مجازات تجاوز به کودکان
رکنا : مجازات تجاوز به کودکان چیست ؟ قانون چه حکمی را برای متجاوزان در نظر گرفته است ؟ در ادامه می خوانید .
مجازات تجاوز به کودکان / به گزارش رکنا ، ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی به مبحث تعرض و تجاوز به کودکان و حکم مدنظر قانونی برای متجاوزان پرداخته است و بیان داشته که : هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
این ماده خود صراحتا نمودی از حمایت قانونی از کودکان می باشد.
علی هذا جهت روشن شدن وظیفه اجتماعی و انسانی شهروندان ذکر شود که اعلام بزه کودک آزاری لزوما نیاز به شاکی خصوصی نیست و هر فردی در صورت مشاهده آن می تواند مراجع قضایی و انتظامی را از این امر مطلع نماید تا از تبدیل یک کودک سالم به شخصی خلاف کار در آینده بصورت بالقوه جلوگیری به عمل آید.
در پایان متن جا دارد از اهمیت دوران کودکی افراد و نقش پدیده کودک آزاری صحبت مجدد نمود تا با ایجاد محیط رشد سالم و به دور از بزه کودک آزاری به رشد افراد سالم برای اجتماع کمک نمایم.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به تصویب رسیده چه می گوید ؟
فصل اول- کلیات
ماده ۱. اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.
پ) بی‌توجهی و سهل‌انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب‌وجرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:
ث) بهره‌کشی اقتصادی: به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
ج)معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازاء پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد.
چ) فحشاء: هرگونه به‌کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌ها جنسی برای خود یا دیگری.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ) مستهجن: هرگونه محتوا یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد - آمیزش- عمل یا اندام جنسی انسان است.
د) هرزه‌نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل یا اندام جنسی باشد.
ذ) خطر شدید و قریب‌الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی که مداخله فوری و چاره‌جویی را ایجاب نماید.
ماده۲. تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، مشمول این قانون می‌باشند
ماده۳. موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.
الف) بی‌سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی‌شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور به مواد مخدر، روان‌گردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج)خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه ؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلاء وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌هایی نظر تکدی‌گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به موادمخدر، روان‌گردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی.
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک‌تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوء‌رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از او.
فصل دوم- تشکیلات
ماده۴. دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌قضائیه به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های
۱- با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اهم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام نماید.
۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام نماید.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی؛
۳- پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل برای نوجوانان بین۱۵ تا ۱۸ سال شاغل.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم.
۲-پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع فضایی و بهزیستی
۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.
چ)وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک‌تخصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم.
۲) شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون، به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم
۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش‌تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه.
۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.
ح)سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تولید و پخش برنامه‌های منظم برا ی بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان .
۲- طراحی و ایجاد نظام رده‌های سنی و محتوایی آثار و محصولات صداو سیما در برنامه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان.
۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌های مندرج در قانون برای تولید آثار و بر نامه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون.
۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان.
۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صداوسیما در راستای اجرای این قانون.
تبصره:آیین‌نامه اجرایی این فصل ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم- جرایم و مجازات‌ها
ماده۷. هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
تبصره: در صورت عدم‌تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به‌تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم نمایند.
ماده ۸. هرکس با تهدید،ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک‌تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین‌منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک‌تحصیل، حسب‌مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می‌گردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده ۹. هرگاه دراثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب‌مورد به یکی از مجازات درجه شش.
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب‌مورد به یکی از مجازات درجه هفت.
ت) جراحت سروصورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به یکی از مجازات‌های درجه هشت.
ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب‌مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت.
تبصره: هرگاه بی‌توجهی و یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب‌مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.
ماده ۱۰. هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به‌ترتیب زیر مجازات می‌شود:
۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به حبس درجه پنج؛
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛
۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به‌یکی از مجازات‌های درجه هشت؛
۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، دراختیارگرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه شش؛
۶- در دسترس قراردادن یا ارئه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛
۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب‌مورد به‌حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوطه؛
۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها قصد به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
ماده۱۱. هرگونه معامله راجع‌به طفل و نوجوان از جمله خریدوفروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات درجه پنج محکوم می‌شود.
تبصره۱- اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیراین صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده۱۲. هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود حسب‌مورد به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده۱۳. هرکس مرتکب انتقال،خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.
تبصره ۱. انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب «۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹» ازشمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده۱۴. هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب‌مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.
ماده ۱۵. هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده دو این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات درجه شش نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۶. فروش یا در اختیار قراردادن مواددخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواددخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار یا تعدد تخلف، به جزای نقدی درجه هفت می‌شود.
ماده۱۷. هرکس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم‌دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم‌تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.
تبصره: اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا برحسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به‌اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه هفت و حسب‌مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم نماید.
ماده ۱۸. افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به‌موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب‌مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده۱۹. هرکس با افشای هویت یا ارائه اطلاعات یا اسارت طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز بودن وی یا تشریح جزییات جرایم ارتکابی از طریق رسانه‌های گروهی و یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن که موجب تجری دیگران شود و همچنین اشاعه جرم یا آموزش شیوه ارتکاب آن موجب بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود، به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود.
تبصره: هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.
ماده۲۰. هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش و تربیت طفل و نوجوان را به عهده دارند یا در مورد مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد ازمحرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده۲۱. چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشند به مجازات‌های مقرر درماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.
ماده۲۲. در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرایم موضوع مواد۱۲،۱۱،۱۰و۱۳ این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می‌باشد.
ب) جرایم موضوع این قانون به صورت سازمان‌یافته طبق قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.
پ) مرتکب از کم‌توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم موضوع مواد ۸ تا ۱۶ این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
ت) درصورتی که مرتکب به صورت مستمر و یا مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
ماده ۲۳. در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۴. اموال و اشیایی که به منظور ارتکاب جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات‌های مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می‌شوند.
تبصره: هرگاه اموال و اشیا استفاده شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم دراختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌شود.
ماده ۲۵. اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۲۶. در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده۲۷. هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.
فصل سوم: تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
ماده۲۸. رئیس قوه‌قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل‌دادگستری استان و به تناسب امکانات -ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.
ماده۲۹. رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
ماده۳۰. علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد:
الف) تقاضای کودک و نوجوان؛
ب) گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.
ماده۳۱. تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل‌تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
ماده۳۲. مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون، حسب‌مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از کودک و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل کودک و نوجوان و یا سایر محل‌های مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.
تبصره: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع موردبررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاء اطلاعات اتخاذ می‌شود.
ماده۳۳. هرگاه خطر شدید قریب‌الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع‌خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماد۳۴. مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به‌منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام‌قضایی ندارند، مگر درخصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده ۳۲ این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
ماده۳۵. هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده ۳۲ یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت‌جرم و سوابق و وضعیت جسمی،روانی، اجتماعی و اخلاقی کودک و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع‌خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج کودک و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن نزد شخص مورداطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند.
ماده۳۶. هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
تبصره۱- مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأسا یا به درخواست دادستان انجام هریک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین دستورموقت صادر می‌کند. این دستور فوری اجرا می‌شود.
ماده ۳۷. دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی ، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین،اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های وارد شده به طفل و نوجوان اقدام نماید.
ماده۳۸. والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره: دادگاه می‌تواند با علاوه بر موارد ماده ۶۶ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری از نماینده مطلع سازمان‌های مردم‌نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.
ماده۳۹. تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌دیده در این‌زمینه و درکمترین دفعات و کوتاه‌ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها عمل می‌آید.
ماده ۴۰. مرجع قضایی می‌تواند با درنظرگرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع‌خانوادگی و محیط‌سکونت، اشتغال، تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.
ماده ۴۱. مرجع قضایی می‌تواند در جرایم موضوع مواد ۷،۸،۹ چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاء طفل و نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق‌تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
ماده ۴۲. دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع قانون درصورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب‌مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال درزمینه اقدامات حمایتی.
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت موقت سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط؛
ماده۴۳. در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.
ماده۴۴. مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌کنند.
ماده ۴۵. دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درنظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی‌بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
ماده۴۶. در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده۴۷. مراجع قضایی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضایی با طفل و نوجوان موضوع ماده سه این قانون مواجه شوند، وی را حسب‌مورد بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.
ماده۴۸. در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
ماده۴۹. سایر ترتیبات رسیدگی به جرایم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی‌خواهد بود.
ماده۵۰. در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال‌شخصیه می‌شود، رعایت مقررات احوال‌شخصیه ایرانیان غیرشیعه الزامی است.
ماده۵۱. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون و قوانین زیر نسخ می‌گردد:
- 1قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛
۲ - قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی؛
۳- تبصره یک ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳؛
۴- ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵؛برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر