مجازات سنگین در انتظار مقصران حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات
حوادث رکنا: وقوع هر حادثه و بررسی علت وقوع آن باید راهی باشد برای تغییر در قوانین و نظارت بیشتر برای پیشگیری از حادثهای مشابه. در جامعه ما، اما تکرار وقوع حوادثی که به مرگ جمعی افراد منجر میشود نشان از یک چیز دارد و آن اینکه ارادهای برای رسیدن به این مهم وجود ندارد. در تازهترین حادثه جمعی که به مرگ 10نفر در دانشگاه علوم و تحقیقات منجر شده پرسشهای حقوقی مطرح است که در گفت و گو با محمدرضا زمانی علویجه، وکیل دادگستری وکارشناس قضایی که سابقهای بسیار در رسیدگی به پروندههای کیفری دارند آن را بازکاوی کردهایم.

حوادثی مانند واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات که به فوت ۱۰نفر از دانشجویان و مجروح شدن ۲۵نفر دیگر منجر شد یا حوادث Accidents مشابه دیگر مثل مرگ دانشآموزان سیستانی در آتشسوزی مدرسه و موارد مشابه که مدام در حال روی دادن است، روح عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. نگاه قانونگذار به وقوع این حوادث جمعی چگونه است؟ مدعی العموم چه مواردی را میتواند درخواست کند؟
هرچند که حوادثی مانند آنچه در دانشگاه علوم و تحقیقات به وقوع پیوسته و متأسفانه موجب جان باختن ۱۰ نفر از عزیزان دانشجو و صدمات متعدد بدنی به تعدادی دیگر از این عزیزان شد، موجب تأسف و تألم فراوان است و همانگونه که فرمودید موجب آلام و ناراحتی مجموعه افراد جامعه میشود و بازتاب وسیع و گستردهای دارد لیکن من حیث المجموع از نقطه نظر قضایی، تفاوتی با سایر پروندهها ندارد، هرچند به علت بار روانی سنگینی که به دنبال دارد و موجب ناراحتی شدید آحاد مردم میشود، ممکن است موجب تأثیراتی در تصمیمات مسئولان مربوطه از حیث فراهم کردن وسایل رفاهی بیشتری برای دانشجویان یا رفع نواقص و کاستیها یا برخوردهای اداری و انضباطی با مسئولان و متصدیانی شود که سهل انگاری آنها زمینههای بروز چنین فجایعی را فراهم کرده است. لیکن بهرحال از دیدگاه رسیدگی قضایی، تفاوت خاصی بین این پروندهها (پرونده تصادف Crash دانشجویان با سایر پروندههای تصادفات یا پرونده آتش سوزی و فوت دانشآموزان در اثر سوختگی با سایر پروندههای آتش سوزی منجر به فوت) وجود ندارد مگر اینکه مدعی العموم به لحاظ شدت تأثیر سوء این قبیل حوادث بر آحاد جامعه، از دادگاه، اعمال مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی را برای مقصر یا مقصران، تقاضا کنید.
در جریان این حوادث عدهای جان خود را از دست میدهند و عدهای هم مجروح یا دچار معلولیت میشوند. برخی هم اموال خود را از دست میدهند. روند رسیدگی پرونده در کدام دادسرا و دادگاه بررسی میشود و شاکیان چه حقی را میتوانند مطالبه کنند؟ آنها پس از طی شدن چه مدت میتوانند به حق قانونی خود دست پیدا کنند؟
مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این پرونده (یا پروندههای مشابه دیگر)، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم Crime است و لذا پرونده مربوط به تصادف منجر به فوت ۱۰ نفر از دانشجویان عزیز و نیز مجروح و مصدوم شدن سایر دانشجویان در این حادثه، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و سپس در صورتی که در این حادثه Incident فرد یا افرادی غیر از راننده اتوبوس، مجرم و مقصر تشخیص داده شوند (با توجه به اینکه راننده اتوبوس به عنوان اولین متهم قطعی این پرونده، فوت شده است) پرونده جهت رسیدگی به اتهامات آن فرد یا افراد، به دادگاه ارسال خواهد شد که دادگاه صالح برای رسیدگی به این پرونده، دادگاه کیفری دو تهران است. آنچه شکات این پروندهها میتوانند مطالبه کنند، دیه قانونی این عزیزان و همچنین تقاضای اعمال مجازات قانونی برای مقصر یا مقصران است که شامل مجازاتهایی مانند حبس و جزای نقدی است.
معمولاً این پروندهها در سه مرحله قضایی، مورد رسیدگی قرار میگیرند که عبارتند از: دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر. در پاسخ به این بخش از سؤال شما که شکات در طی چه مدت میتوانند به حقوق قانونی خود دست یابند، باید عرض کنم که زمان دقیقی قابل پیشبینی نیست، اما انتظار افکار عمومی جامعه این است که روند رسیدگی به چنین پروندههایی خارج از نوبت انجام شود تا تأثیرات بازدارنده خود را حفظ کرده و ضمناً موجبات التیام آسیبهایی که از این حوادث دردناک به افکار عمومی جامعه وارد شده است را فراهم کنید.
در جریان این حادثه راننده اتوبوس جانش را از دست داده است. اولین بررسیهای پلیس Police هم حکایت از این دارد که خودرو ترمز بریده و تلاش راننده برای کنترل اتوبوس ناکام مانده است. ذکر این نکته هم ضرورت دارد که خودرو به صورت پیمانکار در خدمت دانشگاه بوده است. هر چند علت وقوع حادثه هنوز در دست بررسی است، در صورت مشخص شدن مقصر حادثه چه مجازاتی را برای مرتکبان میشود پیشبینی کرد؟
با توجه به اینکه راننده اتوبوس جان خود را از دست داده، بدیهی است که پرونده نسبت به تقصیر احتمالی وی، مواجه با صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد و از لحاظ کیفری قابل رسیدگی قضایی نخواهد بود مگر اینکه به موجب بررسیهای فنی پلیس راهور و احتمالاً سایر کارشناسان ذیربط (که بنا به تشخیص بازپرس محترم رسیدگی کننده به پرونده، حسب مورد و در صورت اقتضا و ضرورت، انتخاب خواهند شد) فرد یا افراد دیگری نیز در وقوع این حادثه، مقصر شناخته شوند که در این صورت، پرونده جهت رسیدگی به اتهامات این افراد مفتوح خواهد بود و در صورت تشخیص مجرمیت این افراد از سوی دادسرای تهران، پرونده به دادگاه کیفری دو تهران ارسال خواهد شد تا بنا به تصمیم و تشخیص قاضی Judge دادگاه، مجازات قانونی برای آنها در نظر گرفته شود. ضمناً در صورتی که اتوبوس مزبور، دارای بیمه نامه حوادث و فوت سرنشینان بوده باشد، شرکت بیمه مربوطه حسب حکم دادگاه، دیه فوت شدگان و مجروحان و مصدومان حادثه را پرداخت خواهد کرد. مجازات مقصران این قبیل حوادث بنا به تشخیص و تصمیم قاضی دادگاه کیفری و نیز قضات دادگاه تجدیدنظر استان، معمولاً حبس و جزای نقدی و نیز حسب مورد، پرداخت دیه است.
حادثه سقوط Fall این اتوبوس، مرگ دانشآموزان براثر آتش سوزی، حادثه پلاسکو و دهها مورد حوادث مشابه دیگر، به علت بیتوجهی به نکات ایمنی یا فرسودگی وسایل مورد استفاده، رقم خورده است. آیا در قانون Law مواردی پیش بینی شده که سازمان نظارتی هر نهاد یا سازمان را ملزم به بازرسی و ارائه گزارش سلامت کند تا بشود در موارد این چنینی آن را ملزم به پاسخگویی کرد؟ در صورتی که چنین موردی نیست آیا وجود آن را لازم میدانید؟
گستردگی حوادثی که منجر به فوت یا آسیب دیدن افراد جامعه میشود، آنقدر زیاد است که امکان احصا آنها بهصورت جداگانه وجود ندارد. در بعضی موارد، لزوم بازرسیهای فنی و دورهای یا بهکار بردن تمهیدات لازم، پیش بینی شده است، بهطور مثال در امور مربوط به پیشگیری از آتش سوزی در ساختمانها و انبارها و اماکن مشابه در بهکارگیری و استفاده از آسانسور، در کنترل و معاینه فنی وسایل نقلیه عمومی (مانند اتوبوسها) و بسیاری موارد دیگر، لزوم رعایت مقررات فنی و ضرورت بازرسیهای دورهای پیش بینی شده است لیکن متأسفانه در همه مواردی که احتمال بروز حوادث خطرناک وجود دارد، این کنترلهای لازم انجام نمیشود، اما بهرحال اصل بر لزوم رعایت تمامی مقررات ایمنی از سوی افراد و متصدیان ذیربط در هر مورد است و در صورت عدم رعایت این مقررات، مراجع قضایی وفق قانون با مقصران برخورد خواهند کرد.
قطعاً ضرورت دارد با تدوین قوانین و بخصوص آئین نامههای دقیق و سختگیرانه، کنترل و بازرسی شدیدتری برای تمامی مواردی که احتمالاً منتهی به بروز حوادث برای افراد جامعه میشود را در نظر گرفت تا هرچه کمتر، شاهد این قبیل حوادث غمبار و تأسف برانگیز باشیم و انسانها و نیروهای ارزشمند جامعه را به راحتی از دست ندهیم زیرا علاوه بر اینکه جان انسانها بسیار عزیز است، نیروی انسانی، بالاترین سرمایه هر جامعه است و ما نباید تا این حد در این امور، مسامحه کنیم و این سرمایه عظیم را به راحتی از دست بدهیم.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
-
فیلم رونمایی فریبا نادری: رامسین کبریتی پول ندارد اجاره خانه بدهد !
ارسال نظر