. این مبلغ بابت حداقل هزینه نگهداری خطوط ثابت اخذ می شود. به صورت میانگین حداقل هزینه نگهداری برای خط تلفن ثابت در سال 1400 حدود 30 هزار تومان است که شرکت مخابرات 20 هزار تومان را طبق دستورالعمل ابلاغی ستاد تنظیم بازار از شهروندان استان تهران اخذ می کند که در مقابل آن شهروندان در تهران می توانند 4444 دقیقه شهری رایگان یا 592 دقیقه بین شهری رایگان و یا 312 دقیقه ثابت به همراه رایگان داشته باشند که در مجموع ترکیبی از این موارد تا سقف 20 هزارتومان رایگان است.

وی در پاسخ به این سوال که شهروندانی که به این میزان مکالمه ندارند، چه می شود و آیا این روند عادلانه است، گفت: فرقی ندارد. مشتریان مکالمه داشته باشند یا نه ، هزینه نگهداری را باید پرداخت کنیم. قطعا این روند عادلانه است.

سخنگوی مخابرات با بیان اینکه مخابرات در حال حاضر حدود 55 هزار کارمند دارد، گفت: شرکت مخابرات برای اینکه خطی پایدار بماند باید هزینه نیروی انسانی، شارژ، نگهداری و دیگر هزینه ها را پرداخت کند.

وی در پاسخ به ایرادات شورای رقابت گفت: شورای عالی رقابت طبق بند مصوبه 466 می گوید، شرکت مخابرات ایران موظف است برای بعد از سال 1400 قیمت تمام شده حسابرسی را اعلام کند. قیمت تمام شده باید محاسبه شود و به تایید حسابرسی برسد و برای شورای رقابت ارسال شود.

سخنگوی مخابرات در پاسخ به این سوال که شرکت مخابرات بعد از 3 ماه و برغم اجرایی شدن مصوبه چرا هنوز قیمت تمام شده را اعلام نکرده است، گفت: حسابرسی قیمت تمام شده یک کار علمی است که برای کل مناطق کشور قیمت تمام شده مختلف است. بخش اعظم روند کار انجام شده است و باید به تایید سازمان حسابرسی برسد. در حال حاضر این کار در حال انجام است.

وی در ادامه گفت: 12 سال است که تعرفه تلفن ثابت تغییر نداشته است، علیرغم افزایش تورم در همه حوزه ها، نمی دانیم نقش عملکردی شورای رقابت در افزایش تعرفه سایر حوزه ها کجا است؟ در این چند سال اخیر تعرفه آب 665 درصد و برق 800 درصد افزایش یافت، اما شورای رقابتی وجود نداشت.

بیدخام در آخر در پاسخ به این سوال که چرا مردم باید بابت خط تلفن ثابت 200 هزار تومانی، سالیانه 240 هزار تومان حق نگهداری پرداخت کنند، گفت: قیمت تمام شده یک خط تلفن در سال 1401 حدود 5 میلیون تومان است و مخابرات 4 میلیون و 800 هزار تومان برای هر خط ضرر پرداخت می کند. تعرفه شرکت مخابرات را کمیسیون تنظیم مقررات بررسی و ابلاغ می کند. ستاد تنظیم بازار نیز روند کارشناسی را انجام می دهد. شرکت مخابرات نمی تواند تعرفه ها را تعیین کند.

***

برخی مصوبات شورای رقابت درخصوص اقدام غیرقانونی شرکت مخابرات به شرح ذیل است:

تلافی عجیب مخابرات

در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت

شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران ، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی ، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.

مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۱

مصوبه پانصد و نه (۵۰۹) مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱

جلسه پانصد و نه شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ برگزار شد.

موضوع اول: عدم تغییر هزینه ماهانه تلفن ثابت

به استناد بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به اینکه در ماده (۳) مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ موضوع «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت»، شرکت مخابرات ایران موظف گردیده با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هریک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده خدمات تلفن ثابت مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران به شورای رقابت جهت اتخاذ تصمیم مقتضی، هرگونه تغییر در هزینه ماهانه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی مغایر مصوبه فوق الذکر شورای رقابت بوده و باید متوقف گردد.