لزوم دستور رهبری برای استفاده از انفال / مالکیت اموال عمومی با روش 1400 سال پیش

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بنیادها و بنگاه های اقتصادی که سالها از پرداخت مالیات معاف بوده اند این روزها باید به میدان بیایند در یاری دهنده مردم باشند.

سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره این مسئله که نهاد ها و بنگاه های اقتصادی غیر دولتی هم اکنون چه وظایفی به دلیل ثروت و قدرت خود دارند گفت: سهم بنگاه های غیر دولتی عمومی در اقتصاد ملی ما، بزرگ است. عموما چند بنگاه اعم از آستان قدس رضوی و آستان های مشابه با آن که بیشترین سرمایه هایشان از محل موقوفات است و بخشی نیز در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام است که عمده پایه سرمایه این بنگاه ها از اموالی هستند که در ابتدای انقلاب از طرق نامشروع شناخته شده و به نفع انفال مصادره شده است.

متولی انفال حاکم شرع است

وی ادامه داد: ما در فقه بیت المال، حق الناس و انفال داریم که بیت المال مربوط به خزانه دولت، حق الناس در ادبیات اقتصادی پس انداز های مردمی در بانک ها و صدوق ها و یک بخشی نیز انفال است که متولی آن حاکم شرع است.

ولی فقیه درباره هزینه کرد انفال تصمیم می گیرد

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه اختیار هزینه کرد انفال با حاکم شرع یا ولی فقیه است بیان کرد: ولی فقیه باید تشخیص بدهد که دارایی ها به چه میزان و چه شکل در امور جاریه کشور هزینه شود. دولت اختیاری برای تصمیم گیری درباره هزینه کردهای نهاد هایی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام ندارد فلذا فقط حاکم شرع باید اجازه استفاده از پول را بدهد.

شریعتی تاکید کرد :  ما هر زمان که می گوییم از این شرایط اضطراری تر نداریم فردای آن اتفاق هایی در کشور رخ می دهد که می گوییم شرایط اضطراری تر است.

مدل توزیع ما نباید مانند 1400 سال پیش باشد

او خاطر نشان کرد: با توجه به مسائل مختلفی که دائم برای کشورمان رخ می دهد، ما سالهاست که در شرایط حساس کنونی بسر می بریم فلذا سیاستگذاران کشور نیز همینگونه عمل می کنند البته به عملکرد سیستم های مالی در زمینه انفال انتقاد هایی دارم چرا که در شکل حکمرانی مدرن این نوع توزیع برای اقتصاد 1400 سال پیش معنا دارد و باید یک تجدید نظر جدی در تقسیم مالکیت در اموال عمومی صورت بگیرد.

شریعتی با بیان اینکه دولت یکپارچه باید انفال و بیت المال را در اختیار داشته باشد اذعان کرد: نباید یک بخش از دولت متکلف خزانه باشد در حالی که دولت دیگری وجود دارد و تکیه به انفال زده است. البته درباره آستان قدس رضوی مسئله ای که وجود دارد این است که اموال وقف نامه دارند و باید بر اساس آن عمل شود.

موقوفات باید برای مصیبت و آلام عمومی استفاده شود

این فعال سیاسی تاکید کرد: وقتی وقف نامه های موقوفات بزرگ آستان قدس را مطالعه می کردم این مسئله وجود داشت که در اکثر غریب به اتفاق آن ها مصیبت ها و آلام عمومی جزو محل هزینه کرد موقوفات بر شمرده شده بود. کمااینکه خیلی از وقف نامه ها برای زمان هایی است که کشور با مشکلاتی همچون طاعون، حسبه و... روبرو بوده و ملاکان برای کمک آنها را وقف می کردند.

شریعتی ادامه داد: امروز شرایط به گونه ای است که آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه و... باید از موقوفات خود برای مردم استفاده کنند اما از آنجایی که این نهادها زیر نظر یک نظام اقتصادی است بنابراین از یک مصاحبه تبعیت نمی کنند و حتما باید اذن ولی فقیه برای استفاده از این منابع مالی وجود داشته باشد.

او در پایان اضافه کرد: تولید ناخالص ملی این بنگاه ها و نهاد ها بسیار کم تر از دولت است و از انجایی که مصارف دولت نیز مشخص است برای زمان مبدا چیزی باقی نمی ماند فلذا در این زمینه باید رهبری اظهار نظر کنند چرا که ایشان خواسته دولت را برای دریافت پول توسط دولت از صندوق توسعه ملی پاسخ مثبت دادند .

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.