حکم جالب قاضی ایرانی برای یک مجرم در بحبوبحه کرونا + سند

به گزارش رکنا، با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‌های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولویت قرار گرفته است.

یکی از این روش‌ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش بینی شده، تعلیق اجرای مجازات خصوصا تعلیق مراقبتی اجرای مجازات است که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد و می‌توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست.

با اجرای دستور‌های مراقبتی، مجرم می‌تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است.

البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانونگذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط صدور تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تاثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است، می‌باید پرداخت شود.

باید خاطرنشان کرد، هم اکنون نگرش‌ها در مطلق انگاری در اجرای مجازات به واقع‌نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه به اصلاح بزه کاران می‌اندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‌ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصت دیگری به بزهکار جهت جبران مافات مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز از جرایم مهم نباشد، در این صورت سیاست کیفر‌ی کشور‌های مختلف، متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.

در همین ارتباط اخیرا حکمی در یکی از دادگاه‌های استان فارس در زمینه تعلیق مراقبتی صادر شده که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بااهمیت است. دادگاه برای مجازات مجرمی که یک استشهادیه محلی را جعل و از آن استفاده کرده است با توجه به عدم سوء پیشینه کیفری و شرایط و احوال مجرم از جمله معلم بازنشسته بودن و همچنین رضایت شکات پرونده و اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق مراقبتی متهم استفاده کرده است.

دادگاه در حکم خود مجازات وی که دو فقره حبس هر یک به مدت دوسال بوده را به مدت یکسال تعلیق کرده و مجرم را ملزم داشته تا با توجه به شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ و افزایش قیمت لوازم بهداشتی و کمبود آن تحت نظارت دادستان فراشبند و با هماهنگی اداره بهزیستی و کمیته امداد به مبلغ ۵ میلیون تومان اقلام و لوازم بهداشتی مانند ماسک دستکش شوینده دستمال (پد) الکلی و دیگر موارد مشابه تهیه نماید تا اداره‌های یاد شده با نظارت دادستان، عادلانه میان خانواده‌های نیازمند به صورت عادلانه توزیع نمایند؛ لذا می‌توان گفت، این حکم نمونه بارزی خواهد بود برای اینکه قضات می‌توانند با توجه به شرایط روز جامعه و آخرین تحولات قانونی از ظرفیت‌های موجود، هم در اصلاح مجرم و جامعه نقش داشته باشند و هم با شناخت دقیق شرایط حاکم بر حوزه و محل فعالیت محل خود به جبران کمبود‌ها کمک کنند. همچنین صدور چنین احکامی در شرایط حاضر می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ـ که یکی از اماکن پرخطر برای شیوع این ویروس است ـ کمک کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.