خطر نمک‌زار شدن دشت بزرگ عقیلی خوزستان/ مردم مانع حرکت بیل مکانیکی شدند

به گزارش خبرنگار رکنا ، در حال حاضر بیش از دو ماه از توقف بیل مکانیکی در اراضی دشت بزرگ عقیلی می گذرد. ساکنین منطقه با اشاره به اسناد و مدارک خود معتقدند که این اراضی متعلق به آنهاست و در مقابل اداره منابع طبیعی معتقد است بخش‌های واگذار شده برای اجرای «پروژه استیصال نمک بهزاد ساقی» متعلق به اراضی ملی است.

مجتبی گهستونی- فعال مدنی منطقه  در همین خصوص به رکنا گفت:  در سی هکتار اراضی که به بهره‌بردار پروژه مذکور واگذار خواهد شد، متقاضی قصد دارد هشت هکتار حوضچه استصیال نمک ایجاد کند. آیا سازمان‌های متولی با بررسی‌های کارشناسانه مجوز آغاز به کار داده اند و یا اینکه بدون دریافت مجوزات محیط زیستی ، بهره بردار اقدام به آغاز به کار کرده است.

این فعال مدنی افزود: با توجه به اینکه پیش‌ از این، سد گتوند و تبعات محیط زیستی ناشی از آن بخش عمده‌ای از خوزستان و از جمله دشت عقیلی،  گتوند، شوشتر، اهواز و... را به دلیل حل گنبدهای نمکی در مخزن دریاچه با مشکلات معتددی مواجه کرده بود، آیا اداره کل محیط زیست خوزستان ارزیابی کارشناسانه محیط زیستی را لحاظ کرده و نگرانی های عمومی را نیز در نظر گرفته است؟

گهستونی که خود در صبح روز شنبه 20/8/1402در محل تجمع اهالی روستای دشت بزرگ حضور داشته، بیل میکانیکی متوقف شده را مشاهده کرده و دیده که «بهزاد ساقی» بهره‌بردار پروژه استیصال نمک به همراه فرمانده پاسگاه دشت عقیلی، مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوند، نماینده بخش اراضی جهاد کشاورزی شهرستان گتوند در محل موردنظر حضور پیدا کرده بودند، گفت: در تجمع، حاضرین با در دست داشتن استشهاد محلی و برخی اسناد دیگر، خطاب به مسئولان در محل اعتراضات مکرر خود را یادآور شدند و خواهان خروج معارضین گردیدند. طی مدت یک ساعت ، بین مالکین و مسئولان بر سر متقاعد کردن یکدیگر گفت‌وگوهای مختلفی صورت گرفت که در نهایت منجر به ترک راننده بیل میکانیکی، بهره‌بردار پروژه استیصال نمک و مسئولان حاضر به منظور پیگیری‌های نهایی در محل شد.

این فعال مدنی تصریح کرد: سال 1375 بود که اهالی روستای دشت بزرگ به واسطه یک کارشناس خبره دادگستری، شکایتی بر علیه منابع طبیعی شوشتر مطرح کردند. کشاورزان به ادعای بدون سند اداره منابع طبیعی برای مالکیت زمین‌ها اعتراض داشتند. بر اساس آن شکایت مطرح شده و اسناد و نقشه‌های موجود در ثبت و اسناد و املاک شوشتر، محدوده زمین‌های کشاورزی اهالی از سمت شمال محدود به ظلم آباد و کوه گچ، از سمت شمال غربی به بنه مرتضی، جاده دشت بزرگ به چم باباکوهی، از سمت غرب به رودخانه کارون و کوه کوشکک و کوه پازن، و از جنوب به کوه فدلک و از شرق به قریه کوه زر و دره تلخاب می‌باشد.

او افزود: بر اساس همین نظریه کارشناسی ادعای اداره منابع طبیعی شوشتر بی اساس بوده و تمام املاک و زمین‌های کشاورزی متعلق به اهالی می‌باشد. ضمن اینکه محل مورد نظر مقابل روستا واقع شده است. با اینکه رای صادره دادگاه به نفع کشاورزان صادر شد، اما منابع طبیعی همچنان بر مالکیت بخش‌هایی از اراضی اصرار دارد و بر اساس همان ادعا، رای به واگذاری زمین برای پروژه استیصال نمک در دشت بزرگ داده است.

بهزاد ساقی بهره‌بردار پروژه استیصال نمک می گوید: اینجا یک چشمه آب نمک وجود دارد که بر اساس نظریه مسئولان زیربط، سالانه 170 هزار تن نمک از همین محل وارد رودخانه کارون می‌شود. همچنین این محل از سال 1366 به عنوان معدن انتخاب شد. حتی در چندین نوبت بهره‌بردارانی برای برداشت نمک، پروژه‌هایی را کلید زدند اما هر کدام با مشکلاتی مواجه و پروژه خود را رها کردند. بنده هم تصمیم به تولید نمک که به تنهایی ارزشمند نیست ندارم و زمانی این محصول ارزش بیشتری پیدا می‌کند که تبدیل به محصولاتی همچون سولفات سدیم، کربنات سدیم و... شود، چون نمک در شیمی قابلیت تبدیل شدن به 1400 محصول دارد.

او ادامه داد: برای انجام پروژه از 23 ارگان استعلام مثبت دریافت کردم. همچنین از شورای برنامه‌ریزی استان مصوبه دارم و آنجا به بحث گذاشته شده است. من در این اراضی هشت هکتار استصیال نمک انجام خواهم داد و با قاطعیت عرض می‌کنم که به هیچ وجه این پروژه چالش زیست محیطی ندارد و از لحاظ اشتغال‌زایی هم قابل ارزش است. ما ضمانت‌نامه سنگین در اختیار شورای برنامه‌ریزی گذاشتیم و اگر قرار است این پروژه اجرا نشود یک دستگاه متولی باید اعلام عدم انجام کار را صادر و ضمانت‌نامه ما را آزاد کند. همچنین میزان نمکی که از این چشمه برداشت می‌شود بلافاصله تبدیل به محصول خواهد شد و شاهد انباشت نمک در محل نخواهیم بود و به بازار مصرف ارائه خواهد شد.

گهستونی تاکید کرد: در محلی که چشمه و آبشار نمک وجود دارد چند تنوره آسیاب سنگی واقع است که در گذشته با فشار آب نمک غلات را آسیاب می‌کرد. در این خصوص برخی از کشاورزان با در دست داشتن اسناد قدیمی تاکید دارند که ایجاد پروژه استیصال نمک هم تصاحب ارضی کشاورزی است و هم ابنیه‌های موجود در محل که شامل آسیاب‌های سنگی هستند و به منظور فعالیت‌های گردشگری قابل احیا می‌باشند را آسیب می‌زند. 

رحیم اسکندری ورثه‌ی مرحوم یاور، مالک یک باب آسیاب در منطقه عقیلی بخش دشت بزرگ شهرستان گتوند، خواسته خود را با عنوان ابطال سند اداره منابع طبیعی، در نامه‌ای به ریاست دادگستری استان خوزستان یادآور شد و گفت: اصل حقوقی مالکیت در تمام سیستم‌های حقوقی جهان اصلی مهم و موجب ایجاد نظم در حقوق مالکانه اشخاص، نسبت به یکدیگر بوده و از تعرض اشخاص حقیقی یا حقوقی به حق مالکانه یکدیگر جلوگیری می‌نماید، لکن متأسفانه در مواردی مشاهده می‌گردد که برخی اشخاص حقیقی و یا حقوقی با رفتاری غیرقانونی حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض قرار داده و مشکلات زیادی را برای مالکان املاک ایجاد می‌کند.

در ادامه این نامه ذکر شده: به استحضار می‌رساند که برابر مدارک و مستندات پدر اینجانب (مرحوم یاور) مالک یک باب آسیاب آبی و تأسیسات جانبی آن بوده که هم اکنون در پلاک 21 موسوم به دشت بزرگ که سند آن به نام خوانده دعوی صادر شده، واقع گردیده است. این آسیاب از زمان ساخت آن توسط پدربزرگ بنده مورد استفاده و فعال بوده و هم اکنون نیز به عنوان یک اثر فرهنگی- تاریخی تحت حفاظت و نظارت میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی قرار دارد.

او افزود: این آسیاب در تاریخ  22/ رجب/ 1361 قمری (1318شمسی) توسط پدربزرگ اینجانب مشهدی جعفر به پدر بنده (مرحوم یاور) فروخته شده که با توجه به این موضوع بنده به همراه سایر وراث، مالکین قطعی آسیاب یاد شده می‌باشیم. شوربختانه اداره منابع طبیعی بدون رعایت مفاد ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها، آیین نامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور برای ملک اینجانب اقدام به صدور سند کرده و مالکیت اینجانب را برخلاف نص صرع مفاد قانونی پیش گفته وارد سند مالکیت خود کرده است.

مجتبی گهستونی در ادامه گفت: قانون بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 در ماده 1 خود مصادیق منابع طبیعی را به صراحت اعلام نموده و همان گونه که واضح و مبرهن است آسیاب آبی خارج از مصادیق منابع طبیعی می‌باشد. اداره منابع طبیعی برخلاف روال قانونی و با بی‌توجهی به حقوق مالکانه املاک واقع پلاک 21 بخش 2 شوشتر اقدام به صدور سند مالکیت برای تمامی املاک موجود (اعم از منابع طبیعی و املاک خصوصی) نموده است. در حالیکه قانون بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال 1346 تصویب شده است اما آسیاب‌هایی که در کنار چشمه و آبشار نمک هستند بیش از یک صد سال قدمت داشته و در زمان تصویب قانون پیش گفته دارای مالک بوده است. این موضوع با استعلام از اداره میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی قابل اثبات می‌باشد.

سجاد خدادادی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوند نیز یادآور شد: تمام فرآیند واگذاری قانونی 28 هکتار از اراضی برای ایجاد هشت هکتار حوضچه نمک به متقاضی استیصال نمک طی شده است و اگر اعتراضی هم از سوی معارضین وجود دارد باید از مجرای قانونی دنبال شود.

در حالی که طی یک دهه اخیر موج مهاجرت به علت‌های مختلفی رو به افزایش رفته است و از سویی ساخت سد گتوند به عنوان یک چالش زیست محیطی مطرح بوده و آسیب‌های جبران ناپذیری را به وجود آورده است، اهالی معترض روستای دشت بزرگ، پیش از این و در صبح روز یکشنبه 21 آبان با امام جمعه گتوند دیدار کردند تا اعتراض خود را مبنی بر حیف و میل اراضی کشاورزی‌شان و تلاش برای ساخت پروژه استیصال نمک مطرح کنند. اهالی روستا با اشاره به اینکه دشت بزرگ از روستاهای کهن خوزستان است و 120 شهید در طول جنگ تحمیلی تقدیم کرده است، از امام جمعه گتوند خواستار پیگیری برای احقاق حق‌شان شدند که ایشان نیز قول مساعد دادند.

گفتگو و گزارش: بهنام رضایی مالمیر