هدف دولت کاهش مدت زمان دسترسی به مسکن به 7.5 سال است

به گزارش رکنا، حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، ۲۱ اردیبهشت در برنامه پایش به بخشی از سوالات مردم و همچنین نمایندگان مجلس به بخش مسکن پاسخ داد و برخی از سیاست‌های وزارتخانه در این حوزه و روند اجرای واحدهای مسکونی را در قالب طرح‌های مختلف تشریح کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه میانگین مدت زمان دسترسی خانوارها به مسکن، ۹ سال است، گفت: طبق برنامه هفتم توسعه باید طول دوره دسترسی خانوارها به مسکن را از ۹ سال به ۷.۵ سال کاهش دهیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه زمانی که مجموعه دولت چهاردهم شروع به کار کرد با پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن که بخشی از واحدهای آن و تامین زمین آن انجام شده بود روبرو بود، گفت: با توجه به ثبت نام‌های انجام شده، هم اکنون تعهد دولت برای واحدهای حمایتی ۹۹ ساله، ۸۴۰ هزار نفر است. زمانی که دولت چهاردهم آغاز به کار کرد حدود ۵۰۰ هزار واحد از واحدهای حمایتی در قالب پروژه‌های ۹۹ ساله شروع شده بود که هم‌اینک این واحدها به ۶۱۰ هزار واحد رسیده است، یعنی ۱۱۰ هزار واحد در دولت چهاردهم آغاز شد و به واحدهایی که ساخت آنها شروع شده است اضافه شد.

به گفته وی، در پخش پروانه ساختمانی نیز در ابتدای دولت ۴۹۰ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذ شده بود و هم‌اینک تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره به ۶۲۰ هزار واحد رسیده است.

۸ هزار هکتار در ۹ ماه دولت چهاردهم به محدوده شهری الحاق شد

طاهرخانی در خصوص اختصاص زمین به پروژه‌های مسکن در قالب الحاق اراضی دولتی گفت: در قالب الحاق، مجموعاً ۵۹ هزار هکتار انجام شده بود که ۸ هزار هکتار جدید در دولت چهاردهم در قالب الحاق به زمین‌های پروژه‌های مسکن در قالب الحاق افزوده شده است.

هدفگذاری ساخت مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده تا طی اجرای این برنامه، ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود گفت: یک و نیم میلیون از واحدهای مسکن برنامه هفتم توسعه واحدهای حمایتی هستند که ۸۴۰ هزار واحد آن در جریان است و  مابه‌التفاوت آن نیز برنامه‌ریزی می‌شود تا در طول برنامه هفتم تولید و عرضه شود.

نوسازی ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده طی برنامه هفتم توسعه

وی افزود: طبق هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده از طریق مشوق‌ها و پرداخت تسهیلات پیش می‌رود. یک میلیون واحد در قالب مسکن روستایی و ۲ میلیون واحد نیز با سایر روش‌ها برنامه‌ریزی شده است.

تامین مالی ۲۲۰ هزار واحد مسکن روستایی

طاهرخانی گفت: در حوزه مسکن روستایی نیز که هدف‌گذاری آن طی برنامه هفتم توسعه یک میلیون واحد است، دولت ۲۲۰ هزار واحد را تامین مالی کرده است و در این بخش‌ها به خوبی پیش می‌رود.

سوداگری دلیل اصلی افزایش قیمت زمین

طاهرخانی گفت: اینکه تنها راه حل کاهش قیمت تمام شده زمین در قیمت تمام شده مسکن، عرضه گسترده زمین است پاسخ خیر است. زیرا زمین در ایران دچار سوداگری است بنابراین یکی از دلایل این افزایش قیمت می‌تواند در برخی مناطق کمبود زمین باشد اما اصلی ترین مانع ساختار معیوب اقتصاد است.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم هم‌زمان که توسعه سکونتگاهی مد نظر قرار می‌گیرد دلال بازی و سفته بازی شکل نگیرد، بنابراین باید سیستم مدیریت بازار زمین را ساماندهی کنیم و بر آن نظارت کامل داشته باشیم.

طاهرخانی با بیان اینکه در داخل محدوده شهرها با احتکار زمین مواجهیم گفت: این مورد در تهران کمتر و در سایر شهر بیشتر است.

معاون مسکن ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت فراتر از قانون نیست و در خصوص تامین زمین تکلیف قانونی وجود دارد که بر اساس آن اقدام خواهد شد، توضیح داد: ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، مصوب کرده است تا ۳۳۰ هکتار در برنامه هفتم توسعه به مساحت محدوده سکونتگاهی کشور افزوده شود که یکی از مهمترین شرط‌هایش آمایش و مهاجرت معکوس است بنابراین تلاش می‌کنیم تا در این مسیر گام برداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مجموعه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین در چهارچوب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه پیش می‌رود افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۲۴ شهرک در فرایند تصویب و بررسی در شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته است. در کلان شهرها راهی نداریم و سیاست شهرک‌سازی دنبال می‌شود. همچنین، در قالب شهرهای ساحلی و مرزی در سواحل مکران ۲۳ شهر جدید در حال مکان یابی است و کارهای آنها انجام خواهد شد.

دولت برای تامین مسکن کم‌درآمدها دغدغه دارد

به گفته طاهرخانی، دولت در خصوص تامین زمین و تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و میان درآمد دغدغه دارد که در تمامی تامین زمین‌ها که شامل الحاقات، شهرک سازی و توجه به توسعه درون شهرهاست، ملاحظات زیست محیطی، شرایط آبخوان‌ها و سایر ملاحظات فنی  را در نظر گرفته است. بنابراین در جاهایی که امکان توسعه شهری و روستایی وجود دارد وزارت راه و شهرسازی در راستای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه پیش می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه تنها الحاقات مبنای سیاست تامین زمین در وزارت راه و شهرسازی نیست گفت: شهرک سازی و ایجاد شهرهای جدید را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که می‌تواند مبنای دقیقی برای تراکم باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهادم این است که کلانشهرها را از لحاظ تراکم خالص مسکونی بررسی کنیم زیرا در مقایسه با تراکم خالص مسکونی به نتیجه بهتری دست خواهیم یافت. پیشنهادم این است که کلان شهرها را از لحاظ تراکم خالص مسکونی بررسی کنیم. یا اینکه با یک شاخص پیش برویم یعنی تراکم هایی که از شهرهای مختلف نشان می دهید برای تهران محدوده شهر تهران محاسبه می شود ولی برای شهرهای مقایسه ای از شهرهای دنیا منطقه کلان‌شهری مد نظر می گیرد که مسلما اعداد پایین تری نسبت به تهران به دست می آید.

وی تاکید کرد: در بررسی مسائل مسکن، سه چالش و مشکل اساسی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد این چالش‌ها شامل تامین مسکن کم درآمدها، تامین مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده و  سفته بازی و دلال بازی است. بنابراین هر نوع سیاستی در این سه چالش می‌تواند تامین مسکن را برای اقشار هدف جامعه با مشکلات جدی مواجه کند.