کامبیز نوروزی در گفت و گو با رکنا :
ایجاد اختلال شدید در نظم حقوقی ایران / کاهش کیفیت کارآمدی فارغ التحصیلان حقوق/ بسیاری از مدیران آموزش عالی دانشگاه غیرانتفاعی دارند
اجتماعی رکنا: مشکلات حقوقی در ایران هر روز باعث تشکیل پرونده های زیادی در قوه قضائیه می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مشکلات اقتصادی نیز در این میان بی تقصیر نیستند. مشکلاتی که محصولات فرهنگی و حقوقی را از سبد کالای خانوار بیرون انداخته و حالا در پی کالاهای اساسی می گردد تا آن را هم کوچک کند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته با وجود نظم حقوقی، وکیل خانوادگی و فردی در تمام مراحل زندگی در کنار شهروندان می ایستد و از بروز خطرهای حقوقی و قانونی پیشگیری می کند. اما در ایران این موضوع نادیده انگاشته می شود. کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید کرد: قانون متن کاملا تخصصی و پیچیده است. عده ای تحصیلاتشان حقوقی است و قانون را به عنوان یک تخصص می آموزند.
قانون را نباید در کلاس های درس به جامعه آموخت
وی در کل جامعه قانون با آموزش مستقیم فراگیری نمی شود، افزود: این تصور نادرستی است که بعضی فکر می کنند قانون را با آموزش مستقیم در کلاس های درس به جامعه باید آموخت. در حالی که قانون در جریان زندگی روزمره است که باید فهم و درک شود. بر خلاف تصور عمومی فکر می کنم مردم از آن مجموعه مقررات و باید و نبایدهای روزمره آگاهی عمومی دارند. مثلا یک کارگر یا کارمند نسبت به بخش زیادی از مقررات مربوط به حقوق و دستمزد، استخدام ها، بیمه و... را می دانند. بخشی از مقررات نیز اجتماعی است به عنوان مثال می دانیم که در ساعاتی از شب نباید سر و صدا کرد و خواب مردم را آشفته کنیم. این اطلاعات اجماعی برای جامعه کافی است.
افراد با نقض قانون زندگی کنند نفع بیشتری می برند
این حقوقدان تاکید کرد: چیزی که اهمیت دارد و ما در آن نقاص داریم، در زندگی اجتماعی ما رعایت قانون جاهایی ناممکن است جاهای دیگر زیانبار است. متاسفانه نظم حقوقی در ایران به شدت دچار اختلال شده و شرایط به شکلی است که اگر افراد با نقض قانون زندگی کنند نفع بیشتری می برند و معمولا کسی هم از آنها سوال و جواب نمی کند. میزان آلودگی فردی براساس تهدید هزینه فایده تنظیم می شود. شرایط نظم حقوقی به اندازه ای مختل شده که رعایت قانون باعث ضرر شهروندان است و با رعایت نکردن قانون منفعت می برند. این مشکل از لایه های بالایی جامعه شروع می شود و به پایین کشیده می شود. بسیاری از مسائل جزو حقوق شهروندی است اما رعایت نمی شود. چیزی که مفهوم قانون و الزام به قانون در جامعه را تعریف می کند شرایط اجتماعی است نه کتاب های آموزشی. با آموزش مستقیم چیزی حل نمی شود.
تبلیغات ناروا علیه وکلا
کامبیز نوروزی در پاسخ به این سوال که چرا گران بودن دستمزد وکلا باعث شده که ایرانی ها مانند کشورهای دیگر وکیل خانوادگی نداشته باشند؟ گفت: استفاده از مشاور حقوقی و خدمات وکالتی در پرونده های قضایی به فرهنگ حاکم بر جامعه برمی گردد. هزینه وکلا متنوع است و به سابقه کار و کیفیت کار یک وکیل بستگی دارد. در ضمن تبلیغات ناروایی در این زمینه ترویج شده است. به هر حال خدمات وکالتی اهمیت دارد و بسیار تخصصی است. منتها گویی یک نگاه غیرحرفه ای در جامعه نسبت به حرفه وکالت وجود دارد و به بخش های مختلف این حرفه توجه نمی شود. بیمه اتومبیل نیز گرانقیمت است، احتمال دارد که یک سال هم تصادفی نشود و از این بیمه استفاده نشود. افرادی هستند که می خواهند میلیاردها تومان برای ساخت یک خانه هزینه کنند. کار درست این است که فرد از خدمات مشورتی حرفه ای استفاده کند. تمام مخارج آن قرارداد از نظر چنین فردی ضروری است و باید آن را انجام اما وقتی به قسمت استفاده از خدمات تخصصی حقوقی می رسد، تصور می کند این چند میلیون تومان مبلغ زیادی است و نباید آن را بپردازد. مقصر وکلا یا مشاوران حقوقی نیستند بلکه فرهنگ نادرستی است. مشکل این است که خدمات مشاوره حقوقی ضروری تلقی نمی شود که هزینه ای برای آن انجام شود. ولی نبود آن بسیار زیان بار است.
آشنایان در ارگان ها به جای مشاوران حقوقی
وی با اشاره به این که شاید فرهنگ عمومی در این زمینه بی تقصیر باشد، تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از مسائل زندگی روزمره ایرانی بر مدار قانون حرکت نمی کند. مردم می بینند در فلان اداره، سازمان و ارگان با 2 آشنا کارشان حل می شود. بنابراین تصور می کنند چرا باید هزینه ای برای مشاوره حقوقی بدهم؟
این حقوقدان افزود: براساس تجربه حرفه ای خودم می گویم بخش زیادی از دعاوی در دادگستری ناشی از نقایصی در کارهای حقوقی افراد است. مثلا قراردادها نامناسب تنظیم می شود و دارای اشکالاتی است. بی شک این موضوعات در افزایش پرونده های دعاوی اثرگذار است.
کیفیت دانش حقوقی در ایران به شدت تنزل پیدا کرده است
کامبیز نوروزی با اشاره به رشد قارچی و به شدت تجاری دانشکده های حقوق، گفت: این مراکز فارغ التحصیلان زیادی را وارد بازار کار می کند در حالی که اصلا اکثریت بزرگ این مراکز صلاحیت علمی ندارند و دانش آموختگان این مراکز فاقد صلاحیت تخصصی واقعی هستند. مدرک حقوق می گیرند و وارد مشاغل حقوقی می شوند در حالی که با ظرافت های بسیار پیچیده دانش حقوق و مسائل مختلف آن آشنا نیستند. کیفیت دانش حقوقی در ایران حتی در دانشگاه های دولتی به شدت تنزل پیدا کرده است. به همین دلیل افرادی که وارد مشاغل حقوقی می شوند کارآمدی بالایی ندارند.
اجازه تدریس بی ضابطه و با ضوابط رانتی رشته حقوق
وی در پاسخ به این سوال که چقدر کارآمد پایین فارغ التحصیلان برای جامعه خطر دارد؟ تاکید کرد: فقر و کاهش کارآمدی کیفیت رشته حقوق در ایران در وهله اول سازمان های حکومتی را ضعیف می کند. در حال حاضر لایحه و طرح هایی به مجلس می آید که با اولیات حقوقی مغایرت دارد و اشتباهات متعدد دارد و درک از حقوق را ضعیف می کند. ظاهر آموزش رشته حقوق ساده است، تعدادی کتاب می خواهند نه آزمایشگاه نیاز دارد نه کارگاه. تقریبا هیچ شهری در کشور نیست که در دانشگاه هایش مدرک حقوق ندهند. این دانشگاه ها برای کسب درآمد رشته حقوق تاسیس می کنند. وزارت علوم و آموزش عالی کاملا در این زمینه مقصر است که بی ضابطه و با ضوابط رانتی یا شبیه آن اجازه دایرکردن رشته حقوق صادر می کنند.
بیشترین آمار پایان نامه فروشی در رشته حقوق
این حقوقدان افزود: مجموعا آموزش عالی در کشور ما دچار نقایص پرشماری است. انواع گزینش ها باعث ضعف این نظام آموزشی شده است. بنا به مشاهدات بیشترین آمار پایان نامه فروشی در رشته حقوق انجام می شود. آموزش عالی نیز هیچ کاری به مشکلات رشته حقوق ندارد چرا که روابط رانتی مانع از بسیاری از اقدامات می شود. بسیاری از مدیران آموزش عالی دانشگاه غیرانتفاعی دارند. این رانتی است که تا به حال کمتر مطرح شده است و باعث آثار بسیار بدی در آموزش عالی کشور شده است. قدرت تصمیم گیری را به شدت کاهش یافته و تصمیم گیری ها تحت تاثیر منافع رانتی خواهد بود.
روابطی که خارج از قانون تنظیم می شود
کامبیز نوروزی در پایان تاکید کرد: با تمام این تفاسیر نکته قابل اهمیت این است که روابط اجتماعی تا چه اندازه مردم را به سمت ضرورت استفاده از خدمات مشورتی هدایت می کند. وقتی میزان رعایت قانون ناچیز است و بسیاری از مواقع نقض قانون بدون پاسخ می ماند یا بسیاری از مسائل و روابط در خارج از قانون تنظیم می شود طبیعتا وزن حقوق و قانون در زندگی روزمره ضعیف می شود. این موضوعی نیست که در کلاس های درس بشود به مردم آموزش داد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر