عوارض تعجیل در دادگاه نجفی

عباس عبدی/ از همان زمان که خبر قتل خانم استاد منتشر شد، معلوم بود که جامعه با یک پرونده ویژه و پرسروصدا مواجه است. در چنین شرایطی رسیدگی قضائی بسیار سخت و حساس خواهد شد. به‌طورکلی هر موضوعی که مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد، چنین وضعی را دارد، در نتیجه ضرورت داشت رسیدگی به این پرونده با ملاحظات و دقت بیشتری انجام شود، زیرا هرگونه تصمیم عجولانه‌ای ممکن است روند رسیدگی‌ بعدی را سخت‌تر کند، به همین علت از ابتدا نسبت به سرعت غیرمعمول رسیدگی به این پرونده اعتراض شد. اکنون دو نتیجه منفی این سرعت در رسیدگی آشکار شده است.

نخستین مشکل در آزادی نجفی خود را نشان داد. آزادی ایشان کاملا مطابق قانون بود. وی به هر دلیلی توانسته بود رضایت خانواده مقتول را به دست آورد، پس موجبی برای ادامه بازداشت او نبود و باید با قرار مناسب آزاد می‌شد، تا مراحل تجدیدنظر و قطعی‌شدن حکم طی شود. این حقی است که همه متهمان از آن برخوردارند، ولی اجرای این حق در مورد نجفی با همدلی افکار عمومی مواجه نشد و مردم برداشت دیگری از آن کردند، در نتیجه قرار آزادی او را به سرعت تغییر دادند و نجفی دوباره به زندان بازگشت.

این وضع محصول رسیدگی غیرمعمول و سریع اولیه بود. اگر این پرونده مثل سایر پرونده‌های قتل و حتی طولانی‌تر از آنها رسیدگی می‌شد، به‌طور قطع هنگامی که به مرحله تجدیدنظر می‌رسید و خانواده مقتول نیز رضایت می‌دادند، متهم می‌توانست به‌طور موقت آزاد شود و بازتاب منفی هم در جامعه نداشته باشد. ولی هنگامی که چنین پرونده مهمی را با این سرعت تکمیل کرده و از دادسرا به دادگاه فرستاده و سپس در دادگاه نیز حکم اولیه به سرعت صادر شود، نتیجه همین خواهد شد.

مشکل دوم و مهمتر مربوط به نقصی است که دیوانعالی کشور به پرونده گرفته است. ابتدا تاکید شود اعلام نقض یا نقص در حکم و برگرداندن پرونده از شعب تجدیدنظر و دیوانعالی، رویدادی عادی بوده و اصولا مرحله تجدیدنظر برای همین است و نظریه شعبه دیوانعالی کشور نیز یک اتفاق معمولی است. ولی نقصی که اکنون گرفته شده ناشی از تعجیل در رسیدگی بدوی است، زیرا وکیل نجفی این نقص را در دادگاه اولیه شرح داده و خواهان رسیدگی به آن شده بود.

برخلاف پرونده‌های عادی که کمتر کسی پیگیر آنهاست و اگر کسی هم پیگیر باشد، پیش‌داوری ندارد، در مورد این پرونده و موارد مشابه تعداد زیادی از مردم پیگیر هستند و حتی نسبت به دادگاه یا متهم یا مقتول پیش‌داوری‌هایی نیز دارند و هر تصمیمی را با این پیش‌داوری‌ها تجزیه‌وتحلیل می‌کنند، از این‌رو هر گونه ابهامی در هر مرحله از صدور حکم می‌تواند برداشت عمومی را دچار بدفهمی یا کج‌فهمی کند، به‌طوری‌که دست‌اندرکاران نتوانند آن ابهام را رفع کنند.

فرض کنیم در ادامه رسیدگی به پرونده نجفی نهایتا معلوم شد گلوله‌ای که موجب مرگ خانم استاد شده، آن تیری نبوده که مستقیما به او شلیک شده است. در این صورت و به‌طور طبیعی احتمال می‌رود قتل از نوع غیرعمد تشخیص داده شود. با وضع موجود این نتیجه در میان بخشی از مردم چگونه تفسیر و تحلیل می‌شود؟

به‌ویژه آن‌که آن را در کنار آزادی به نسبت زودرس ایشان قرار دهیم. همچنین فرض کنیم که فرآیند رفت‌وآمد میان دادگاه بدوی و دیوانعالی بارها تکرار و رسیدگی طولانی شود، چه کسی پاسخگوی ادامه زندانی‌بودن خلاف قانون نجفی خواهد بود؟ حتی در همین مرحله که پرونده به دادگاه بدوی برگردانده شده است، افکار عمومی برحسب پیشداوری‌های خود نظراتی خواهند داد که احتمالا درست نیست. شعب دیوانعالی کشور رسیدگی دقیق قضائی می‌کند، ولی در فضای عمومی، پرونده راه دیگری را طی کرده است. این مشکل ناشی از تعجیل بی‌مورد اولیه است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.