به گزارش رکنا، چهارمین جلسه علنی رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی، برای رسیدگی به پرونده یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار Store ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز، به ریاست سید محمود ساداتی و مستشاری محسن رجایی نیا و علی فرهادی پور در شیراز برگزار شد.

‌به گزارش روابط عمومی دادگستری فارس، در این جلسه کورش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، کیفرخواست متهم را قرائت کرد.

زارعی با تشریح اقدامات متهم در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی ها به میزان 124 هزار دلار، به درآمدهای حاصله از این محل اشاره کرد و از دادگاه تقاضای مجازات متهم مطابق ماده 30 قانون Law مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارز و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهر 1386 را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه قاضی Judge ساداتی اتهام متهم را به وی تفهیم و او را برای پاسخ به سئوالات به جایگاه احضار کرد.

متهم این پرونده در دفاع از خود به تشریح نحوه اقدام و همکاری با صرافی‌ها پرداخت.

براساس این گزارش، در بخشی از تحقیقات این پرونده به گردش مالی بیش از 2 هزار و 896 میلیارد و 470 میلیون و 214 و 568 ریالی متهم طی 3 سال اخیر و طی واسطه گری‌ اشاره شده است.

در این جلسه، وکیل مدافع متهم دفاعیات خود را قرائت و به صحن دادگاه ارائه کرد.

در پایان این جلسه رئیس دادگاه بعد از اخذ آخرین دفاعیات متهم، او را بزهکار شناخته و به تحمل 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی کرد.

براساس این گزارش، در ذیل رای صادره از سوی این شعبه، با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول یا مسئولانی که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره، اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از وقوع جرم Crime انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم این پرونده‌ تاکید شده است.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

اخبار تاپ حوادث