سنوات ارفاقیِ سخت‌و زیان‌آور را در تعیین مستمریِ بازماندگان محاسبه کنید!

 ایلنا نوشت، طبق تبصره دو الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی «افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.» 

طبق این تبصره، کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور از سنواتِ ارفاقی برخوردارند؛ به طوریکه یک سال کار آن‌ها معادلِ یک سال و نیم حساب می‌شود و در این صورت زودتر از کارگرانِ مشاغل دیگر بازنشسته می‌شوند. اما آیا اگر کارگرِ مشاغلِ سخت و زیان‌آور قبل از بازنشستگی فوت کند، بازماندگانِ او مشمولِ سنواتِ ارفاقی می‌شوند و مستمریِ آن‌ها بر اساسِ بهره‌مندی از این حق تعیین می‌شود؟ آنطور که فعالان کارگری می‌گویند و طبق گفته‌ی برخی از وکلای دادگستری تأمین اجتماعی معولا زیرِ بارِ این موضوع نمی‌رود و مستمری را به بدونِ درنظر گرفتن سوابق ارفاقی در نظر می‌گیرد. با این اوصاف، اگر کارگرِ یک شغل سخت و زیان‌آور ۱۰ سال کار کرده و این ۱۰ سال طبق قانون برای او ۱۵ سال درنظر گرفته می‌شود، در صورتِ فوت، برای خانواده‌ی او مستمریِ همان ۱۰ سال را پرداخت می‌کنند. 

ابراهیم رحیمیان، دبیر خانه کارگر طبس، این قانون را بی‌عدالتی می‌داند و می‌گوید: نادیده گرفتنِ سنوات ارفاقی برای بازماندگان کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور تضییع حقوق این کارگران است. تأمین اجتماعی معمولا به راحتی قبول نمی‌کند، که سنواتِ ارفاقی را برای بازماندگان در نظر بگیرد، اما این حقِ بازمانده است که از این سنوات ارفاقی استفاده کند. 

وی به سختیِ بازماندگان برای گرفتنِ رأی از دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: دیوان رأی وحدت رویه در این مورد نداده و متأسفانه هر خانواده باید جدا شکایتِ خود را به دیوان ببرد. این وضعیت برای همه‌ی کارگران باید اصلاح شود و تأمین اجتماعی باید همان ابتدا سخت و زیان‌آوری را برای بازماندگان در نظر بگیرد. 

رحیمیان تأکید کرد: خیلی از این خانواده‌ها مستمریِ بسیار ناچیزی دارند و اگر قرار باشد این سنوات هم برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، در حقشان ظلم مضاعفی می‌شود. پیش از همه از مجلس می‌خواهیم که تفسیرِ دقیقی از این تبصره ارائه بدهد تا دیگر مشکلی در رابطه با گرفتنِ این حق وجود نداشته باشد.