قوه قضائیه گوشی های وارداتی را توقیف کرد نه تعزیرات

، محمد علی اسفنانی با بیان اینکه تلفن‌های همراه توسط قوه قضائیه توقیف شد، گفت: علت این موضوع، جرم Crime اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه بوده و طبیعتاً توقیف تلفن‌های همراه و آزادی Freedom و همچنین صدور مجوز توزیع تماماً در قوه قضائیه مطرح بوده است و مربوط به تعزیرات نیست. وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت‌های تلفن‌های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و ۲۶ شرکت هم توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز مربوط به تلفن‌های همراهی بود که به‌صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که به تعدادی از آنها رسیدگی شده است. در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه بسیاری از فعالان بازار Store تلفن‌های همراه از توقیف گوشی‌ها در گمرک گلایه‌مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه‌التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار شده است. وی اضافه کرد: حدود ۱۰ روز است مابه‌التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت‌ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شرکت‌ها داده نشده است. این در حالی است که هزینه‌های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت‌ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت‌ها بیش از ۵ هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی‌شد.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید