قاتل 2 طلبه مشهدی چگونه اعدام می شود / شورای تامین تصمیم می گیرد + جزییات

به گزارش رکنا،فروردین ماه امسال بود که 3 طلبه حاضر در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی از سوی فردی با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفتند که با تلاش عوامل انتظامات و یگان حفاظت حرم مطهر، ضارب بلافاصله بازداشت شد.

در همان روز حجت‌الاسلام‌والمسلمین اصلانی با وجود تلاش‌های کادر درمان به شهادت رسید و حجت‌الاسلام‌والمسلمین پاکدامن و دارایی در بیمارستان بستری شد که چند روز پس از حادثه حجت الاسلام‌والمسلمین دارایی نیز به دلیل شدت ضربات وارده از سوی ضارب، به شهادت رسید.

در پی وقوع این حادثه ناگوار، به سرعت پرونده قضایی دراین خصوص تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات همه جانبه و طی تشریفات قانونی، قرار نهایی و کیفرخواست فرد ضارب توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان صادر شد.

نماینده دادستان ضمن قرائت مفاد کیفرخواست، عنوان کرد: این فرد به محاربه از طریق کشیدن سلاح (تجرید سلاح) بر روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم مطهر رضوی را فراهم کرده بود، متهم است.

وی، نحوه ورود غیر قانونی متهم به کشور را تشریح کرد و افزود: متهم دارای تفکرات تکفیری بوده است.

نماینده دادستان در ادامه با تشریح نحوه آماده شدن متهم برای ارتکاب جرم و نحوه ورود به حرم مطهر رضوی به بیان شیوه ارتکاب جرم توسط متهم پرداخت.

در ادامه جلسه دادگاه کلیپی از نحوه ورود و ارتکاب جرم توسط متهم به نمایش گذاشته شد که موجب تاثر شدید حاضران و خانواده شهدای این حادثه شد.

نماینده دادستان با اشاره اقاریر متهم عنوان کرد: متهم در مراحل مختلف به صراحت اعلام کرده که ارتکاب جرم را قبول دارد.

شورای تامین تصمیم می گیرد

حجت الاسلام المسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز مسئولان عالی قصاییه با اشاره به چند پرونده قضائی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها، بیان داشت: پرونده قاتل دو طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد.

این حکم، نه توسط خود محکوم‌ علیه بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت؛ لذا برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده دیروز(یکشنبه) برای اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی صورت گیرد.