در گفت و گوی رکنا با کارشناس صنایع و معادن بررسی شد
تهران آب و هوا ندارد، آب و دود دارد / وزارت نفت و صمت؛ متهمان اصلی آلودگی هوای تهران به دلیل کیفیت نامناسب سوخت + فیلم
آلودگی شدید هوای تهران در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۳، برخلاف انتظارات برای بهبود کیفیت هوا در روزهای تعطیل، نشان‌دهنده عواملی مانند وارونگی دما و کیفیت نامناسب سوخت است که وضعیت بحران‌آلودگی را تشدید کرده‌اند. ضعف‌های مدیریتی و عدم برنامه‌ریزی مؤثر برای کاهش آلاینده‌ها، از جمله بی‌توجهی به استانداردهای سوخت و منابع آلاینده ثابت، موجب شده تا تهران همچنان با بحران آلودگی هوا دست و پنجه نرم کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،در حالی که انتظار می‌رود در روزهای تعطیل، به دلیل کاهش تردد خودروها، کیفیت هوای تهران بهبود یابد، اما آلودگی شدید هوای تهران امروز، ۱۵ آذرماه ۱۴۰۳، نشان از وجود عوامل دیگری دارد که وضعیت آلودگی را تشدید کرده‌اند. این وضعیت غیرمنتظره، ضعف‌های مدیریتی و نبود برنامه‌ریزی کارآمد برای کنترل آلودگی هوا را آشکار می‌کند.
یکی از عوامل اصلی این آلودگی شدید می‌تواند شرایط وارونگی دما باشد، پدیده‌ای که در فصول سرد سال رایج است. در این شرایط، هوای گرم بالای هوای سرد قرار گرفته و از پراکندگی آلاینده‌ها جلوگیری می‌کند. نبود تدابیر مؤثر برای کاهش منابع آلاینده ثابت مانند صنایع، نیروگاه‌ها و سامانه‌های گرمایشی خانگی نقش مهمی در این وضعیت دارد. با وجود آگاهی از وقوع وارونگی دما در این فصل، اقدامات پیشگیرانه مانند محدود کردن فعالیت‌های صنعتی آلاینده، استفاده از سوخت‌های پاک‌تر و بهبود استانداردهای سوخت مصرفی همچنان ناکافی بوده است.
یکی دیگر از مشکلات عمده، کیفیت نامناسب سوخت توزیعی در تهران است که احتمالاً حاوی گوگرد یا دیگر ترکیبات آلاینده است. این کیفیت پایین سوخت، به‌ویژه در فصل‌های سرد سال که تقاضا برای سوخت بیشتر می‌شود، می‌تواند به افزایش آلاینده‌ها در هوا دامن بزند و شرایط را بحرانی‌تر کند. متاسفانه، نظارت ضعیف بر کیفیت سوخت مصرفی و عدم اقدام جدی برای استفاده از سوخت‌های پاک‌تر، یکی از دلایل تشدید آلودگی است.
علاوه بر این، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان و فقدان سیاست‌های ترغیب‌کننده برای کاهش استفاده از منابع آلاینده در روزهای حساس از دیگر کاستی‌های مدیریتی است. به نظر می‌رسد نهادهای مسئول به جای تدوین و اجرای سیاست‌های بلندمدت برای کاهش آلودگی هوا، صرفاً به اقدامات مقطعی و کم‌اثر اکتفا کرده‌اند.
در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های کنترل آلودگی هوا، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، تقویت حمل‌ونقل عمومی و افزایش هماهنگی بین سازمان‌های مسئول است. بدون اتخاذ تدابیر جدی و پایدار، وضعیت بحرانی آلودگی هوا نه‌تنها در روزهای تعطیل، بلکه در تمام روزهای سال ادامه خواهد یافت و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی باقی خواهد ماند.
بی‌توجهی وزارت نفت و صمت به کیفیت سوخت، عامل اصلی آلودگی هوای تهران
نوید فهیم زاده، کارشناس صنایع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص علل آلودگی هوای شدید امروز 15 آذرماه 1403 در شهر تهران اینگونه توضیح داد:این وضعیت، ناشی از ترکیبی از عوامل اقلیمی و منابع آلاینده در سطح شهر است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند.آلودگی هوای تهران عمدتاً ناشی از دو عامل اصلی است: منابع متحرک (که مهم‌ترین آنها خودروها هستند) و منابع ثابت (که شامل نیروگاه‌ها، صنایع، و حتی بخاری‌های خانگی می‌شوند). طبق تحقیقات انجام‌شده، یکی از بزرگترین عوامل تولید آلودگی، ذرات ریز معلق در هوا هستند که عمدتاً از منابع متحرک ناشی می‌شوند. در این میان، مصرف سوخت ناقص در خانه‌ها به ویژه در بخاری‌ها و اجاق‌ها، تولید ذرات ریز را افزایش می‌دهد که این ذرات به شدت بر کیفیت هوای تهران تاثیر می‌گذارند.علاوه بر منابع متحرک، باید به شرایط اقلیمی نیز توجه کرد. پدیده وارونگی دما، که در فصول سرد سال شایع است، موجب می‌شود که آلاینده‌ها در لایه‌های پایین جو متمرکز شوند و پراکندگی طبیعی آنها محدود گردد. این پدیده به‌ویژه در روزهای سرد و تعطیلات، نقش عمده‌ای در تشدید آلودگی هوا دارد.
فهیم زاده در ادامه با بیان اینکه همچنین، معادن موجود در اطراف تهران، به‌ویژه در غرب پایتخت، از دیگر منابع مهم آلودگی به شمار می‌روند افزود: این معادن نه تنها به دلیل سوزاندن مازوت به عنوان سوخت دوم، بلکه به دلیل تولید گرد و غبار و آلودگی‌های ناشی از فرایندهای صنعتی، به آلودگی هوا دامن می‌زنند.
این کارشناس صنایع و معادن بیان داشت: جهت وزش باد در تهران نیز تأثیر زیادی در انتقال این آلاینده‌ها به مناطق مختلف دارد؛ برای مثال، زمانی که باد از جنوب به شمال می‌وزد، این آلاینده‌ها به بخش‌های مرکزی شهر منتقل می‌شوند.
فهیم زاده با بیان اینکه در حالی که تردد خودروها در روزهای تعطیل کاهش می‌یابد، این عامل به تنهایی نمی‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت آلودگی هوا ایجاد کند ادامه داد: زیرا منابع ثابت آلودگی و عواملی چون شرایط جوی و کیفیت سوخت، همچنان در این وضعیت اثرگذارند. در این راستا، مدیریت ضعیف در زمینه نظارت بر کیفیت سوخت و کنترل آلایندگی صنایع نیز به تشدید این وضعیت کمک کرده است.
این کارشناس صنایع و معادن با تاکید بر اینکه حل مشکلات آلودگی هوا در تهران نیازمند مدیریت جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت است گفت: برای مثال، اگر اقدامات مؤثری در زمینه نظارت بر مصرف سوخت و استانداردهای آلایندگی صنایع به موقع انجام می‌شد، می‌توانست تأثیرات مثبتی بر کاهش آلودگی هوا بگذارد. در این راستا، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید مسئولیت‌های خود را به درستی ایفا کرده و بهبود کیفیت سوخت، نظارت بر صنایع آلاینده، و کاهش استفاده از سوخت‌های فاقد استاندارد را در اولویت قرار دهند. این نهادها باید اقدامات اساسی برای کاهش آلایندگی در سطح ملی و شهری انجام دهند تا به تدریج شاهد بهبود کیفیت هوای تهران باشیم.
مفاد قانون هوای پاک در ایران که همچنان اجرا نشده‌اند: چالش‌ها و کمبودهای مدیریتی
قانون هوای پاک در ایران، که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، هدف اصلی‌اش کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. این قانون به منظور ایجاد چارچوب قانونی برای مقابله با بحران آلودگی هوا در ایران، به ویژه در شهرهایی مانند تهران که با بحران جدی آلودگی مواجه هستند، تدوین شد. اما به رغم تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن به طور کامل اجرا نشده است.
این جدول به وضوح نشان می‌دهد که اجرای مفاد قانون هوای پاک با چالش‌هایی مواجه است و علیرغم وجود دستورالعمل‌ها و برنامه‌های قانونی، ضعف در نظارت، منابع مالی محدود و عدم سرمایه‌گذاری مؤثر باعث شده که بسیاری از مفاد این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشوند.
| مفاد قانون هوای پاک | توضیحات | چالش‌ها و مشکلات اجرایی |
|---|---|---|
| محدودیت منابع آلاینده ثابت | کاهش آلاینده‌های ناشی از صنایع، نیروگاه‌ها و سامانه‌های گرمایشی خانگی. هدف کاهش آلاینده‌ها از طریق رعایت استانداردهای محیط زیستی در صنایع. | نظارت ناکافی و عدم اعمال جریمه‌های مؤثر. بسیاری از صنایع همچنان به آلودگی خود ادامه می‌دهند و اقدامات پیشگیرانه به طور کامل اجرا نمی‌شود. |
| کیفیت سوخت | بهبود کیفیت سوخت توزیعی در کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ، برای کاهش آلاینده‌های ناشی از سوخت‌های با کیفیت پایین و دارای گوگرد. | کیفیت پایین سوخت توزیعی و نظارت ضعیف بر آن. سوخت‌های آلاینده همچنان در دسترس هستند و تغییرات مؤثری در این زمینه مشاهده نمی‌شود. |
| طرح‌های حمل‌ونقل عمومی | بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی برای کاهش تردد خودروهای شخصی، استفاده از خودروهای برقی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی. | سیستم حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از شهرها ناکافی است. تردد خودروهای شخصی همچنان افزایش می‌یابد و برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی به اندازه کافی تقویت نشده‌اند. |
| استفاده از فناوری‌های پاک | تأکید بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا. | عدم سرمایه‌گذاری کافی در فناوری‌های پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر. اجرای مفاد این قانون در این زمینه به اندازه مورد انتظار نبوده است. |
| محدودیت تردد خودروهای آلاینده | محدودیت تردد خودروهای فاقد استاندارد آلایندگی، به ویژه خودروهای فرسوده و پرمصرف. | نظارت ضعیف بر وضعیت استانداردهای آلایندگی خودروها. خودروهای آلاینده همچنان در سطح شهر تردد می‌کنند و کنترل دقیق تردد آنها انجام نمی‌شود. |
| اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی | ایجاد برنامه‌های اطلاع‌رسانی برای تشویق مردم به اتخاذ رفتارهای محیط زیستی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات آلودگی هوا. | اطلاع‌رسانی و آموزش‌های عمومی به اندازه کافی گسترش نیافته است. بسیاری از شهروندان از خطرات آلودگی هوا و روش‌های مقابله با آن آگاه نیستند. |
برای اجرای مؤثر قانون هوای پاک و مقابله با مشکلاتی که در اجرای آن وجود دارد، چندین ارگان و قوه مختلف در ایران باید وارد عمل شوند و اقدامات مؤثری را برای حل این مشکلات انجام دهند. در ادامه، ارگان‌ها و قوای مسئول به همراه مفاد قانونی برخورد با تخلفات آورده شده است:
۱. قوه قضائیه
قوه قضائیه باید در مواردی که تخلفات محیط زیستی صورت می‌گیرد، از جمله عدم رعایت استانداردهای آلایندگی توسط صنایع، خودروها یا سایر منابع آلاینده، وارد عمل شود.
مفاد قانونی برخورد:
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳): این قانون تخلفات محیط زیستی را شامل جریمه‌های نقدی، توقیف تجهیزات آلاینده، و حتی تعطیلی موقت واحدهای صنعتی که آلاینده‌های زیست‌محیطی را تولید می‌کنند، می‌داند.
قانون هوای پاک (۱۳۹۶): طبق این قانون، افرادی که استانداردهای آلایندگی را رعایت نکنند، باید جریمه شوند و در صورت تکرار تخلف، واحد آلاینده می‌تواند تعطیل شود.
قانون حمایت از حقوق عمومی: برای مقابله با تخلفات سازمان‌ها و شرکت‌ها، شهروندان می‌توانند به مراجع قضائی شکایت کنند.
۲. سازمان محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست ایران مسئول نظارت بر اجرای قانون هوای پاک و ارزیابی عملکرد واحدهای آلاینده است. این سازمان باید نظارت دقیق‌تری بر منابع آلاینده مانند صنایع، نیروگاه‌ها و خودروها داشته باشد و در صورت تخلف، اقدامات قانونی را آغاز کند.
مفاد قانونی برخورد:
ماده ۱۶ قانون هوای پاک: طبق این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به شناسایی منابع آلاینده و اعلام آنها به مراجع قانونی برای اتخاذ تصمیمات اجرایی است.
ماده ۱۸ قانون هوای پاک: در این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای کنترل منابع آلاینده و محدود کردن تردد خودروهای آلاینده است.
۳. وزارت نفت
وزارت نفت مسئول توزیع سوخت در کشور است و باید کیفیت سوخت توزیعی را به استانداردهای بین‌المللی برساند. استفاده از سوخت‌های آلاینده یکی از عوامل مهم آلودگی هواست که باید تحت کنترل وزارت نفت قرار گیرد.
مفاد قانونی برخورد:
ماده ۱۲ قانون هوای پاک: این ماده بر لزوم استفاده از سوخت‌های پاک‌تر تأکید دارد و در صورت تخلف، وزارت نفت باید مسئولیت اصلاح کیفیت سوخت را بر عهده بگیرد.
ماده ۳ قانون هوای پاک: این ماده به وزارت نفت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط دستور می‌دهد که سوخت‌های مصرفی را با استفاده از استانداردهای زیست‌محیطی تنظیم کنند.
۴. وزارت کشور و شهرداری‌ها
شهرداری‌ها و وزارت کشور باید در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق بهبود حمل‌ونقل عمومی، کاهش تردد خودروها و بهبود زیرساخت‌ها اقدام کنند.
مفاد قانونی برخورد:
ماده ۵ قانون هوای پاک: در این ماده، وزارت کشور و شهرداری‌ها موظف به ارتقای حمل‌ونقل عمومی، به ویژه در شهرهای بزرگ، و محدود کردن تردد خودروهای آلاینده هستند.
قانون راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۳۵۸): شهرداری‌ها باید بر تردد خودروهای فاقد استاندارد آلایندگی نظارت کنند و در صورت تخلف، خودروهای آلاینده را جریمه یا از تردد آنها جلوگیری کنند.
۵. وزارت صنعت، معدن و تجارت
این وزارتخانه باید نظارت دقیقی بر فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی داشته باشد و اطمینان حاصل کند که آنها از استانداردهای آلایندگی پیروی می‌کنند.
مفاد قانونی برخورد:
ماده ۲ قانون هوای پاک: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی را انجام داده و در صورت تخلف، جریمه‌های سنگین و حتی تعطیلی موقت این واحدها را اعمال کند.
قانون حمایت از محیط زیست: این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد که در صورت تخلف صنایع در زمینه آلایندگی، اقدامات قانونی را انجام دهد.
۶. نیروی انتظامی
نیروی انتظامی مسئول نظارت بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است و باید نظارت دقیق‌تری بر خودروهای آلاینده و کنترل تردد آنها در شهرها داشته باشد.
مفاد قانونی برخورد:
ماده ۷ قانون هوای پاک: طبق این ماده، نیروی انتظامی موظف است که بر تردد خودروهای آلاینده نظارت کرده و از تردد آنها در شهرهای آلوده جلوگیری کند.
قانون راهنمایی و رانندگی: بر اساس این قانون، نیروی انتظامی باید خودروهای فاقد استانداردهای آلایندگی را جریمه و از تردد آنها جلوگیری کند.
۷. مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی باید نظارت و تصویب قوانین جدید را برای بهبود وضعیت آلودگی هوا و ایجاد سازوکارهای اجرایی بیشتر بر عهده بگیرد. همچنین باید بر عملکرد دولت و سایر ارگان‌ها در اجرای قانون هوای پاک نظارت کند.
مفاد قانونی برخورد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب قوانین جدید، ضمانت‌های اجرایی بیشتری برای مقابله با آلودگی هوا ایجاد کند و بر اعمال این قوانین نظارت دقیق‌تری داشته باشد.
برای اجرای مؤثر قانون هوای پاک و مقابله با مشکلات آن، تمامی این ارگان‌ها و قوای مختلف باید همکاری کنند و از طریق نظارت مؤثر، جریمه‌های قانونی، ارتقاء زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت سوخت و کاهش تردد خودروهای آلاینده، وضعیت آلودگی هوا را در کشور بهبود بخشند.
ارسال نظر