نظارت محیط زیست و سازمان استاندارد بر اتوبوس‌های وارداتی

به گزارش رکنا، آلودگی هوا یکی از معضلات زیست محیطی است که کلانشهرها از جمله تهران با آن دست به گریبانگر هستند. این وضعیت بر اثر عوامل مختلفی به وجود آمده است. یکی از عواملی که سهم عمده‌ای در آلودگی هوا را به خود اختصاص می‌دهد، آلاینده‌هایی است که به وسیله منابع متحرک ایجاد و وارد جو می‌شوند. خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس‌ها نقش موثری در آلوده کردن هوا دارند.  قانون هوای پاک  که از سال ۹۶ برای کاهش آلودگی هوا به تصویب رسیده است، در ۳۴ ماده به راهکارهای مقابله با آلودگی هوا و وظایف دستگاه‌ها و نهادها برای کاهش فعالیت‌های آلاینده‌های هوا می‌پردازد. یکی از موضوعاتی که در این قانون به آن اشاره شده نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

در این شرایط انجام اقداماتی در دستورکار قرارگرفت و فروردین‌ماه سال جاری علی سلاجقه - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- ضمن اشاره به فرسودگی ۶۰ درصدی ناوگان حمل و نقل کشور گفته بود: در شهر تهران نیز قرار شده تا توسعه حمل و نقل عمومی از طریق دستگاه‌های گازسوز و برقی انجام شود. قرار است ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی برای شهر تهران تهیه و در سال ۱۴۰۲ به ظرفیت حمل و نقل اضافه شود همچنین ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس با مصرف پایین و استاندارد آلایندگی یورو ۵ نیز به ناوگان تهران اضافه خواهند شد.

داریوش گلعلیزاده ، درباره آخرین وضعیت واردات اتوبوس‌های یورو۵ کارکرده به کشور اظهار کرد: بر اساس بند «ص» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، کشنده‌ها، اتوبوس‌ها و ون باید عمر کمتر از پنج سال و حداقل استاندارد یورو۵ را داشته باشند. در این صورت اگر خودرویی وارد شود، ایرادی ندارد چرا که کیفیت مناسبی دارد اما این واردات  به این معنا نیست که هر اتوبوسی را از کشورهای دیگر بتوانیم به کشور وارد کنیم.

وی افزود: اتوبوس‌ها از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست بازرسی فیزیکی می‌شوند تا تجهیزات مرتبط با آلایندگی آن‌ها حذف نشده باشد. اینگونه نباشد که تجهیزات را بردارند و بگویند اتوبوس یورو۵ است اما بعد از واردات ببینیم که فیلتر جاذب دودی یا کاتالیست ندارند. این اتوبوس‌های وارداتی باید به‌طور کامل با استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد تا به آن‌ها مجوز ترخیص دهیم.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این زمینه همکاری‌های مناسبی در حال انجام است و امیدواریم که در سال‌های آتی بتوانیم با جلب همکاری بخش خصوصی ، بسیاری از مشکلات موجود را حل کنیم.

گلعلیزاده در پایان تاکید کرد: تحریم‌ها موجب افزایش هزینه‌ها و به تعویق افتادن اجرای قانون هوای پاک شده است و بدین ترتیب آسیب‌های مخرب بسیاری به محیط زیست را به محیط زیست وارد می‌کند.