از این نمونه ها می توان به پرونده الف - ر اشاره کرد که وی را می توان طبری 2 شناخت و با مروری بر پرونده این شیاد واقعا باید بارها و بارها افسوس خورد.

قلع و قمع طبری ها در دوران آیت الله رییسی

 وقتی سکان دستگاه قضا به آیت الله رئیسی سپرده شد کمتر کسی تصور می کرد که فسادی از نوع طبری با رگ و ریشه ای 20 ساله از داخل همین قوه فاش و در کمترین زمان ممکن آراء قضائی مبنی بر محکومیت وی صادر گردد.

اکنون با گذشت نزدیک به 2 سال از انتصاب آیت الله رئیسی ، روند برخورد با تخلفاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت اقتصادی و اجتماعی گردیده و بیت المال را به تاراج برده است، شتاب بیشتری گرفته است.

به گزارش رکنا، ایجاد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و صدور دستورات ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه برای تمامی محاکم قضایی و تاکید در برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و دانه درشت ها اگر چه ممکن است با مقاومت هایی از سوی برخی آقایان همراه باشد، اما بنظر می رسد این فشارها در بلند مدت نخواهند توانست در مقابل اراده عدالتخواهی مردم و مسئولان قوه قضائیه تاب بیاورند.

حالا درچنین شرایطی که همت مردان قانون بر نظارت دقیق و بدون گذشت بر اقدامات همه دستگاهها و برخورد با مجرمین است تا حقی از بیت المال و مردم ضایع نشود، یکی از متهمان شناخته شده در تضیع حقوق بیت المال در مازندران که در حال حاضر ده ها زیان دیده به دنبال مطالبات خود از وی هستند برای چندمین بار در چنگال قانون گرفتار آمده است اما اینکه او چند روز در زندان خواهد ماند و آیا اراده ای برای تسریع در محاکمه وی در دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر ، در هاله ای از ابهام است .

طبری 2 در مازندران کیست؟!

عزم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در جلب کلاهبردار 130 میلیارد تومانی مازندران قابل تقدیر است.

اگر چه این بار آقای الف-ر کلاهبردار 130 میلیارد تومانی سال 94 مازندران ،با دادنامه شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به جرم صدور چک بلامحل در زندان است ولی از یک سو وجود قرارهای متعدد در پرونده وی دال بر بدهی قریب به 700میلیارد ریالی به اشخاص مختلف و از سوی دیگر صدور کیفرخواست توسط دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان تهران در عناوین اتهامی چون تحصیل مال نامشروع ، معامله به قصد فرار از دین ، خیانت در امانت ، فرار ازپرداخت دین ، ثبت گزارش خلاف واقع و کلاهبرداری و به تبع آن صدور قرار وثیقه به میزان 500 میلیارد ریال در جریان بدهی کلان بانکی ، خود گویای اقدامات مجرمانه و بدون واهمه متهم هزار چهره در سالهای اخیر است.

جولان 18 ساله طبری 2

بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، این متهم و کلاهبردار حرفه ای در حال حاضر در سامانه پرونده های قضائی بیش از 280 پرونده فعال دارد و در 18 سال گذشته اغلب با بهره گیری از ارتباطاتی که با برخی از افراد با نفوذ در مراجع قضائی و اجرائی استان مازندران داشته ، به شیوه های مختلف دست به تخلف زده است که ارتکاب این جرائم عمدتاً موجب تخریب منابع ملی و طبیعی استان مازندران و تضییع حقوق بیت المال گردیده است.

پرونده طبری 2  در سطح  بین المللی منتشر اما هرگز واکاوی نشد !

در سال 94 شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران ، متهم را فاقد اهلیت قانونی تشخیص داد و در پی طرح شکایت هایی از سوی برخی افراد مالباخته و بعضی از دستگاههای نظارتی، الف-ر تحت تعقیب قرار گرفت و در پی آن نیروی انتظامی در استان مازندران با انتشار خبری اعلام کرد که پس از 8 ماه تعقیب و گریز و در جریان یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی توانسته است رد او را بدست آورده و متهم را بازداشت کند.

خبر بازداشت الف-ر به عنوان "دستگیری کلاهبردار 130 میلیارد تومانی مازندران" سرتیتر اخبار خبرگزاری های معتبر ازجمله سایت اینترنتی ناجا قرار گرفت و حتی بخش خبری ساعت 20 شبکه بین المللی خبر نیز اقدام به انتشار آن کرد . البته نامگذاری متهم تحت این عنوان به دلیل این بود که وی با تاسیس شرکت های جعلی تحت عنوان شرکت های سهامی خاص و همچنین تصرف اراضی ملی بیش از 130 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود ولی آنچه موجب تعجب همگان بود اینکه عدد 130 میلیارد تومان از کجا نشات گرفت و چرا هیچ مقام قضائی موضوع و شرح خبر را واکاوی نکرد !

بازجوئی و انتقال طبری 2 به زندان اوین

با گذشت چندماه ، متهم که پس از بازپرسی و تفهیم اتهامات با وثیقه ای 60 میلیارد ریالی از بازداشت خلاصی یافته بود ، وکلای وی با دادنامه شعبه دوم دیوان عالی کشور و نامه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران - ونک مواجه شدند که الف-ر را در سال 92 به جرم خیانت در امانت به 2 سال حبس تعزیزی و رد مال محکوم کرده بود و در پی این محکومیت ، متهم برای کیفر مجازات خود به زندان اوین انتقال یافت ولی هرگز کسی تصور نمی کرد که مجرمی با این حجم از سوابق موثر کیفری از زندان آزاد شود!

پشت پرده آزادی از زندان طبری 2

الف-ر پس از مدتی حبس در زندان اوین - به رغم سوابق کیفری متعدد و متنوع و صدور 77 فقره چک برگشتی به ارزش ریالی بیش از 140 میلیارد ریال و همچنین داشتن شاکی خصوصی- پس از مدت کوتاهی اواسط مردادماه 95 از زندان آزاد گردید!

در پیگیری موضوع آزادی متهم از زندان ، شاکیان وی به نقل از قاضی وقت زندان اوین ، اینگونه دریافتند که ایادی کلاهبردار با همکاری یکی از کارمندان زندان اوین با دست بردن در سیستم کامپیوتری اداره کل امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران و حذف قرارها و سوابق کیفری موجود در سامانه ، شرایط برخورداری وی را از عفو مقام معظم رهبری فراهم کرده و اواسط مردادماه 95 این کلاهبردار حرفه ای از زندان آزاد گردید.

رد پای طبری 2 در پرونده تخلفات مدیران متهم به فساد استان مازندران

کلاهبردار 45 ساله که رد پای او تقریباً در دستگیری اغلب مدیران متخلف ادارات استان مازندران و شهرستانهای نوشهر و چالوس به چشم می خورد ، همچنان به فعالیتهای خود ادامه داد و حتی برکناری مدیرکل وقت اداره کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر هم نتوانست او را از اقدامات مخرب و سودجویانه بازدارد به حدی که در سال 1396 متواری شدن مدیرکل حقوقی وقت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور و قرابت الف-ر با این مقام دولتی و برکناری و محاکمه مدیرکل وقت منابع طبیعی مازندران – نوشهر هم نتوانست مانع از صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری در تاسیس شرکت جدید وی در موضوع معدنی گردد که شراکت اقتصادی متهم با برادر آقای مدیرکل در آن هویدا بوده و همکاری مدیرکل وقت اداره کل صمت استان در صدور پروانه بهره برداری و احداث فاز دوم معدن شن و ماسه 50 هکتاری در منطقه مرزن آباد چالوس ، همچنان در هاله ای از ابهام است !

طبری 2 که در دادگاه بدوی به 17 سال حبس محکوم شده بود ، تبرئه شد !

در حالی که پرونده بزرگ اقدامات مجرمانه متهم در یکی از پروژه های دریائی غرب مازندران از روزهای آغازین سال 94 آغاز شده بود، تمام تلاش حامیان متهم بر اطاله دادرسی استوار بود تا بدانجا که پس از 2 سال، دادستان وقت استان مازندران کیفرخواست جرائم متهم در 3 عنوان اتهامی شامل خیانت درامانت ، فروش مال غیر و کلاهبرداری صادر و پس از 2 جلسه رسیدگی ، قاضی دادگاه نوشهر، صلاحیت دادگاه را مخدوش و پرونده را به مراجع قضائی استان تهران ارسال کرد و این یعنی روز از نو و روزی از نو...

سرانجام پس از 5 سال ، صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات متعدد که تماماً در غیاب متهم اصلی برگزار گردید ، دادگاه بدوی مجتمع شهید قدوسی تهران متهم را به تحمل 17 سال حبس و بیش از 200 میلیارد ریال رد مال و پرداخت در حق دولت محکوم نمود که این پایان کار نبود و در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی، در نهایت شعبه 72 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تمامی عناوین اتهامی متهمین ردیف اول و دوم پرونده را تبرئه نمود !!!

 شکایت های مستند اما بی اثر !

موضوع زمین خواری و تعرض متهم به اراضی ملی و حقوق بیت المال از سال 83 آغاز گردیده و همواره مورد اعتراض مردم و برخی مسئولان قرار گرفته ولی هرگز اثری نداشته است . یکی از شکایت ها که ردپای متهم مذکور در آن دیده می شود شکایتی است که از سوی اداره منابع طبیعی چالوس (بخش مرزن آباد) به ثبت رسیده و واکاوی آن پرده از راز کوه خواری توسط متهم و شرکای وی در منطقه پل ذغال مرزن آباد چالوس و حصول میلیاردها تومان مال نامشروع برخواهد داشت.

صدور پروانه بهره برداری 10 ساله از معدن سنگ آهکی در مرزن آباد و اجاره منابع ملی به کلاهبردار نقطه عطف تلاشهای متهم و شرکای وی در تضییع حقوق بیت المال است که به اذعان شاهدان محلی همچنان بهره برداری غیر اصولی و غیرقانونی از آن ادامه دارد و تلاشهای مسئولان امر در توقف عملیات اجرائی در آن بی نتیجه است.

حفر استخر مصنوعی ، احداث 500 متر کانال مصنوعی و تغییر مسیر رودحانه طبیعی و احداث بنای غیرمجاز و برداشتهای غیراصولی از منابع ملی در پائین دست دریاچه زیبای ولشت تنها بخشی از تخلفات مورد اشاره از سوی سازمانهای نظارتی است که متاسفانه بی نتیجه مانده است !

به عنوان مثال مدارکی در دست است که نشان می دهد در اراضی معادن تصرف شده ،جواز تاسیس مرغداری گوشتی صادر شده است اما از آن برای تولیدات معدنی استفاده شده است که تخلفی آشکار در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها محسوب می شود.

همچنین استخراج خارج از حدود قانونی و برداشت مواد و مصالح معدنی غیرمجاز از جمله اعمال مجرمانه ای بود که در شکایت اداره منابع طبیعی چالوس محرز گردید و در شکایت این شخصیت حقوقی آمده است:

«هنگام گشت زنی و سرکشی در منطقه پل ذغال متوجه شدیم در حوالی معدن سنگ طلایی طبرستان عده ای اقدام به مبادرت در تصرف عدوانی و تخریب و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کرده اند و از ادوات و وسایلی مثل بیل مکانیکی استفاده غیرمجاز برای رسیدن به اهداف خود کرده اند.»

کشف سابقه جعل دهها سند دولتی ، همت دوایر نظارتی را می طلبد

دومینوی اعمال مجرمانه او یکی بعد از دیگری با رو شدن شکایت های مختلف پرونده اش را سنگین و سنگین تر می کرد و شکایت های مشابه یکی پس از دیگری به ویژه در غرب استان مازندران به ثبت می رسید که فرضیه مجرم بودن آقای الف.ر را بیش از پیش قوت می بخشید و نشان می داد صرف نظر از سوابق کیفری موثر وی از سال 1381 تاکنون ، متهم با تصرف، تخریب اقدام به قطع هزاران درخت مثمر و غیرمثمر در اراضی جنگلی و جلگه ای کرده و به گفته شاهدان عینی ، وی اغلب با جعل استعلامات دولتی ، تتمیع کارشناسان و احداث شهرکهای مسکونی ، انواع جرائم مرتبط با تخریب منابع طبیعی را مرتکب گردیده و از این محل میلیاردها تومان مال نامشروع کسب نموده است که کشف این جرائم ورود دستگاههای نظارتی استان مازندران به پرونده ثبتی شهرکهای ویلائی در منطقه چلندر، چلک ، رویان ، جاده نخ شمال و ...واقع درشهرستان نوشهر را می طلبد و بس ...

و اما بار کج به منزل نمیرسد

سرانجام الف-ر که پیش از این هم سوابق کیفری با طرفیت وزارت اطلاعات و وزارت دارایی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر داشت ، بار دیگر به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی محاکم مختلف قضائی تحت تعقیب قرار گرفت و پس از 3 سال تعقیب و گریز دستگیر شد تا شاید درس عبرتی باشد برای آنانی که به هر بهانه و با هر روشی به دنبال تحقق آمال و آرزوهای خود هستند.

اگر چه باید اذعان کرد آنچه شرایط را برای سودجویان وفرصت طلبان مساعد و مهیا می نماید ، برخی سهل انگاری ها وگزینش های غلط وعدم نظارت قاطع دستگاههای نظارتی بر عملکرد برخی ازمسئولان اجرائی و قضائی است و تنها در شرایط سالم است که هیچ انسان زیاده خواهی اجازه نخواهد یافت تا با تخریب منابع ملی و تضییع حقوق بیت المال ، امنیت اقتصادی را به خطر انداخته و فقر و محرومیت را برای مردم به ارمغان آورد .آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: