چانه زنی های وکلا و نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده مالی پتروشیمی

هشتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در آغاز هشتمین جلسه محاکمه مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه را تشکیل و رسمی اعلام کرد و از متهمان خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.

وی بیان کرد: جلسه قبل برخی از اتهامات برخی از متهمان تفهیم شد و سوالی از نماینده دادستان در خصوص رفتار مجرمانه آقای اعلائی رحمانی پرسیده شد که مقرر گردید توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده دادستان برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: آ‌قای وکیل در رابطه با عنصر مادی تحقق جرم توسط موکل خود سوالی کردند. بر اساس آنچه که در پرونده موجود است وی یکی از افراد تعیین کننده بوده اند متهم ردیف سوم اعلام کرده است که آقای اعلائی رحمانی از شرکای شرکت ATS است که با آقای قرشی شریک هستند آقای قرشی هم ۲۰ میلیون درهم و ۱۲ میلیون درهم را از یورونست به ATS منتقل می‌کند و معادل ریالی ۱۲ میلیون درهم توسط شرکت نهان گل به PCC واریز می‌شود و یک شرکتی که چند محموله LPG را بدون اخذ تضمین توسط آقای رحمانی و تهرانی صفا انجام دادند نقش داشتند و همچنان ۶۴ میلیون دلار به شرکت‌های پتروشیمی بندر امام و پارس بدهکار است و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار درهم توسط آقای قرشی از فروش محصولات پتروشیمی به ATS واریز می‌شود و آقای اعلائی رحمانی نیز در این موضوع سهیم هستند.

وی افزود: شرکت در جرم نیاز به این ندارد که نقش شرکا مساوی باشد و اگر شرکت در عنصر مادی جرم، محقق باشد شرکت در جرم را نیز محقق می‌کند.

در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم اعلائی رحمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من مدرکی دال بر اینکه این افعال مربوط به موکل من باشد ندیدم عضویت در هیئت مدیره ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد کند، اما مسئولیت کیفری ایجاد نمی‌کند.

وکیل متهم اعلائی رحمانی افزود: در مورد اینکه ارقام ارزی به حساب آقای قرشی ریخته شده با موضوعات دیگر خلط شده است در مورد پترول آمادگی کامل داریم که دلایل آن را اعلام کنیم. بدهی‌های شرکت صنایع پتروشیمی بالغ بر ۶۰ میلیون یورو است بنابراین آنچه که هست این است که مدرکی ارائه نشد و من مطالبی را که جلسه پیش عرض کردم دنبال می‌کنم و دلایل آن را به عرض ریاست دادگاه و مستشاران می‌رسانم.

وی افزود: در سال ۹۰ که آقایان اعتقاد داشتند نیاز ریالی نداشتند، من دو نامه را ارائه می‌دهم که میزان ریالی نیاز‌های آقایان را نیز اعلام می‌کنم. در نامه‌ای که در تاریخ ۷.۹.۹۰ توسط آقای نعیمی خطاب به آقای خیری زاده نوشته شده و در نامه‌ای که مجدد خطاب به آقای خیری زاده در تاریخ ۲۹.۵.۹۰ نوشته شده این موضوع در آن‌ها اعلام می‌شود و در نامه اخیر از دو منظر قابل توجه است یکی اینکه از قبل نظمی برای پرداخت ریالی وجود داشته و هم اینکه دستوارت قبلی برای افزایش پرداخت ریالی بوده است.

وکیل متهم اعلائی رحمانی گفت: ما از سه مرجع ارقامی را داریم که با هم همساز است. یکی جدولی که ضابط در خصوص مبلغ و میزان مصارف قید کرده اند که این معلومات و استحکاماتی که در مطالب وجود دارد در جایی مورد توجه قرار نگرفته و نهایتا نتیجه گیری دادسرا بر آن عمل آمده است. درصفحات ۵۱۵ و ۵۱۶ کیفرخواست به نظر می‌رسد گفته‌های فردی است که مورد اعتماد و وثوق دادسرا بوده. وی اعتقاد داشته در سال ۹۱، ۳۳۴ میلیون و ۸۳۴ هزار یورو از منابع ارزی به فروش رسید و ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو از منابع ارزی حاصل از فروش محصولات به ریال تبدیل شد و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شد و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بوده است که در مجموع منابعی که شرکت‌های دولی در سال ۹۱ داشتند باید بیش از ۷ میلیارد یورو می‌شده است.

در حال تکمیل...برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.