خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی ایران 10برابر بازار رسمی است / بیشترین انتقال ارز کشور به مقصد کانادا

به گزارش رکنا اقتصادی، بارها گزارش‌ های متعدد از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص‌ یافته به گروه های خاص از جمله فروش ارز در قبال کارت ملی اشخاص در بازار غیررسمی منتشر شده بود. این دلالان مردم عادی را اجیر می کردند تا بتوانند بواسطه کارت ملی آنها ارز تخصیص یافته را دریافت کنند. پس از آن بانک مرکزی با ایجاد محدودیت هایی مانع این سواستفاده شد. اما به نظر می رسد مشکل بزرگ تر هنوز در بازار ارز وجود دارد. آن هم جابه جایی مبالغ هنگفت ارز، نه بواسطه مردم عادی یا دلالان خرد، که توسط کارتل های اقتصادی بزرگ، شبانه روز در حال انجام است.

پیش از سال 97 صرافی‌ ها اجازه خرید و فروش ارز در بازار را داشتند. طبق مصوبه جدید این معاملات ممنوع شد. به این معنا که اگر یک صرافی نیازمند ارز باشد و بخواهد از صرافی دیگر ارز مورد نیاز خود را خریداری کند، بانک مرکزی مجوز نمی‌ دهد. مردم و دلالان نیز ناچار هستند برای خرید و فروش ارز به بازار غیر رسمی مراجعه کنند. ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ های رسمی و خروج روند معاملات از مسیر واقعی، دلیل اصلی است که بازار به دست دلالان و معامله گران غیر رسمی افتاده است.

در خصوص این موضوع و راه های مقابله با بازار غیر رسمی گفتگوی رکنا با علی اصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز را بخوانید:

خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی، حدود 10برابر بازار رسمی است

سمیعی زفرقندی در ابتدا درخصوص ساز و کار خرید و فروش ارز در صرافی ها، گفت: صرافی های دارای مجوز که به هر دلیلی به سهمیه های دولتی دسترسی ندارند، در دو حالت کار می کنند. این صرافی ها یا فعالیت ندارند و منتظر می مانند که با تغییر دستورالعمل ها فرجی حاصل شود، یا به طور غیر رسمی فعالیت می‌ کنند که بالطبع با مقررات ناسازگار خواهد بود.

وی درخصوص فعالیت غیرقانونی برخی صرافی ها گفت: اینکه امری جرم تلقی شود یا نه، در واقع به وجدان آن جامعه بستگی دارد. البته تخلف از مقررات امر دیگری است و شاید آن دسته از صرافان که به اجبار و به دلیل شرایط بازار از مقررات تخطی می کنند را بتوان متخلف دانست، اما این افراد مجرم نیستند. قابل ذکر است که همیشه برای صرافان و غیر صرافان راه هایی برای دور زدن مقررات وجود دارد. بستگی به هزینه و فایده آن دارد. هر کسی که بخواهد مقرراتی را دور بزند، حتما هزینه و فایده را مدنظر قرار می دهد.

این کارشناس بازار ارز در خصوص آمار خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی گفت: آمار خرید و فروش ارز از بازار متشکل یا دلار نیمایی و دیگر خرید و فروش های رسمی را بانک مرکزی در اختیار دارد. گاهی نیز این آمار در اطلاعیه‌ای منتشر می شود. ولی خرید و فروش های غیر رسمی که شاید حدود 10برابر خرید و فروش های رسمی باشد، قابل محاسبه نیست و در زمان های مختلف بر اساس عمق بازار و میزان اختلاف بین خرید و فروش کم و زیاد می شود.

در حال حاضر بیشترین انتقال ارز از کشور به مقصد کانادا از ترکیه و دبی صورت می گیرد. اغلب این تبادلات ارزی از سوی صرافی های غیر رسمی انجام می شود. زیرا صرافان به طور رسمی و قانونی اجازه انجام این تبادلات را ندارند.

میلیون ها دلار هر شب فقط به صورت کاغذی معامله می شود

وی درخصوص آمار خرید و فروش در بازار غیر رسمی گفت: اطلاعی از آمار دقیقی از خرید و فروش ارز در بازار رسمی ندارم. طبق آمار برترین خریداران و فروشندگان دلار و یورو در سال 1399، حدود 613/277/002 دلار و 80/716/100 یورو، خریداری و فروخته شده است که نشان می دهد بیش از 2 میلیون دلار در روز توزیع می شود. این آمار فقط مربوط به بازار متشکل است که به صرافی های بانکی و خاص سهمیه دلار می فروشد. آمار خرید و فروش ارز در بازار نیمایی که شامل پتروشیمی و صادرکننده ها می شود، گاهی از سوی بانک مرکزی منتشر می شود. خرید و فروش ارز در بازار سنا هم آمار جداگانه ای دارد.

این که تاکید دارم که خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی 10 برابر بازار آزاد است، به این علت است که میزان بازار ارز در بازارهای رسمی معین و محدود است. میزان ارز در بازار سنا و بازار متشکل محدود است. بازار نیما محدود است، زیرا شامل صادرات غیر نفتی است. اما در بازار غیر رسمی محدودیتی وجود ندارد.

سمیعی زفرقندی تاکید کرد: میلیون ها دلار هر شب فقط به صورت کاغذی (فردایی، آتی و به اصطلاح Betting - شرط بندی- ) بدون جابه جایی هیچ پول و دلاری، معامله می شود. این معاملات شرعی و قانونی نیست. اما به صورت گسترده نه تنها در ایران، بلکه در کل جهان انجام می شود. برخی با گرفتن مبلغی به عنوان دپوزیت، اجازه بستن معامله تا 100 هزار دلار را می دهند. سپس تاریخ معین و نرخ معینی اعلام می شود و معامله براساس آن بسته می شود. در نهایت طرفین ملزم به خرید و فروش با در نظر گرفتن مابه التفاوت نرخ روز دلار با نرخ تعیین شده در معامله می شوند.

این معاملات را هم اگر بخواهیم جزو معاملات غیررسمی در نظر بگیریم، بیش از 10 ها برابر بازار رسمی در کشور، ارز خرید و فروش می شود. معاملات قانونی نیز به صورت غیررسمی و گسترده انجام می شود.

کارتل های اقتصادی بازار ارز را دستکاری می کنند

این کارشناس بازار ارز با بیان این که قیمت ارز را عرضه و تقاضا در بازار تعیین می کند، گفت: صرافی ها نقش ارائه خدمات را در بازار بازی می کنند. صرافی ها از خرید و فروش و تبادل ارز در بازار و به اصطلاح رونق بازار ارز است که سود می برند. پس به نوعی از پایین بودن نرخ ارز در بازار استقبال می کنند.

دستکاری و دخالت در بازار ارز به دست کارتل های بزرگ اقتصادی انجام می شود که می تواند با جنبه سود جویانه و حتی سیاسی انجام می شود. به عنوان مثال وقتی عربستان روابط خود را با ایران تیره و تار می کند، یکی از روش ها این است که به ناگهان شروع به تزریق دلار می کند تا قیمت دلار را کاهش دهد. یا شروع به خرید دلار و باعث کمبود دلار در بازار ایران می شود.

بانک مرکزی با کارتل های اقتصادی مبارزه کند

وی ادامه داد: نهادی که باید با این کارتل های اقتصادی بزرگ مقابله کند، بانک مرکزی است که باید مانند یک شاهین تیزبین با درایت تعادل را در بازار حفظ کند. وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که در بازارهای متلاطم دخالت کند و به موقع با تزریق مثبت و منفی دلار( به موقع بخرد و به موقع بفروشد) تا مانع تلاطمات در بازار شود. وقتی دلار با شیب مناسب قیمت تعدیل کند، امر مبارکی است. کانون صرافان هم که باید به عنوان یک تشکل مردمی در بازار عمل کند، متاسفانه نقش ضعیفی در مقابله با این سودجویان بازی می کنند.

با بیان این که بازار آزاد به واسطه عرضه و تقاضا تعیین کننده واقعی قیمت ارز است، بیان کرد: قیمت ارز که از سوی صرافی ملی اعلام می شود، یک قیمت دستوری و مصنوعی است. قیمت ارز در بازار آزاد قیمت واقعی دلار است. نرخ ارز صرافی ملی تابع قیمت ارز در بازار آزاد است نه برعکس.

سمیعی زفرقندی درخصوص میزان مالیات صرافی ها افزود: میزان مالیات صرافان بر اساس میزان رسمی خرید و فروش آنها محاسبه می شود که دو نوع است یکی مالیات بر درآمد و دیگر مالیات بر ارزش افزوده، که از تفاوت بین خرید و فروش یا مبلغ کارمزد اخذ می شود.

وی، درخصوص خرید و فروش سکه در صرافی ها گفت: خرید و فروش سکه برای صرافان دارای مجوز، رسمی و قانونی است و طبق قاعده باید مالیات بر درآمد را نیز پرداخت کنند. قیمت سکه نیز طبق اصل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.

این کارشناس بازار ارز درخصوص انتقال ارز از صرافی های ایران به صرافی های خارج از کشور، گفت: با مقرارت فعلی، انتقال ارز به صورت قانونی و رسمی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در حال حاضر انتقال ارز به صورت غیررسمی انجام می‌ شود. قابل ذکر است که آماری از حجم این تبادلات ارزی وجود ندارد و غیرقابل دسترسی است. اینکه توسط نهادهای نظارتی کنترل می شود یا نه، اطلاعی ندارم.

وی ادامه داد: برای مثال: تصور کنید یک شهری که 10میلیون نفر جمعیت دارد، به 10هزار رستوران نیاز دارد. اگر فقط به 100 رستوران "خاص" مجوز فعالیت داده شود و حتی برای آنها هم محدودیت هایی قائل شوند. بگویند سرخ کردن سیب زمینی، پخت کباب، قرمه سبزی و فسنجان ممنوع است و فقط حق دارید غذاهای آب پز را تهیه کنید، به این معنی است که رستوران ها و آشپزخانه های غیر رسمی و غیر استاندارد که تحت نظارت هیچ سازمان و نهادی نیست، در شهر فعال می شوند. این مثال حکایت صرافی ها در بازار ایران است.

بیش از 500 صرافی نتوانستند مجوزهای خود را تمدید کنند

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص راه های مقابله با صرافی های غیررسمی گفت: بارها گفته‌ ام با ایجاد محدودیت‌ های بیشتر و به زور چوب و چماق و برخوردهای قهرآمیز و سلبی نمی توان با این مسائل روبرو شد. راه‌حل فقط آزاد کردن و رقابتی کردن بازار است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر حدود 700 صرافی دارای مجوز در کشور وجود دارد، که کمتر از 200 نفر آنها توانسته اند، خود را با مقررات جدید وفق داده و مجوزهای خود را تمدید کنند. این صرافی ها فقط می توانند خدمات محدود و خاصی به مردم ارائه دهند. اگر کسی خدمات دیگری بخواهد، برای مثال اگر فردی بخواهد از ایران پولی برای فرزند خود در کشوری دیگر حواله کند، راه قانونی برای انتقال این وجه وجود ندارد. در مقابل اگر فردی در کشور دیگر سرمایه و درآمدی داشته باشد، نمی تواند به راحتی آن را به ایران منتقل کند. حواله آن به ایران از طریق رسمی امکان پذیر نیست. این خدمات پیش از سال 1397 امکان پذیر بود. ولی پس از صدور مقررات جدید در فروردین 1397، دیگر انجام نمی شود.

اگر بجای ایجاد محدودیت‌ های زیانبار و رانت زا، اجازه داده شود خرید و فروش ارز با قیمت واقعی و تک نرخی به صورت آزاد و رسمی توسط صرافان مجاز انجام گیرد. به فعالان بازار ارز به آسانی مجوز داده شود تا بتوانند تحت کنترل نهادهای نظارتی به طور شفاف فعالیت کنند، بسیار به مصلحت کشور نزدیک تر است.

اگر نه حکایت همان آشپزخانه های غیر بهداشتی و به دور از نظارت نهادهای نظارتی است که به تولید مواد غذایی مشغول هستند و ممکن است تولیدات آنها به مصرف کنندگان که به ناچار به آنها مراجعه می کنند، زیان های جبران ناپذیری وارد کند.