سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
بازداشت دو جاسوس فرانسوی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی
رکنا: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت:دو جاسوس فرانسوی که در بازداشت هستند ، تفهیم اتهام شدند و اتهامشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده است.
به گزارش رکنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده دو جاسوس فرانسوی که در بازداشت هستند، گفت: پرونده مربوط به تلاشها و خدمات سربازان گمنام امام زمان است. ضابط خاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی برای کشف جرم صورت گرفته است. تعقیب بر اساس دستور قضائی انجام شده و رسیدگی در مرحله دادسرا است. این تحقیقات در مرحله دادسرا واجد محرمانگی است. در ۱۸ اردیبهشت دستور جلب صادر و تفهیم اتهام شدند. تحت قرار بازداشت موقت هستند و تحقیقات در حال انجام است. برخی از داخلیها به این افراد مراجعه و گرفتار ماجراهایی می شوند که زیبنده نیست و عناصر داخلی که بخواهند در راستای جریان استکبار حرکت کنند با آنها برخورد میشود.
وی افزود: این دو نفر تفهیم اتهام شدند و اتهامشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده است و قابل قیاس با پرونده اسدی و نوری نیست و مرتبطین آنها که از داخل ارتباط داشتند مورد بررسی و تحقیق قرار دارند.
دو متهم پرونده سرقت از بانک ملی سال گذشته نیز به دلیل سرقت از بانک زندانی شده بودند
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص استرداد متهمان پرونده سرقت از بانک ملی و اینکه این افراد سال گذشته هم به دلیل سرقت از بانک زندانی شده بودند، این متهمان چطور از کشور خارج شدند؟ گفت: این اطلاعات درست است. دو نفر از متهمین در سال گذشته به بانکی در شهرستان قائم شهر دستبرد میزنند و آنها به وسیله نیروهای فعال فراجا شناسایی و دستگیر میشوند و به موجب مقررات در دادسرا برای این متهمان، قرار تأمین قانونی صادر میشود. پس از اینکه قرار صادر و افراد بازداشت میشوند؛ بر اساس شرایط پیش آمده و مطالبی که بانک عامل مطرح کرده، قرار این دو نفر به وثیقه تبدیل و آزاد میشوند. کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری دو ارسال و متهمین به حبس محکوم می شوند و وثیقه به لحاظ عدم حضور متهمان ضبط و متهمان متواری میشوند. پس از آن این افراد مرتکب جرم دیگری شدند. به خاطر اینکه هیچ شائبهای در فرایند رسیدگی نباشد از سوی رئیس قوه قضائیه دستور بررسی از سوی مراجع نظارتی داده شد تا بررسی شود و اگر تخلف انتظامی صورت گرفته با آن برخورد قانونی شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سوال دیگری ممکن است مطرح شود چرا ممنوع الخروج نشدند که باید گفت ممنوع الخروجی طبق نظر قاضی انجام میشود.
ستایشی در ادامه پاسخ به سوالی در همین مورد و آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: پرونده در ناحیه ۳۴ دادسرای عمومی انقلاب ویژه سرقت قرار دارد. تعداد ۱۳ نفر دستگیر و ۲ نفر متواری شدند. رئیس و معاون بانک تفهیم اتهام شدند و قرارهای تأمینی صادر شده و همگی بازداشت هستند. نسبت به استرداد دو متهم متواری هم تلاشهایی در حال انجام است و نسبت به برگرداندن اموال هم باید گفت که قسمت عمده اموال کشف شده است. موضوع نیاز به تحقیق و بررسی دارد که در حال انجام است.
اختلاس هزار میلیاردی در بانک زیرمجموعه بنیاد شهید
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قاضیزاده هاشمی رئیس بنیاد شهید اخیراً اعلام کرده که در بانک زیرمجموعه بنیاد شهید ۵ هزار میلیارد اختلاس شده است. آیا گزارشی از این موضوع به دستگاه قضا ارسال شده است؟ گفت: نسبت به بانکی که زیرمجموعه بنیاد مورد بحث است پروندهای مطرح بوده و با صدور کیفرخواست این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و قضات شعبه نسبت به موضوع نقایصی مطرح کردند که به ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت عودت داده شده است. نقایصی مطرح است که در صورت رجوع در اختیار قرار میگیرد.
آخرین وضعیت پرونده متروپل
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیتپرونده متروپلگفت: در این پرونده ۱۶ نفر بازداشت هستند و اجساد انگشت نگاری و تعیین هویت شدند. نسبت به حسین عبدالباقی هم تمام مسائل مربوط احراز شده است. ۶ کارشناس در حیطه معماری و زمین و غیره انتخاب شدند و مشغول تدوین گزارشی در این رابطه هستند. ضابط خاص ما در حال بررسی و تکمیل گزارش است. آن دسته از افرادی که اقدامشان تخلف بوده هم در مرجع مربوطه رسیدگی میشود و نسبت به توقیف اموال مالک هم دستوراتی صادر شده است.
پرونده بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: تصمیم قانونی در این رابطه اتخاد شده و برای اجرا به مرجع مربوطه ارسال میشود. این پرونده ۱۷ متهم داشت.
برخورد با متخلفان در حوزه رمز ارز و معاملات فردایی
ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت برخورد با متخلفان در حوزه رمز ارز و معاملات فردایی گفت: در ارتباط با حوزه بازداشتیهای بازار ارز ۴۶ نفر که عمدتاً اخلال در نظام اقتصادی در معاملات فردایی در حوزه طلاهای آب شده داشتند، شناسایی و بازداشت شدند. برخی از اینها با تودیع وثیقه، آزاد و برخی همچنان بازداشت هستند. ۷۷ حساب متعلق به ۴۹ شخص حقیقی مسدود شده و ۱۱۷ فقره حساب مربوط به اتباع با گردش مالی بالا در این رابطه مسدود شد و ۳۴ فقره حساب مربوط به مرتبطین هم مشمول انسداد شد. تمام تلاش ما این است که در حوزه معاملات فردایی، با قاطعیت با اخلالگران برخورد قانونی کنیم.
وی درباره پرونده رمز ارز دریک نیز گفت: کیفرخواست متهم ردیف اول رمز ارز«دریک» به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. پرونده رمز ارز دریک 1549 نفر مالباخته دارد و مبلغ یک هزار و157 میلیارد ریال از متهمان توقیف شده است و غیر از این وجه نقد، اموال غیرمنقول دیگری نیز از آنها توقیف شده است ومتهمان به منظور اغوای اشخاص به سرمایه گذاری و خرید این رمزارز، از طریق کانال تلگرامی خود به نام «بورس پول» و «فیوچرز نفت خام» به تبلیغات گسترده اقدام کردند و هر دو متهم در خرید و فروش و افزایش قیمت هر واحد از 4 میلیون تومان به 42 میلیون تومان، نقش داشته اند.
تخلف شبکه نام زیتون قم
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره تخلف یک شبکه به نام زیتون قم گفت: موضوع این پرونده این است که در ۱۱ اردیبهشت ماه به شعبه چهار بازپرسی دادسرای قم با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی می رود و اتهام مالک مجتمع زیتون است و پنج نفر دیگر با وی هستند و این رسیدگی مقدماتی در شعبه بازپرسی در تاریخ ۱۰ خردادماه به نتیجه می رسد. نتایج آن اطلاع رسانی می شود.
اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در وزارت جهاد کشاورزی
وی در پاسخ به سوالی درباره اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در وزارت جهاد کشاورزی که اخیرا مطرح شده است؟ گفت: گزارشی از سوی سازمان بازرسی به رئیس قوه قضائیه ارسال شد. مطالب توسط سازمان بازرسی باید تا انتها پیگیری شود. این مسئله ناظر به اقدامی از سوی یکی از زیر مجموعهها بوده و تعهداتی در رابطه با گندم، جو و غیره مطرح شده و موضوع در حال رسیدگی است.
دو سال و ۸ ماه است که آقای نوری به صورت مدام انفرادی بوده است
وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه حمید نوری گفت: برایم سند افتخار است که در اولین نشست خبری به ظلم هایی که در زمینه حقوق بشر شده پرداختم. سند افتخار است که در این زمینه مطالب را ابراز کردم خصوصا در رابطه با حمید نوری. دو سال و ۸ ماه آقای نوری به صورت مدام انفرادی بوده است. آیا این حقوق بشر است؟ وضعیت بینایاش نگران کننده است و باید به چشم پزشک رجوع کند ولی منع شده است و قاضی پرونده در آخرین جلسه دادگاه گفته که همه محدودیت لغو می شود ولی نه تنها لغو نشده بلکه تشدید شده است. مگر دستگاه قضایی و قاضی فصل الخطاب نیست. یکی از افتخاراتمان این است که قاضی مستقل است. خانواده نوری اخیرا به سوئد سفر کردهاند اما باز هم به آنها اجازه ملاقات نمیدهند و حتی وکلایی که او آنجا دارد ارتباط حداقلی با نوری دارند و اعمال محدودیتها علیه حمید نوری ذیل سازمان زندانهای سوئد انجام میشود و این سازمان باید به تکالیف خود عمل کند.
آخرین وضعیت شبکه موسوم به میرکاظمی
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت شبکه موسوم به میرکاظمی گفت: برخی افرادی که در پرونده میرکاظمی اتهام معاونت در جرم داشتهاند نسبت به حکم اعتراض کردند که نسبت به پرونده نقص گرفته شده و پرونده برای رفع نقص رفته است اما حکم میر کاظمی قطعی است و به اطلاع عموم هم رسیده است.
بازداشت برخی متقلبان در کنکور امسال
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی متقلبان در کنکور امسال گفت: در استان تهران ۲ نفر دستگیر شدند. تبلیغاتی در رابطه با فروش تجهیزات شنود در فضای مجازی صورت گرفته بود و تعدادی از داوطلبین متأسفانه از این تجهیزات استفاده کردند و افرادی که در مقام رسیدگی و تحقیق بودند نکاتی را بررسی کردند و مشخصات خریداران بررسی و شناسایی شد و از رفتن ۴۵۰ داوطلب که از این تجهیزات استفاده میکردند، ممانعت به عمل آمد. در استان آذربایجان غربی هم دو مورد بررسی و ورود قضائی انجام شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قطار مشهد- یزد
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قطار مشهد- یزد گفت: با بازماندگان این حادثه و کسانی که مصدوم شدند ابراز همدردی میکنیم. پروندهای در این رابطه تشکیل و افرادی از جمله رئیس قطار و لوکوموتیو ران و همراهش، راننده بیل مکانیکی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس اظهارات گفته شده در ۲۰ خرداد جهت تحقیقات در شرکت سوانح، تحویل مقامات شده و به زندان عودت شدند و کسانی که با تودیع وثیقه میتوانستند، آزاد شدند. همچنبن نظریه کمیسیون ریلی این است که در ۷ مورد مطالب احصا و درصد تقصیر بررسی شده و بر این اساس اقدامات قضائی انجام میشود.
جایگزین احکام با حکم حبس و زندان در راستای زندانزدایی
ستایشی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین اقدامات در خصوص جایگزین احکام با حکم حبس و زندان در راستای زندانزدایی ، گفت: در این زمینه نگاه اصلی ما این است که جمعیت کیفری کاهش پیدا کند. افتخار دستگاه قضایی زندانی کردن کسی نیست اما افتخار ما این است که با کسانی که مستحق زندان رفتن هستند، برخورد کنیم که مصداق آن اراذل و اوباش، مخلان امنیت، برهم زنندگان نظم عمومی و ...هستند. در بحث حوزه بهداشت و درمان در زندان و خارج از زندان، حرفهآموزی و شغلآفرینی در زندان و خارج از زندان مهم است. در بحث مسائل اقدامات حمایتی و تأمینی یکی از موارد برنامه حمایتی راهنمایی و مشاوره برای زندانیان است. دومین اقدام آموزش مهارتهای دهگانه زندگی به زندانیان در شرف آزادی و بازگشت به جامعه است. برنامه میانجیگری و شوراهای حل اختلاف برای حل و فصل اختلافات و صلح و سازش، اشتغال خانواده زندانیان از طریق پرداخت تسهیلات با استفاده از ظرفیتهای کمیته امداد و موارد دیگر از جمله این اقدامات است اما از نظر مجازاتهای جایگزین، پابند الکترونیک چیزی است که میتواند دادگاه نسبت به آن حکم بدهد. ارقامی که در این زمینه داریم صعودی و رو به رشد است. تجهیزات کافی و جدید هم تهیه شده و از همین تریبون از همه قضات عزیز و شریف درخواست دارم که از این مجازات بهره ببرند تا بتوانیم شاهد افزایش و رونق استفاده از مجازاتهای جایگزین باشیم.
آخرین وضعیت پرونده کاسپین و فرشتگان
وی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا، درباره آخرین وضعیت پرونده کاسپین و فرشتگان گفت: ما هم نسبت به این پرونده که کثیرالشاکی است، یا قرض الحسنه فرشتگان دغدغه داریم و به آن پرداختیم و تعقیب کردیم و یکی از مسایل در سند تحول پروندههای کثیرالشاکی است تا این پرونده ها در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد اما کار ساده ای نیست.
ستایشی افزود: پرونده کاسپین و فرشتگان در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر شده است؛ در این حکم کسانی که مسئول بودند بنا به اتهامات منعکس در پرونده که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی است، محکومیت حاصل شده است. هفت نفر در این پرونده نقش داشتند از آقای محمدعلی تفکر و سایرین نقش داشتند و محکومیت در رابطه با مباشرت، مشارکت و معاونت صورت پذیرفته شده و محکوم به حبس و جزای نقدی و شلاق تعزیزی شدند. در قسمت اخیر دادنامه صادره بجز تصمیمات که در اجرای مقررات موضوع بحث اخلالگری در نظام اقتصادی داشته و رسیدگی کردند در اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون دادرسی آیین کیفری و ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تدابیری در رای اتخاذ کردند که مالباختگان از اموال و دارایی محکوم علیه به حقشان برسند و مبالغی که در قبال پرداخت صورت گرفته از حقوق دولت از این محل تادیه شود.
ارسال نظر