لغو حکم شلاق کارگران معدن بافق

در دادنامه صادره بدوی، حکم صادره، ٧ ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق Whip بود که برای مدت ٥ سال تعلیق شده بود اما در دادنامه تجدید نظر مدت تعلیق به سه سال تقلیل یافته و ٣٠ ضربه شلاق به یک میلیون تومان جریمه نقدی برای هر کدام از هفت نفر تبدیل شده است.

 خرداد ماه سال جاری، زمانی که مقام‌های دولتی و برخی نمایندگان مجلس در حال ابراز تاسف از اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره بودند، خبر رسید که حکم شلاق برای تعداد دیگری از کارگران صادر شده است. این‌ بار نوبت به کارگران معدن سنگ‌ آهن بافق رسیده بود. حکم تعلیقی شلاق این کارگران حالا پس از گذشت چند ماه و در حکم نهایی حذف شده است؛ اتفاقی که از دید وکیل این کارگران اتفاق مثبتی است.

وکیل جمعی از کارگران معدن سنگ‌ آهن مرکزی بافق  گفت: «حکم دادگاه ٧ نفر از کارگران معدن سنگ‌ آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد ابلاغ شد. در دادنامه صادره بدوی، حکم صادره، ٧ ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود که برای مدت ٥ سال تعلیق شده بود اما در دادنامه تجدید نظر مدت تعلیق به سه سال تقلیل یافته و ٣٠ ضربه شلاق به یک میلیون تومان جریمه نقدی برای هر کدام از هفت نفر تبدیل شده است.»

محمدعلی جداری فروغی در خصوص حکم نهایی گفت: «از نظر من در پرونده دلایلی مبنی بر محکومیت کارگران وجود نداشت ولی با وجود این مساله، تقلیل مدت تعلیق حکم و نیز تبدیل شلاق به جریمه نقدی، تغییرات مثبتی است که اتفاق افتاده است.»

خرداد ماه دو سال پیش بود که خبر رسید کارگران شرکت سنگ‌ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شرکت معدنی در فرابورس که به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته است، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست از کار کشیده‌اند. کارگران معتقد بودند خصوصی‌سازی به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد، زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است. تحصن ٣٩ روزه آنها تبدیل به یکی از طولانی‌ترین تحصن‌های کارگری پس از انقلاب شد. خرداد ماه و با صدور حکم شلاق برای کارگران وکیل آنها در خصوص لزوم رسیدگی به مسائل صنفی و تجمعات کارگری از طریق غیر قضایی به «اعتماد» گفت: «اصولا برای رسیدگی به اختلافات مابین کارگر و کارفرما، ابتدا مسائل در شورای کارگاه اداره کار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هیات‌های حل اختلاف اداره کار ارجاع شود.»

یکی از خبرسازترین اتفاقات کارگری سال ٩٥ اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره بود که سبب شد صدای اعتراض فعالان کارگری بلند شود و به دنبال رسانه‌ای شدن موضوع، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق این کارگران با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شود. به نظر می‌رسد عواقب همان حکم بود که سبب شد در حکم نهایی کارگران معدن بافق، سایه مجازات شلاق از سر آنها برداشته شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.