تنظیم گری حلقه مفقوده در مدیریت فرابخشی ترافیک

به گزارش رکنا، مدیریت ترافیک امری فرابخشی است و متولی انحصاری و اختصاصی ندارد فلذا باید تلفیقی از اقدامات ترکیبی با محوریت و مشارکت مردم پایه در دستور کار ما باشد .

اصولا در مدیریت فرابخشی همواره با مفهومی بنام تعارض و تزاحم منافع مواجه هستیم که در آن منافع صنفی و گروهی و سازمانی و حتی شخصی بر نحوه حل مسئله تاثیر می گذارند . 

چشم انداز راهبردی در توسعه زندگی شهری همواره باید تعادل بین تحرک ،‌ رشد و رقابت که ضرورت دنیای مدرن هستند را با پایداری کیفیت زندگی شهری حفظ نماید و پر واضح است که کیفیت زندگی شهری باید بر سایر عوامل رجحان و برتری داشته باشد .

هرچند امکان دارد سوال شود که ما شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها در وزارت کشور را داریم که فرمایش صحیحی است و بسیارهم فکر و ساختار درستی بوده که برابر حکم وزیر محترم کشور 6محور کاری را با تمرکز بر قانون هوای پاک و زیر ساخت های لازم قانونی و عمرانی را تعقیب می نماید ولی تنظیم گری مدنظر در اینجا مدیریت میدان و صحنه عمل در لحظه و هنگام بروز حوادث و بحران های ترافیکی است که از طریق دبیرخانه و تشکیل جلسات ادواری با اعضای گسترده از طریق مکاتبات مرسوم امکان پذیر نمی باشد. البته تشکیلات شورای عالی می تواند به منظور حذف بروکراسی زائد و زمانبر مصوباتی به رده های متولی حمل و نقل ابلاغ نماید که مثلا مدیریت میدان (پلیس) به علت اهمیت و ضرورت ایمنی جان و مال مردم مکلف و موظف به اعلام ایراد و نواقص خودرو و معابر و رفتار خطرساز و ممانعت بدون تشریفات از ادامه روند براساس تشخیص فنی می باشد تا اقتدار قانون نیز نمود عینی تری یابد. 

برای حصول این منظور با استفاده از تجربه جهان راهی بجز برنامه ریزی بر اساس رگلاتوری و یا تنظیم گری مابین اجزا پیش گفته نداریم . چون نظم و امنیت عمومی هدف نهائی از مدیریت تردد در کشور است به نظر می رسد که مانند سایر دول ، پلیس بعلت چالاکی و حضور میدانی می تواند این تنظیم گری را به نمایندگی و بامشارکت مردم بر عهده بگیرد