به گزارش رکنا، حجت الاسلام علی مظفری امروز شنبه در نشست خبری افزود: افرادی در جریان پیگیری پرونده شرکت پدیده دست به شایعه پراکنی زدند امابه مردم اطمینان می‌دهم هدف اصلی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حفظ حقوق افراد ذینفع است. در همین چارچوب دادگاه در فضایی آرام پرونده را مطالعه و دادرسی را در زمان کوتاهی انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: تقاضا‌های ستاد تدبیر خراسان رضوی درباره پروژه شرکت پدیده شاندیز در اختیار دادگاه است لذا امیدواریم دادگاه خواسته‌های ستاد تدبیر را در دفاع از حقوق عامه مدنظر داشته باشد. ستاد تدبیر استان حدود پنج سال مسئولیت تعیین تکلیف شرکت پدیده را بر را عهده داشت. علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز با طرح مثلث اقتصادی در مردم امید ایجاد کرد و در پرونده پدیده هم بطور جدی پای کار آمد و خواسته‌های خود را از طریق ستاد تدبیر در خصوص سهام این شرکت به دادگاه اعلام نمود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: حدود ۸۰ درصد سهام شرکت پدیده متعلق به متهمان و افراد مرتبط با آن‌ها است. سلب و واگذاری سهم ۸۰ درصدی متهمان در سبد سرمایه شرکت پدیده، سهامدار شدن همه طلبکاران به میزان طلب‌شان از شرکت و رفع توقیف اموال پدیده از پیشنهادات ستاد تدبیر به دادگاه است. قیمت سهام این شرکت و معاملات واقعی نبود و دلال بازی صورت می‌گرفت. امیدواریم با اجرای حکم دادگاه قیمت‌ها به حد واقعی خود برسد. پس از صدور حکم دادگاه و اجرای آن، با مدیران متخلف دولتی و غیردولتی مرتبط با شرکت پدیده نیز برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی درباره حواشی شرکت پدیده همچنین اظهارداشت: در یکی از استان‌های همجوار خراسان رضوی یکی از قضات که خود و اقوامش از سهامداران شرکت پدیده بودند در حکمی مبلغی از شرکت به نفع خود و افراد خارج کرده بود که رئیس قوه قضاییه اخیراً نه تنها آن حکم را لغو بلکه قاضی مورد اشاره را اخراج کرد.
حجت الاسلام مظفری بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تاکید و بیان کرد: در کمیته‌ای مربوط به این موضوع تمام موانع مربوط به تولید و کسب کار بررسی و رفع می‌شود. تاکنون از تعطیلی واحد‌های بسیاری در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری جلوگیری شده و از برنامه‌های مثلث اقتصادی استاندار حمایت می‌کنیم.
وی به پرونده قضایی یکی از اعضای شورای‌شهر مشهد و تداوم تحقیقات آن نیز اشاره و بیان کرد: در دادگاه به این پرونده اشکال گرفته شد که باید دادستان اعلام می‌کرد عضو شورا تا صدور حکم از فعالیت منفک شود، اما به‌دلیل انجام نشدن این مورد پرونده مجدد از دادگاه به دادسرا بازگشت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: از سوی دادسرا نیز به شورای شهر اعلام شده تا صدور حکم، این عضو در شورا فعالیت نداشته باشد. در رای دادگاه دخالتی نداریم، اما اگر برخی اقدامات در فضای مجازی صورت نمی‌گرفت این پرونده زودتر رسیدگی می‌شد.
وی به پرونده رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: موضوع این پرونده اقتصادی و مالی است، قرار تامین آن صادر شده، اما میزان وثیقه با توجه به اتهامات وارده بالاست و به لحاظ گستردگی موضوع به صورت ویژه در دست رسیدگی است.
حجت الاسلام مظفری در ادامه این نشست خبری همچنین اطاله دادرسی را از دغدغه‌های مردم توصیف و بیان کرد: در دوره جدید دستگاه قضا موضوع اطاله دادرسی و کاهش ورودی و موجودی دادگاه‌ها مدنظر است و این مهم در خراسان رضوی در اولویت قرار دارد.
وی موجودی پرونده‌های قضایی در خراسان رضوی از ۳۰۰ هزار پرونده در سال‌های گذشته هم اینک به ۱۴۷ پرونده رسیده و زمان دادرسی نیز کاهش یافته است. هم اینک زمان میانگین پرونده‌های وارده به دادسرا تا رسیدگی ۲۹ روز است. این زمان در دادگاه‌ها نیز ۸۹ روز و در دادگاه‌های تجدیدنظر ۸۴ روز است و در مجموع متوسط میانگین زمان دادرسی پارسال ۵۶ روز بود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: یک‌میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲ فقره پرونده پارسال وارد محاکم این استان شد. ۳۰۰ هزار پرونده نیز تعداد ورودی به شورای حل اختلاف بود. در این مدت یک میلیون و ۲۷۵ هزار پرونده در محاکم و ۳۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف مختومه شده اند. امسال نسبت به پارسال شمار پرونده‌های ورودی در بخش‌های مختلف بطور میانگین چهار درصد کاهش یافته، ولی به دلیل گرانی‌ها پرونده‌های حقوقی ۳۴ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین به نظارت‌های مختلف دورن سازمانی دادگستری اشاره و بیان کرد: سالانه چهار هزار فقره پرونده در خراسان رضوی به صورت فوق‌العاده مورد اینگونه نظارت‌ها قرار می‌گیرند که شاید از این تعداد ۲۰ مورد ایراد اساسی داشته باشد. سهم پارسال این استان در برخورد با قضات خاطی یک یا دو نفر بود لذا مشکل خاصی در این حوزه نداشته‌ایم.
حجت الاسلام مظفری در ادامه فضای اداری در اختیار دستگاه قضایی خراسان رضوی را غیرمطلوب توصیف و بیان کرد: تا پایان پارسال ۴۳ هزار و ۶۶۰ متر مربع پروژه برای ساختمان‌های دادگستری با ۷۱۵ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است. مجتمع قضایی بزرگی نیز در منطقه قاسم‌آباد مشهد به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در دست ساخت است که تلاش می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری رسد.
وی کمبود نیروی انسانی را از دیگر چالش‌های دادگستری خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: ظرف پنج سال اخیر ۱۹۰ قاضی در این استان جذب دستگاه قضا شده‌اند. طبق قانون باید سه هزار نفر در کل قوه قضاییه جذب شوند، ولی تاکنون دولت مجوز جذب نداده است. خراسان رضوی حداقل به ۶۰۰ نفر کارمند به صورت ضروری نیاز دارد که مقدمات آزمون و گزینش آن‌ها شده، اما منتظر مجوز دولت هستیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره انتقال زندان مشهد از محل کنونی که در محدود شهر واقع است نیز گفت: انتقال زندان ضروری است، اما در این خصوص مشکلات اعتباری وجود دارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

وبگردی