اعتراض فراکسیون زنان مجلس به طرح جدید جایگزینی پابندالکترونیکی به جای زندان برای مهریه

به گزارش خبرنگار رکنا، عالیه کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا با اشاره به اعتراض این فراکسیون به رئیس مجلس در خصوص طرح جدید برای مهریه (استفاده از پابندالکترونیکی به جای زندان) گفت: «اعتراض خود را به آقای قالیباف اعلام کردیم و ایشان نیز این موضوع را پذیرفتند. مقرر شد به زودی نشستی با رئیس مجلس و کمیسیون قضایی برگزار کنیم تا مشخص شود آیا این طرح قابلیت بررسی در صحن علنی مجلس را دارد یا خیر.»  

انتقاد از روند بررسی طرح در کمیسیون قضایی 

نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم با انتقاد از روند تک‌بعدی بررسی این طرح در کمیسیون قضایی افزود: «این طرح قبلاً در کمیسیون قضایی مطرح شد، اما فقط با حضور اعضای همان کمیسیون به نتیجه رسید. حتی در یکی از مناظره‌ها، یکی از اعضا گفت: "ما خودمان صاحب‌نظریم و نیازی به نظر دیگران نداریم." وقتی چنین تفکری در کمیسیون‌ها حاکم باشد، خروجی کار هم همین می‌شود که شاهد آن هستیم.»  

عدم ارزیابی جامع؛ پاشنه آشیل مجلس  

کیاسری در پاسخ به این سؤال که "آیا عدم ارزیابی‌های همه‌جانبه در کمیسیون‌ها به نقطه ضعف مجلس تبدیل نشده است؟"، گفت: «کاملاً با این نظر موافقم. هیئت رئیسه باید در شرح وظایف، چارچوب‌های مشخصی تعیین کند تا موضوعات چندبعدی مانند مهریه، که صرفاً قضایی نیست و ابعاد اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای دارد، توسط نهادهای مختلف و صاحب‌نظران بررسی شود.»  

نظرات فراکسیون زنان و نقد مواد طرح  

وی با اشاره به مخالفت فراکسیون زنان با کلیات این طرح گفت: «در نشستی با حقوقدانان و اساتید دانشگاه، نظرات موافق و مخالف را جمع‌بندی کردیم. برخی بندهای این طرح مشکلات جدی دارد؛ مثلاً درماده ۷، برای بذل کلیه اموال دو شرط گذاشته‌اند. سؤال ما این است که چرا باید شرط بگذارند؟ یا مثلاً تشخیص "کراهت نسبت به زوج" را به دادگاه واگذار کرده‌اند. همچنین در بحث تقسیط مهریه و نوسانات قیمتی، باز هم تشخیص قاضی را ملاک قرار داده‌اند.»  

ابهام در تبدیل زندان به پابند الکترونیکی 

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ابهامات طرح در مورد جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان اشاره کرد و گفت: «در این طرح گفته‌اند زندان به پابند تبدیل شود، اما مشخص نکرده‌اند که این پابند تا چه زمانی باید باشد. ممکن است فردی ۱۰ سال مهریه را نپردازد، اما همچنان تحت نظارت باشد. همچنین، در این طرح۱۴ سکه را به عنوان سقف مهریه پیشنهاد داده‌اند که برای ما قابل قبول نیست.» 

به گفته کیاسری، این طرح نیازمند بازنگری اساسی است و بدون درنظرگرفتن ابعاد اجتماعی و حقوقی خانواده، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. وی تأکید کرد که فراکسیون زنان به دنبال اصلاح این طرح در نشست‌های آتی با هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌های مربوطه است.