قانون حمایت از نوجوانان ایرانی پس از تصویب کجا اجرا می شود؟ / امیر یعقوبی: 7 ارگان موظف به رعایت هستند + جزئیات

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، «میانگین سنی اغلب بازداشتی‌ها ۱۵ سال است.» این آمار را آخر هفته گذشته سردار فدوی، جانشین فرماندهی کل سپاه اعلام کرده است. او همچنین گفته است که غفلت از حوزه های تربیتی، معرفتی، تبیینی و تبلیغی باعث شد تا این عده در قربانگاه فضای مجازی و رسانه‌ای،به‌عنوان لقمه‌های چربی برای دشمن تبدیل شوند. برخی از این نوجوان ها و جوان‌های دستگیر شده در اعترافات خود از کلید واژه‌های مشترکی چون شبیه‌سازی اغتشاشات خیابانی به بازی‌های رایانه‌ای و همچنین اعتیاد و وابستگی شدید به فضای مجازی سخن می‌گویند؛ زمینه و بستری که شبکه‌ها و رسانه‌های مجازی و ماهواره‌ای دشمن به خوبی از آن برای اغفال و گمراه‌سازی، بهره گرفت.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۳ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.

طبق بخش هایی از این قانون سازمان بهزیستی کشور مکلف است: ۱- با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

۲- در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده کند. دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

۳- نسبت به أخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیتهای مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدام کند.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است: ۱- نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت‌های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.

۲- در مأموریت‌های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

۳- وضعیت های مخاطره آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را  حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند.

پ) سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:

۱- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.

۳- اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

دکتر امیر یعقوبی ، وکیل دادگستری و دانش آموخته حقوق کیفری اطفال و نوجوان از دانشگاه تهران ، در گفت و گو با رکنا در ابتدا، سن کودکی را تعریف می کند و می گوید که تمام دانش آموزان کشور و بعضا برخی از دانشجویان را عنوان «کودک» در بر می گیرد. حال سوالی که ایجاد می شود این است که چرا افراد زیر 18 سال، کودک محسوب می شوند؟

طبق قوانین بین المللی و داخلی، افراد زیر 18 سال کودک هستند

یعقوبی در پاسخ به این سوال می گوید: کنوانسیون حقوق کودک که ایران در 1372/12/01 به آن پیوست و در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب و از مرداد 1373 لازم الاجرا شد، طبق ماده 9 قانون مدنی، مثل تمام قوانین داخلی، ارزش و اعتبار لازم الاجرا پیدا کرده است. این کنوانسیون، افراد زیر 18 سال را کودک نام برده است و در قوانین داخلی کشور نیز که مهم ترین آن، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تصویب 1399/02/23 است، اشاره شده که افراد زیر 18 سال تحت پوشش این قانون قرار می گیرند. پس به یک زبان مشترک بین اسناد بین المللی و قوانین موضوعه رسیدیم.

در ادامه قوانین داخلی، قانون مجازات اسلامی (1392)، قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین از اسناد بین المللی، کنوانیسیون حقوق کودک (1989)، رهنمودهای وین (1997)، رهنمودهای ریاض (1988) و مقررات پکن (1985) مورد بحث و گفت و گو است.

یعقوبی با اشاره به اینکه در قوانین داخلی اصلا لفظ «کودک» به کار نمی رود می گوید: برخلاف اسناد بین المللی که افراد زیر 18 سال را کودک عنوان می کند؛ در قوانین داخلی، افراد تا بلوغ شرعی را طفل نامیده می شوند (دوران کودکی از منظر قوانین داخلی: دختران، 9 سال تمام قمری، پسران 15 سال تمام قمری) (دوران نوجوانی از منظر قوانین داخلی: افراد بین بلوغ شرعی تا 18 سال تمام شمسی). 

او در ادامه می افزاید: کنوانسیون حقوق کودک، توسط لهستان در سال 1978 به سازمان ملل ارائه شد و در سال 1989 به تصویب رسید. در نهایت زمانی که 20 کشور به آن پیوستند؛ در سال 1990 لازم الاجرا شد. ایران هم در سال 1372/12/01 به این کنوانسیون پیوست.

این وکیل دادگستری تصریح می کند: 7 سال بعد از کنوانسیون حقوق کودک، رهنمودهای وین تصویب شد که دارای سه بخش مهم است. نخست؛ مقاصد، اهداف و مسائل اساسی است. بخش دوم، برنامه ها برای اجرای حقوق کودک و بخش سوم برنامه های مرتبط با قربانیان و شهود کودکان (افراد زیر 18 سال) است. 

8 اصل مهم در پیشگیری از بزهکاری کودکان (افراد زیر 18 سال)

امیر یعقوبی در ادامه به رهنمودهای ریاض یا همان رهنمودهای سازمان ملل در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان اشاره می کند و می افزاید: این رهنمودها شامل 66 اصل است و هشت اصل بنیادی دارد که توجه و عمل به آن ها بسیار مهم است. نخست اینکه وضع مقررات، برنامه ریزی و مدیریت نظام کیفری کودکان باید در اولویت باشد. دوم اینکه در تمام تصمیمات باید مصلحت عالیه کودکان (افراد زیر 18 سال) توسط  توسط مقامات تقنینی، قضایی و اجرایی رعایت شود. سوم اینکه فعالیت ها و تصمیمات باید به گونه ای باشد که از برچسب خوردن بر کودکان جلوگیری شود. 

وی در ادامه در خصوص نظریه برچسب زنی در جرم شناسی سخن می گوید و می افزاید: این نظریه بیان می کند که بر روی افراد نباید برچسب بخورد چراکه همین برچسب باعث می شود که فرد باور کند ذاتا یک مجرم است. برای مثال اگر دائما به یک نفر بگوییم که او دزد است، ممکن است در درون خودش باور کند که واقعا یک دزد است و این باعث می شود سرقت هایش بیشتر و با جسارت شدیدتری صورت گیرند.

یعقوبی در ادامه اصول بنیادی رهنمودهای ریاض می گوید: در اصل چهارم آورده شده است که برچسبی که به کودک و نوجوان می خورد موجب خودانگاره مجرمانه در کودک (افراد زیر 18 سال) می شود و با آن به سمت جرم کشیده می شود. مسئولان باید خیلی مراقب باشند که افراد زیر 18 سال برچسب دار نشوند. اینکه در این حوادث اخیر، این کودکان، جلوی دوستانشان دستگیر شوند یا برخوردهای کیفری با آنها صورت گیرد، برچسبی روی آنها زده می شود که آثار منفی زیادی به همراه دارد.

او در ادامه اصول دیگر رهنمودهای ریاض را بر می شمارد و می افزاید:اصل پنجم این است؛ برخی از ناهنجاری های کودک، به دلیل بلوغ و شرایط خاص فیزیولوژیکی عقلی و عاطفی است که در بازه سنی زیر 18 سال وجود دارد و نباید هر رفتاری از آنها را به عنوان یک رفتار مجرمانه در نظر گرفت. اصل ششم، شناسایی کودکان در معرض خطر و ایجاد آموزش های ویژه برای آنها است. اصل هفتم، تاکید بر برنامه های پیشگیری اجتماعی است. اصل آخر نیز این است که مداخله رسمی باید عادلانه و منصفانه و آخرین اقدامی باشد که صورت می گیرد؛ چراکه اینها موجب برچسب زنی بر کودکان (افراد زیر 18 سال) می شود.

نقش خانواده، آموزش و پرورش، صدا و سیما، جامعه در برابر پیشگیری از وقوع جرم در کودکان

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه می گوید: در کنار هشت اصل بینادین رهنمودهای ریاض، گستره این رهنمودها نیز در هفت مورد قابل توجه است که عبارتند از خانواده (تاکید بر اینکه محفل خانواده برای رشد عاطفی و جسمی کودک (افراد زیر 18 سال) در نظر گرفته شود و بهترین ابزار برای پیشگیری از جرم است)، آموزش و پرورش (اگر در مدرسه با دید پیشگیرانه به جرایم نگاه شود، اثرات بسیار خوبی رخ خواهد داد)، جامعه (در جامعه باید اقدامات با اولویت کودکان صورت گیرد)، رسانه های جمعی به خصوص صدا و سیما (با نگاه پیشگیرانه، از ترویج خشونت ممانعت کند)، سیاست های اجتماعی (نهادهای بالادستی، برای توسعه کوتاه، بلند و میان مدت، باید برنامه هایشان با نگاه پیشگیری از وقوع جرم در کودکان زیر 18 سال باشد. پژوهش ها، سیاست گذاری ها، قانون گذاری و دادرسی برای افراد زیر 18 سال باید افتراقی و ویژه باشد که این مهم در اصول 52 تا 59 رهنمودهای ریاض و همچنین در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و... وجود دارد).

این کارشناس حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در ادامه با تاکید بر اینکه لازم است به طور جدی به بروز خشونت در اطفال و نوجوانان پرداخته شود، می گوید: باید دید چطور می شود که در درون یک کودک، خشونت ایجاد می شود. در این راستا باید به خشونت در اطفال و نوجوانان در پیشگیری رشدمدار در قسمت اختلالات دلبستگی پرداخت. این مهم از جنینی که در شکم مادر وجود دارد طبق نوع رفتارهای محیطی، انواع داروهایی که مادر مصرف می کند و استرس هایی که متحمل می شود، زمینه های اختلال دلبستگی را ایجاد می کند. همچنین اگر به نیازهای اولیه نوزادان رسیدگی نکنند و نسبت به آن سهل انگار باشند، در آن طفل خشونت نهادینه می شود. تحقیر، سهل انگاری، آزارهای جسمی، جنسی و عاطفی که نسبت به کودکان روا داشته می شود نیز زمینه های بروز خشونت را در کودکان (افراد زیر 18 سال) افزایش می دهد. 

مرز کودک آزاری کجاست؟

امیر یعقوبی در ادامه می افزاید: در کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه تنبیه و بدرفتاری با افراد زیر 18 سال قبیح شمرده شده است و هیچکس حق ندارد با تنبیه آنها را مورد انواع خشونت قرار دهد و اگر چنین رخ دهد، کودک آزاری محسوب می شود. با این وجود در قوانین داخلی ما، تنبیه توسط ابوین یعنی پدر، مادر، جد پدری و جد مادری، مجاز شمرده شده است؛ ولی در ماده 1179 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که ابوین اگر تادیب انجام دهند منعی ندارد. حال حدود و ثغور این تادیب مشخص نیست. آیا واقعا می توان تشخیص داد سیلی ای که به گوش فرد زیر 18 سال توسط والدین زده شده است جنبه تربیتی دارد یا برای لجبازی و انتقام بوده است؟

به غیر از والدین و جد پدری و جد مادری، کسی حق تادیب و تنبیه کودک (فرد زیر 18 سال) را ندارد

وی در ادامه می گوید: در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392، اشاره شده است که والدین در حد متعارف و شرعی می توانند تادیب کنند و جزء اسباب اباحه تلقی شده است؛ اما مرز این تادیب مشخص نیست. هرچند که در ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361، بیان شده بود که این حد متعارف به میزانی است که مصلحت لازم باشد و دیه به آن تعلق نگیرد؛ یعنی اگر کبودی رخ داد، تادیب از حد متعارف خارج شده است. در این راستا و طبق قانون، معلمان، مدیران و سایر افراد به جز والدین و جد پدری و جد مادری، اصلا حق تادیب و تنبیه کودکان را ندارند. هر آنچه در قالب تنبیه بررسی شود، کودک آزاری برشمرده می شود و باید به سراغ قوانین کیفری برویم و براساس آن رفتار را جرم انگاری کنیم و کودک زیر 18 سال را بر اساس قوانین داخلی خودمان، مورد حمایت قرار دهیم.

این وکیل پایه یک دادگستری می افزاید: در مورد اطفال و نوجوانان هم در رابطه با بزه کاری و هم بزه دیده شدن نگاه ریزبینانه ای داشته باشیم. باید با هر رفتاری که موجب شود که کودک و نوجوان مورد آسیب قرار گیرد برخورد شود. 

وی در ادامه افزود: از سال 1392، در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری تلاش شد تا رفتارها و واکنش های عدالت جزایی نسبت به کنش های افراد زیر 18 سال، یا همان خطاهای آن ها، افتراقی و واکنش ما نسبت به کودک زیر 18 سال با فرد بزرگسال هم در ماهیت و هم در شکل متفاوت باشد. مثلا در آیین دادرسی کیفری سعی شد افراد زیر 18 سال، دچار سابقه کیفری نشوند و برچسب روی پیشانی آن ها خورده نشود. باید به خطاهای کودکان، در قالب همان خطا نگاه شود و مواظب باشیم فردی برچسب دار نشود. سرمایه های بزرگ یک جامعه، نیروی انسانی آن جامعه است و کودکان زیر 18 سال، سرمایه های ارزشمندی هستند.

7 ارگانی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را باید رعایت کنند چند درصد موفق شدند؟

امیر یعقوبی با اشاره به اینکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تکالیف بسیار زیادی را راستای حمایت از افراد زیر 18 سال برعهده تمام سازمان ها و ارگان های مدیریتی، اجرایی و قضایی قرار داده شده است که در ماده 6 آن، اسم 7 سازمان صریحا ذکر شده، می گوید: اولین ارگانی که باید این قانون را اجرا کند و همچنین افراد جامعه باید از این سازمان ها گزارش طلب کنند، سازمان بهزیستی است. این سازمان باید با تامین مددکار اجتماعی و بررسی نحوه عملکرد ارگان های مختلف فعال در زمینه های متفاوت مانند شهرداری ها، دهیاری ها، استانداری ها و مراکز مختلف سعی کند آمار دقیقی از اطفال و نوجوانان در معرض خطر پیدا کند و قالب قواعد سازی و حمایت کردن از این اطفال را داشته باشد. اگر این سازمان، آمار دقیقی دارد، برای کودکان کاری که در ساعات مدرسه تا کمر در سطل های زباله خم شده اند یا سر چهارراه ها گل می فروشند، چه کاری انجام شده است؟ 

وی در ادامه می افزاید: دومین دستگاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که باید با دایر کردن پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، آنهایی که مخاطره آمیز و در معرض خطر هستند را شناسایی کند و گزارشات مرتبی را برای به بهزیستی و مراجع قضایی ارائه دهد و نمود خارجی این گزارش ها را بیان کنند. سومین دستگاه، وزارت کشور است که باید اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی فاقد شناسنامه و کارت ملی را شناسایی کند. اگر کودکانی را در نقاط دور افتاده می بینیم که شناسنامه ندارند یعنی ضعف در اجرای این قانون مشاهده می شود.  همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید نظارت دقیقی بر اماکن کار و ممانعت از بهره کشی اقتصادی کودکان زیر 18 سال داشته باشند. طبق ماده 148 قانون کار ، باید بیمه برای نیروی کار 15 تا 18 سال در نظر گرفته شود؛ چند درصد از این کودکان بیمه دارند یا اصلا می دانند که بیمه شامل حالشان می شود؟ 

این کارشناس حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در ادامه می گوید: پنجمین دستگاه، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است که باید با تدوین دستورالعمل های بهداشت کار، پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان وتحت پوشش بیمه سلامت قرار دادن تمام افراد زیر 18 سال در راستای اجرایی سازی این قانون گام بردارد. آیا تمام کودکان بیمه سلامت دارند؟

وی می افزاید: همچنین وزارت آموزش و پرورش ، باید عدم ثبت نام و ترک تحصیل دانش آموزان را به سازمان بهزیستی یا دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان ارائه دهد. ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل افراد زیر 18 سال وظیفه آموزش و پرورش است. شاید کودکی نتواند هزینه های تحصیل را تقبل کند و این باید مورد توجه این وزارتخانه باشد. همچنین آموزش مدیران و کارکنان در مورد حقوق اطفال و نوجوانان باید انجام شود. در واقع باید دید چقدر آموزش و پرورش برای کارکنانش جلسه توجیهی گذاشته است تا حقوق افراد زیر 18 سال به آن ها یادآوری شود. خشونت هایی که از کارکنان آموزش و پرورش با دانش آموزان می بینیم نشان دهنده رعایت نشدن این قانون است.

امیر یعقوبی می افزاید: هفتیمن مورد، سازمان صدا و سیما است. این سازمان باید با تولید و پخش برنامه ها، به صورت منظم برای بالا بردن سطح اطلاعات عمومی نسبت به حقوق اطفال و نوجوانان کار کند. بعضی وقت ها یک فرد زیر 18 سال نمی داند اگر یک اتفاقی برایش رخ دهد به کدام ارگان و نهاد مراجعه کند. همچنین صدا و سیما باید برای همه تولیدات و برنامه هایش رده سنی مشخص کند. 

دادرسی به کودکان (افراد زیر 18 سال) چگونه انجام می شود؟

امیر یعقوبی در ادامه می گوید: حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی افراد زیر 18 سال تحت عنوان مقررات پکن درسال 1985 تصویب شده است. در این مقررات، با 6 بخش و 30 قاعده رو به رو هستیم. در واقع این مقررات به ما می گوید که از مرحله خانواده، جامعه، مدرسه و... گذشته ایم و یک فرد زیر 18 سال به هر دلیلی وارد سیستم دادرسی شده است؛ حال باید با این فرد چه کار کرد؟ البته ایران به این مقررات ملحق نشده است؛ ولی قواعدی که در مقررات پکن آمده است در بسیاری از موارد با قوانین داخلی ما همگرا و در برخی موارد واگرا است.

وی در خصوص موارد همگرا می گوید: در تعریف جرم، ماده 2 قانون مجازات اسلامی، مشابه قاعده 2/2 مقررات پکن است. در واقع طبق قانون، هیچگونه سابقه کیفری نباید برای افراد زیر 18 سال در نظر گرفته شود؛ برای مثال هر فردی در زندگی اش فقط یک بار از آزادی مشروط استفاده کند ولی برای افراد زیر 18 سال این می تواند متعددا استفاده شود.

هیچ ماموری مجاز نیست افراد زیر 18 سال را مورد بازجویی قرار دهد یا در بازداشتگاه نگه دارد

این وکیل دادگستری در ادامه می افزاید: قاعده 2/3 پکن، نهادهای اختصاصی را برای افراد زیر 18 سال در نظر می گیرد. این را در مواد 285 تا 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 408 تا 417 همان قانون نیز داریم  که دادگاه ها و دادسراهای اختصاصی برای کودکان وجود دارد. بعضا مشخص شده است که هیچ ماموری مجاز نیست افراد زیر 18 سال را مورد بازجویی قرار دهد؛ بلکه باید مستقیما تحویل مقام قضایی دهد. تدابیر سالب آزادی برای افراد زیر 18 سال باید حداقلی باشند یعنی باید به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرند. مشابه قاعده 10/2 پکن را نیز در تبصره 2 ماده 285 قانون مجازات کیفری 1392 داریم؛ یعنی ضابطان باید سریعا فرد را به مقام قضایی تحویل دهند و حق بازجویی هم ندارند چه برسد به اینکه آن را در بازداشتگاه نگه دارند. 

امیر یعقوبی می گوید که اگر تمام این قوانین نقض شد و کودک (فرد زیر 18 سال) به هر نحوی مورد تعرض قرار گرفت، چه کارهایی باید انجام دهد و می گوید: در کنوانسیون حقوق کودک از ماده 12 تا 16، حق آزادی بیان برای کودکان زیر 18 سال در نظر گرفته شده است. با این وجود در نظام حقوقی کشورمان، کودکان مستقیما نمی توانند شکایت کنند یعنی این حق به رسمیت شناخته نشده است. بعضا سایه سنگین والدین، به خصوص پدر باعث می شود صدای کودک شنیده نشود؛ یعنی اگر یک کودک بخواهد از یک موضوعی شکایت کند، حتما باید با پدرش به دفتر خدمات قضایی مراجعه کند. با این وجود، اگر یک کودک (فرد زیر 18 سال) خودش بخواهد کاری را انجام دهد، باید آن را به گوش مدعی العموم برساند و مدعی العموم اصلا نباید منتظر شکایت بماند.​ همچنین کودکان و شهروندان می توانند با تماس با شماره 123، موارد کودک آزاری را گزارش دهند. 

این وکیل دادگستری در راستای کاهش کودک آزاری می گوید: در ابتدا نهادها و سازمان ها باید آموزش ببینند. دوم اینکه قوانین موضوعه داخلی و کنوانسیون های بین المللی در قالب شرح وظایف به آن ها تفهیم شود. سوم اینکه از آن ها گزارش عملکرد مدون خواسته شود. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اگر به درستی با اطفال و نوجوانان برخورد شود، به یک فرد موفق تبدیل خواهند شد ولی اگر با آن ها بدرفتاری شود ممکن است خفاش شب و اصغر قاتل از جمع آن ها بیرون بیاید که امنیت جامعه را به خطر می اندازد. 

امیر یعقوبی در پایان می گوید: سرمایه گذاری در مورد اطفال و نوجوانان بسیار سودمند و پربازده است. اگر 1 ریال در این زمینه هزینه شود، زندان های کشور در آینده خالی می شوند و دیگر نیازی به پرداخت هزینه های پنهان و آشکار زندانیان وجود ندارد. اگر خشونت در کودکان زیر 18 سال به وجود نیاید و آن ها تحت پوشش  و حمایت قرار بگیرند، می توانند برای کشور مفید باشند.