عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با رکنا؛
با متخلفین در حوزه وام های مسکن ملی برخورد می کنیم / مردم نباید تاوان تأخیر دولت و پیمانکار را بدهند
رکنا اقتصادی: عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت وجود اسناد قانونی، با متخلفین در حوزه اعطای تسهیلات به متقاضیان مسکن ملی برخورد می کنیم.
به گزارش رکنا، در پی ابلاغ رسمی بانک ها مبنی بر دریافت سود مشارکت از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ، کمیسیون های مختلف مجلس نشست هایی جداگانه با روسای بانک ها و مسئولین وزارت راه و شهرسازی برگزار کردهاند.
محمد خوش سیما در این باره به خبرنگار پارلمانی رکنا گفت: فعلا تخلفی از سوی بانکها محرز نشده است ولی در صورتی که اسناد کافی برای تخلف به دست ما برسد، برخورد لازم را می کنیم. آنچه تاکنون احصا شده، تکالیفی است که بانک ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به آن عمل کردهاند.
وی ادامه داد: البته این برخورد فقط منحصر به سیستم بانکی کشور نیست بلکه وزارتخانه نیز که در خصوص به کارگیری پیمانکاران تعلل کرده است و به هر دلیل پروژه ها را با تأخیر کلید زده است نیز زیر ذره بین مجلس است و باید پاسخ بدهد.
این نماینده مردم گرمی در مجلس دوازدهم تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 نشستی با مدیرعامل بانک مسکن و مسئولین وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده است و بیشتر روی موضوع وامها مسئله را تعقیب کردیم ولی موضوع تأخیر دولت، مسئله ای جدی است که باید بررسی شود.
وی افزود: اگر بانک معتقد است که سود مشارکت بر اساس قانون و تکالیف شورای پول و اعتبار انجام میشود، از آن سوی هم باید پولی که در اختیار پیمانکار قرار گرفته بود، به موقع صرف پروژه میشد. مردم که نباید تاوان تأخیر دولت و پیمانکار را بدهند.
خوش سیما تأکید کرد: به همین دلیل باید خلاءهای قانونی هم احصا شوند و ما در این باره از حقوق مردم نمیگذریم.
ارسال نظر