رسوایی جدید در یک موسسه مالی مجوزدار! / مردم فریب می خورند!
رکنا: یک موسسه مالی و اعتباری که اتفاقا مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دارد، طعمه‌هایش را با وعده‌های دروغین و وسوسه انگیز اغفال می‌کند تا آنها متوجه نشوند موقع تسویه به جای سود ۱۸ درصدی موردنظر بانک مرکزی و قانون، باید ۲۸ درصد سود پرداخت کنند.
وام فوری با رقم قابل توجه؟ پرداخت وام بدون دریافت وثیقه؟ پرداخت وام تنها با یک برگ چک؟ همه این‌ها وعده‌هایی عجیب هستند و بدون تعارف وعده‌هایی غیرممکن که در همان مرحله نخست می‌توانند نشان می‌دهند دارید با پای خودتان در دام می‌افتید. اما یک موسسه مالی و اعتباری که اتفاقا مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دارد، طعمه‌هایش را با این وعده‌ها اغفال می‌کند تا آنها متوجه نشوند موقع تسویه به جای سود ۱۸ درصدی موردنظر بانک مرکزی و قانون، باید ۲۸ درصد سود پرداخت کنند.
مدام ما را از فعالیت‌های عجیب و غریب و وعده‌های وسوسه‌انگیز در حوزه بانکی ترسانده‌اند. همیشه هشدار می‌دهند پرداخت سود‌های قابل توجه و خارج از عرف بازار می‌تواند اولین نشانه یک بانک یا موسسه مالی مشکوک باشد. خیلی‌ها با توجه به همین هشدار‌ها حساب کار دست‌شان آمده، اما موسساتی که بخواهند در جاده تخلف بتازند، همچنان قادرند طعمه‌هایشان را اغفال کنند. درست مثل یک مار خوش خط و حال! روش کار ساده است. تنها باید طعمه را هر طور که هست و می‌شود وسوسه کرد و به دام انداخت. نمونه‌اش داستانی است که می‌خواهیم امروز تعریف کنیم. یک طرف داستان پای موسسه‌ای مالی و اعتباری مشهور وسط است که دست برقضا مجوز رسمی بانک مرکزی هم دارد، اما ظاهرا می‌تواند با کمی شیطنت از دست چشمان تیزبین نظارتی فرار کند و طرف دیگر یک آدم عادی است. از آن صاحبان کسب‌وکار‌هایی که پول لازم هستند و برای رسیدن به آن مدام چشم‌شان دنبال وام گرفتن است. این فرد را چطور می‌شود اغفال کرد؟ با وسوسه پرداخت وام فوری؟ با رقم قابل توجه؟ پرداخت وام بدون دریافت وثیقه؟ پرداخت وام تنها با یک برگ چک؟ همه این‌ها وعده‌هایی عجیب هستند و بدون تعارف وعده‌هایی غیرممکن که در همان مرحله نخست نشان می‌دهند دارید با پای خودتان در دام می‌افتید. اما آدم قصه ما تا لحظه آخر متوجه داستان نشد. طعمه‌ای که سر راهش گذاشته بودند به قدری چرب بود که نفهمید تمام این شرایط ایده‌آل برای این پشت هم ردیف شده‌اند تا موقع دریافت اقساط به جای دریافت سود ۱۸ درصدی درج شده در قرارداد یعنی رقم قانونی نظام بانکی کشور، از او ۱۰ درصد سود بیشتر بگیرند.
سود وام؛ ۱۸ درصد یا ۲۸ درصد؟
داستان از سال ۹۲ شروع می‌شود؛ زمانی که به یکی از موسسه‌های اعتباری مراجعه می‌کند و درخواست وام می‌دهد. می‌گویند می‌توانند کارش را خیلی سریع راه بیندازند. زودتر از آنچه فکرش را بکند و در عوض این سخاوت غیرمعمول، موسسه اعتباری قرارداد را در دو نسخه تهیه می‌کند. اولی قراردادی است مطابق با قوانین و موازین بانک مرکزی و سود ۱۸ درصدی و دومی قراردادی است بین وامگیرنده و موسسه که در آن نرخ سود ۲۸ درصد قید شده است. هنوز جوهر امضا‌ها پای کاغذ خشک نشده، کل مبلغ وام را بدون دریافت وثیقه تحویل می‌دهند. چه عالی! چه شما هم اینطوری فکر می‌کنید نه؟ پس داستان را تا انتها بخوانید...
موسسه مالی و اعتباری متخلف چطوری می‌خواهد بانک مرکزی را گول بزند؟ راستش را بخواهید اصلا قرار نیست کسی در بانک مرکزی از ماجرا خبردار شود. قرارداد اول که با سود ۱۸ درصدی نوشته و تنظیم شده، برای همین کار است. برای نشان دادن به بازرس و دور زدن قانون!
وامگیرنده ورشکسته توانایی پرداخت سود ۲۸ درصدی ندارد
همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رود. وامگیرنده چند ۱۰۰ میلیون تومان را به کار می‌گیرد و هر ماه مطابق قرارداد دوم که با موسسه اعتباری داشته و بر اساس سود ۲۸ درصدی اقساط خود را به موسسه پرداخت می‌کند. بعد از ۱۲ ماه، یعنی در سال ۹۳ ورق برمی‌گردد، اوضاع مالی وام گیرنده خراب می‌شود و او دیگر قادر نیست اقساط خود را با سود ۲۸ درصد پرداخت کند. ما مردمان عادی به زبان خودمان می‌گوییم طرف ورشکست شده است! اما در اوج ناامیدی متوجه می‌شود اگر میزان قرارداد اصلی و قانونی باشد، او تمام مبلغ وام را بازپرداخت کرده است و دیگر بدهی ندارد.
حالا نوبت موسسه اعتباری است
وقتی همه چیز رفاقتی و غیرشفاف پیش می‌رود، دیگر نمی‌توان روی آنچه در قرارداد‌های رسمی نوشته‌اند حساب باز کرد. در مورد حاضر موسسه مالی و اعتباری زرنگ‌تر (اگر زرنگی را کلمه‌ای با بار معنایی تماما مثبت درنظر نگیریم) است و هر ماه طبق قرارداد خودش جریمه و دیرکرد برای وامگیرنده منظور می‌کند. حالا علاوه بر وامگیرنده، پای ضامن‌های او هم وسط می‌آید. هر کدامشان چند صد میلیون تومان برای موسسه اعتباری چک کشیده‌اند. موسسه مدعی می‌شود که مابه‌تفاوت سود ۱۸ و ۲۸ درصدی را در قرارداد به عنوان درآمد غیرمشاع در نظر گرفته است.
۲۸ درصد سود وام یا کارمزد موسسه؟
موسسه اعتباری خوب می‌داند چطور حسابرس‌ها را متقاعد کند که مطابق نرخ مصوب بانک مرکزی از وام‌گیرندگان سود دریافت کرده است. برای همین بخش قانونی سود وام را در سرفصل «درآمد‌های مشاع» و بخش غیرقانونی سود وام را در سرفصل «غیر مشاع» گزارش می‌کند.
درآمد‌های مشاع بانک‌ها از مجموع سود وام و سود و زیاد حاصل از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. به عبارتی سودی که بانک‌ها از دریافت وام نصیبشان می‌شود به کلی در ردیف درآمد‌های مشاع بانک قرار می‌گیرد. در طرف مقابل درآمد‌های غیرمشاع، درآمد‌هایی است که از کارمزد، مبادله‌های ارزی و فعالیت‌های مشاوره‌ای بانک‌ها به دست می‌آید. بر این اساس طبق ادعاها، این موسسه اعتباری مابه‌التفاوت غیرقانونی سود وام را به عنوان کارمزد از وام‌گیرنده‌ها دریافت می‌کند.
فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا
اوضاع تقریبا برای دو سال به همین شکل «کج‌دار و مریز» ادامه پیدا می‌کند. هر ماه برای وامگیرنده ورشکسته، جریمه و دیرکرد منظور می‌شود. همچنین چک‌هایی که به ضامن‌ها تعلق داشت یکی یکی به بانک ارسال می‌شود تا موسسه اعتباری طلب خود را از وام گیرنده با تسویه چک‌ها زنده کند. ضامن‌ها برای مذاکره سراغ مسئولان رده بالای موسسه اعتباری می‌روند و موفق می‌شوند موافقت آنها را در ازای پرداخت مبلغی جلب کنند و کل قضیه به دست فراموشی سپرده شود. آنطور که یکی از ضامن‌ها می‌گوید، در زمان مذاکره ۱۵۰ میلیون تومان به بانک پرداخت کرده تا قضیه فیصله پیدا کند اما...
موسسه اعتباری همچنان مدعی است مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از وامگیرنده طلب دارد. ضامن حاضر می‌شود ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به موسسه اعتباری پرداخت کند. البته همانطور که حدس می‌زنید باز هم به صورت شفاهی و بدون امضای هیچ سند کتبی! یکی از ضامن‌ها به فرارو می‌گوید موسسه اعتباری رسما زیر میز می‌زند و بعد دریافت ۵۵۰ میلیون تومان، همچنان حاضر نمی‌شود چک‌های ضمانت را به صاحبانشان برگرداند. دلیلی که می‌آورد هم ساده است؛ هنوز ۳۰۰ میلیون تومان از طلب موسسه اعتباری تسویه نشده!
خلع سلاح شده در دادگاه و محکمه
حالا دو سال از این ماجرا‌ها گذشته. جریمه و دیرکرد وامگیرنده حالا به مبلغ یک میلیارد تومان رسیده است. کار به دادگاه می‌کشد، اما از آنجا که وامگیرنده در زمان دریافت وام سر از پا نمی‌شناخته فراموش کرده موسسه عمدا یا سهوا نسبت به تحویل یک نسخه از کاغذ و متن قرارداد اصلی ۱۸درصدی به مشتری خودداری کرده است. پس حتی در دادگاه هم نمی‌تواند ثابت کند که تا سال ۹۳ کل وام و سودش را به برگردانده و دیگری دینی به گردن ندارد. او حتی سند ندارد تا نشان دهد بانک مبالغ قسط را با سود ۲۸ درصدی دریافت می‌کرده است.
لابد الان دارید پیش خودتان می‌گویید می‌توان با ارائه گردش‌حساب یا همان پرینت حساب بعضی نقاط تاریک ماجرا را افشا کرد. اتفاقا در اوج استیصال، این ایده به ذهن وامگیرنده می‌رسد تا دست کم بر اساس آن ثابت کند اصل و سود وام را طبق قرارداد کتبی ۱۸ درصدی به موسسه اعتباری برگردانده است. با این حال موسسه از ارائه گردش‌حساب هم خودداری می‌کند. بحث فقط یک شعبه و دو شعبه نیست. وامگیرنده هشت شعبه مختلف از این موسسه اعتباری را امتحان می‌کند، اما هیچکدام حاضر به ارائه گردش‌حساب مشتری نیستند.
هزاران سوال بی‌جواب
پرونده هنوز باز است و دادگاه شکایت دو طرف از هم را بررسی می‌کند. موسسه اعتباری سود ۲۸ درصدی را در قالب کارمزد می‌خواهد و وامگیرنده ادعا می‌کند اصل و سود ۱۸ درصدی موسسه را همان سال اول بازگردانده است. این مورد هزاران سوال بی‌جواب دارد که می‌تواند تبدیل به یک بحران برای موسسه اعتباری شود. همین که چطور این موسسه می‌تواند به جای ۱۸ درصد از مشتریانش ۲۸ درصد سود بگیرد؟ چطور می‌شود به همین راحتی چنین مبالغ بزرگی را بدون وثیقه و صرفا با دریافت چک در قالب وام پرداخت کرد؟ آیا این موسسه اعتباری برای همه مشتریانش چنین امکاناتی ارائه می‌دهد؟ تا زمانی که تکلیف ماجرا روشن شود شما باید مدام این سوال مهم و حیاتی را از خودتان بپرسید: تا کی قرار است آدم‌ها قربانی وعده‌های عجیب و غریب و وسوسه‌انگیز شوند؟
ارسال نظر