افشای نفوذ مفسد اقتصادی در 14 بانک

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها با آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم عزیزمان در ایام شهادت امام حسین(ع) از حضور پرشور و بی‌نظیر آنها در مراسم تشییع پیکر شهید حججی قدردانی کرد و گفت: حقیقتاً یک تحفه الهی برای مردم عزیزمان همه ایثارگران، جوانان، شهدا و مدافعان از ارزش‌ها بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مراسمی که در مشهد، تهران، اصفهان و نجف‌آباد برگزار شد براساس آنچه که مسئولان برپایی این مراسم در مقاطع مختلف که اینگونه مراسمات را دیده بودند یا برخی افراد که در این برنامه‌ها شرکت کرده بودند، اعلام کردند، حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید حججی کم‌نظیر بود.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: آن زمان که در میدان امام حسین(ع) حضور داشتم و جانبازی که در مراسم حضور داشت و اعلام می‌کرد که در بیشتر مراسم‌های این‌چنینی حضور یافته‌، اذعان داشت که این مراسم هم از لحاظ کمیت و کیفیت و هم از نظر شور و احساس مردم و حضور قشر‌ها و افراد مختلف و گوناگون جامعه بی‌نظیر بود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم خاطرنشان کرد: قوه قضائیه همانطور که بار‌ها گفته‌ایم به‌طور جد مصمم است با هرگونه فساد اعم از فساد اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه بدون هیچ ملاحظه‌ و خط قرمزی مبارزه کند.

وی افزود: همچنین قوه قضائیه مصمم بوده و هست که از حقوق مردم دفاع کند که نمونه‌هایی از آن را این روز‌ها شاهد هستید. ما با اینکه یکسری از دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌شان را بخوبی انجام ندادند و بارش به دوش قوه قضائیه افتاده است، اما دوش‌مان را زیر این بار سنگین برده‌ایم تا از حقوق مردم دفاع کرده و با مفسدین و مجرمین مقابله کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کاهش آمار زمین‌خواری باتوجه به اقدامات دستگاه قضا یادآور شد: آمار زمین‌خواری و تصرفات کم شده است، ولی مبارزه همچنان بطور جد ادامه دارد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به آمار مبارزه با زمین‌خواری در ۲۳ استان طی ۶ ماهه نخست سال ۹۶ اظهار کرد: در طول ۶ ماه سال ۹۶ یعنی تا پایان ۹۶، ۲۰ هزار و ۳۴۱ هکتار از زمین‌هایی که در طول سال‌های مختلف تصرف شده بود رفع تصرف شد و به منابع طبیعی یا دولتی بازگردانده شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بیش از ۴۷ هکتار اعم از دیوار، ساختمان، بنا‌های غیرمجازی که در حریم‌ها یا جایی که نباید می‌ساختند ساخته شده بود، قلع و قمع داشتیم.

وی در ادامه به موضوع بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در رابطه با بانک‌ها که خبرهایش مکرراً در اینجا یا جا‌های دیگر گفته شده باید گفت که متأسفانه بانک‌ها به وظیفه جدی خودشان نسبت به تسهیلاتی که می‌دهند، اعتبارسنجی‌ای که باید بکنند و نظارتی که باید داشته باشند، عمل نمی‌کنند و تضمینی که باید بگیرند، نمی‌گیرند و بخشی از منابع بانک‌ها در اختیار عده‌ای معدود و محدود قرار می‌گیرد و در جای خودش مصرف نمی‌شود و از سوی دیگر پول هم به بانک برنمی‌گردد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: واقعاً یک کوتاهی جدی از ناحیه بانک‌ها در این زمینه وجود دارد وگرنه چرا باید همچنان ادامه داشته باشد؟ اما از آنجایی که قوه قضائیه باید از فعالان اقتصادی سالم و حقوق مردم دفاع کند، ناگزیر این کوتاهی بانک‌ها را نیز زیر بار رفته و دنبال می‌کنیم. با کسانی که تسهیلات برخلاف مقررات گرفته‌اند و بعد هم مبلغ بانک را برای اینکه به چرخه تولید برود، بازنمی‌گردانند، برخورد می‌َشود.

معاون اول دستگاه قضا از دستگیری فردی در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: اخیراً یکی از این افرادی که فساد بانکی داشته دستگیر شد که گزارشی که از بانک مرکزی گرفته‌ام نشان‌دهنده این است که با ۱۴ بانک این فرد مرتبط بوده و تسهیلات گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این فرد از این ۱۴ بانکی که تسهیلات گرفته بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارد، تصریح کرد: حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال آن معوق است که این غیر از فساد بانکی دیگری است که داشته است.

وی افزود: این فرد بازداشت می‌شود و فردی که این مقدار بدهی بانکی‌اش است معلوم است که از قدرت رانت و نفوذ‌هایی باید استفاده کرده باشد که نه یک بانک نه دو بانک بلکه ۱۴ بانک به این فرد تسهیلات داده‌اند، معوق هم شده است، ولی باز بانکی دیگر به او پول داده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اینکه ما عنوان می‌کنیم یک مقداری مقصر بانک‌ها هستند به‌خاطر این است. آنهایی که رانتخوار‌ها را می‌شناسند، خوب است که در این جا‌ها ورود کنند و ببینند که این افراد از چه رانتی استفاده کردند که توانسته‌اند تسهیلات بگیرند و معوق بشود و تا قوه قضائیه با کمک ضابطین وارد نشود، متأسفانه خود بانک‌ها اقدام جدی نمی‌کنند.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در رابطه با تعاونی‌های اعتبار که مجوز گرفته‌اند و خلاف مجوز عمل کرده‌اند و یا بعضی بدون مجوز کارشان را شروع کرده‌اند و ماه‌ها و سال‌ها به این کار ادامه داده‌اند و پول‌های زیادی از مردم گرفته‌اند و در جا‌های خلاف صرف کرده‌اند، ولی متأسفانه دستگاه‌های متولی امر اقدامی نکرده‌اند، قوه قضائیه مجبور است وارد شود و با همه زحمتی که برای قوه قضائیه دارد، تلاش کند تا پول مردم تا آنجایی که ممکن است و مقدور است از بین نرود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: البته قوه قضائیه منبعی ندارد که خودش بتواند پول مردم را بپردازد. ما ناگزیر هستیم با مجرم و متهم برخورد کنیم و البته تلاش می‌کنیم که اگر این متهم یا مجرم پولی از مردم برده است تا آنجا که ممکن است شناسایی شود، اموال او ردیابی گردد و به مردم برگردانده شود؛ اما گاهی اوقات یا این پول‌ها را از بین برده‌اند یا از اصل پول مردم سود داده‌اند. گاهی هم ممکن است احیاناً مخفی کرده باشند.

وی تصریح کرد: در عین حال قوه قضائیه این کسری سایر دستگاه‌ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل کرده و تحمل می‌کند. بعضی از این‌ متخلفین زندان Prison و یا بازداشت هستند و تمام تلاش قوه قضائیه این بوده است که بالاخره بتواند کاری کند تا پول مردم از بین نرود و هم بر اموال و حساب‌هایشان نظارت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری نظیر تعاونی اعتباری فرشتگان و کاسپین اظهار کرد: در طول ماه‌های اخیر فقط شخص رئیس قوه قضائیه سه بار در این رابطه با مسئولان مختلف اعم از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس بانک مرکزی و مسئول نظارتی بانک مرکزی وسایر مسئولان ذیربط جلسه تشکیل داده تا اقداماتی که برای احقاق حقوق و وصول مطالبات مردم لازم است عملیاتی شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مصمم هستیم که با هرگونه فساد مقابله کنیم و در این مسیر هیچگونه خط قرمزی را نمی‌شناسیم و می‌خواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم. البته طبیعی است که در این مبارزه فراگیر با فساد، مشکلاتی نیز پیش می‌آید که ما این مشکلات را به جان می‌خریم و در این مسیر از شماتت و سنگ اندازی دشمنان و مخالفان ابایی نداریم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، رویکردی سیاسی ندارد، تصریح کرد: البته ممکن است فردی وابسته به یک جناح و یک مسئول باشد و رقبای آنها بخواهند بهره برداری کنند که این امر ربطی به قوه قضائیه ندارد. ما توصیه می‌کنیم که این عمل هم از سوی رقبای سیاسی صورت نگیرد، اما در مجموع قوه قضائیه در برخورد با مقوله فساد طبق قانون Law عمل می‌کند و هیچگونه بحث و رویکرد سیاسی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها برای مردم و دستگاه قضایی و حتی دستگاه‌های اجرایی در نتیجه قصور و کوتاهی و عدم انجام وظیفه درست توسط دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در این رابطه باید به موضوع چک‌های برگشتی اشاره کنم؛ یک چک که برگشت می‌خورد، دارنده چک و حتی صادر کننده این برگه چک با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و چنانچه پیرامون آن شکایت و پرونده قضایی ایجاد شود، این فرآیند رسیدگی خود موجب مشکلات دیگری هم برای فرد صاحب چک و هم برای دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این رابطه در یک مورد فردی در مدت ۴ ماه بیش از ۲۸۰۰ برگه چک از یک شعبه بانک تحویل گرفت و در یک مدت کوتاه ۶۴۰ فقره چک وی از بانک‌های مختلف برگشت خورد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مورد این فرد با وجود آنکه چکهایش برگشت خورده بود، باز هم برایش دسته چک صادر می‌شد. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر فردی این مقدار چک برگشتی دارد، آیا نباید بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مطلع شوند و از صدور مجدد دسته چک برای چنین فردی خودداری کنند؟

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در همین رابطه مورد مشابه دیگری ایجاد شده است و فردی بالای ۴۰۰ فقره چک برگشت خورده دارد که پرونده وی درحال تکمیل است.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها باید نسبت به موضوع چک‌های برگشتی و موضوعات مشابه توجه بیشتری داشته باشند تا برای مردم و خود بانک‌ها و دستگاه قضایی دردسر کمتری ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اخاذی برخی افراد جاعل از مردم که نامه‌ای اداری را به ناشیانه‌ترین شکل ممکن جعل می‌کنند، گفت: افراد جاعلی وجود دارند که نامه جعل می‌کنند و بعضاً خود را منتسب به یک دستگاه اجرایی می‌کنند و با این کار از مردم اخاذی می‌کنند؛ در برخی از موارد ممکن است کار افراد در اداره‌جات تصادفا درست شود؛ اما پس از چندی او به عنوان پرداخت کننده رشوه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرد جاعل هم به عنوان دریافت کننده وجه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی از این جعل‌ها نیز بسیار ناشیانه است؛ دریکی از این موارد نامه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه جعل شده بود و زیرآن نامه، معاون اول قوه قضائیه ابراهیم رئیسی قید شده بود و امضایی در ذیل آن جعل شده بود که هیچگونه شباهتی به امضای آقای رئیسی نداشت. همچنین مُهری که در ذیل آن نامه نیز زده شده بوده ارتباطی به معاون اول قوه قضائیه نداشت. همچنین نکته جالب و قابل تأمل این نامه آن بود که اصلاً در زمانی که این نامه جعل شده بود، آقای رئیسی معاون اول قوه قضائیه نبودند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در مورد دیگری نامه‌ای را به نام ریاست قوه قضائیه به صورت بسیار ناشیانه‌ای جعل کرده بودند و با درج مُهر فوری و محرمانه بر روی آن نامه خطاب آن را ریاست دیوان محاسبات آقای عادل آذر قید کرده بودند. این نامه بقدری ناشیانه جعل شده بود که اگر فردی به کار اداری آشنا باشد به سرعت متوجه می‌شود که چنین نامه‌ای با چنین ترتیباتی اصلا در سیستم اداری و قضایی کشور مرسوم نیست.

وی خاطر نشان کرد: در مورد دیگری نیز به اسم رئیس دیوان عدالت اداری نامه‌ای را با موضوعی کاملا غیر مرتبط و بصورت ناشیانه‌ای جعل کرده بودند؛ قطعاً اینگونه جعل نامه‌های اداری با هدف سوءاستفاده صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اخیراً موردی هم درکرمان شناسایی و دستگیر شد که جعل امضا و عنوان می‌کرده. همچنین اخیراً در تهران فردی دستگیر شده است که جعل امضا داشته؛ البته هنوز تعدادی شناسایی نشده‌اند و موضوع در مراکز ذیربط در حال پیگیری است. البته فکر می‌کنم اینها یک جریان باشند؛ چون برخی موارد آن به هم نزدیک هستند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در این خصوص خواهش می‌کنم مردم مقداری توجه کنند. آن فرد که جعل می‌کند یا خود را به جایی منتسب می‌کند، تکلیفش مشخص است؛ اما مردم باید بیشتر توجه کنند. مثلا کسی از طرف منِ نوعی خود را معرفی می‌کند؛ حتی یک گزارش اخیراً آمده است که فردی بعنوان خبرنگار از کسی پولی مطالبه کرده و به او گفته که باید این مقدار به من بدهی وگرنه فلان خبر را فردا منتشر می‌کنم و فردا هم این کار را کرده و گفته من با فلانی ارتباط دارم و با او عکس هم گرفته‌ام. خب با منِ نوعی خیلی‌ها عکس دارند؛ البته این مورد شناسایی شده و درحال پیگیری است.

خبر در حال تکمیل است...برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.