شورای شهر، قانون معلولان را به نفع شهرداری تهران دور زد

شورای شهر تهران بخش هایی از قانون معلولان را در تدوین بودجه امسال شهرداری تهران دور زده است. بر این اساس با وجود این که باید براساس قانون معلولان، استفاده از امکانات شهرداری برای افراد دارای معلولیت رایگان باشد، اما شورای شهر تهران با دور زدن قانون معلولان این امکان را صرفا در اختیار برخی افراد دارای معلولیت قرار داده است. همچنین براساس قانون معلولان و مصوبات دوره قبلی شورای شهر، شهرداری تهران باید در پنج سال گذشته 60 ون به سامانه حمل و نقل معلولان اضافه می کرد که هنوز حتی یک ون هم به این سامانه اضافه نشده است. این اقدامات شورای شهر و شهرداری تهران با نص صریح قانون معلولان در تضاد است.

به گزارش رکنا، ماده ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتا استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری های کشور را رایگان اعلام کرده است، اما شورای شهر تهران در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران، استفاده افراد دارای معلولیت از این امکانات را منوط به شدت و نوع معلولیت و در برخی موارد با تخفیف لحاظ نموده است.

برای مثال ام‌اس، اتیسم و سندروم داون را از سایر معلولیت‌ها جدا نموده و برای آنان تخفیف در نظر گرفته و یا برای معلولان متوسط و خفیف تنها به تخفیف اکتفا نموده است که تمام این موارد با نص صریح قانون در تقابل و تضاد آشکار است و اجحاف در حق افراد دارای معلولیت است.

این شورا همچنین برای امور شهری معلولان از جمله مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تجهیز سامانه حمل و نقل و ... در سال جاری، حدودا ۶۰ میلیارد تومان کمتر از سال گذشته بودجه اختصاص داده و در این میان تنها ۲۵ میلیارد و پانصد میلیون تومان برای خرید ون‌ مناسب‌سازی‌ شده جهت تجهیز سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان در نظر گرفته است که با این بودجه در حال حاضر امکان خرید حدودا ۲۰ دستگاه ون و یا کمتر میسر خواهد شد.

طبق مصوبه سال ۹۵ شورای چهارم، شهرداری تهران می‌بایست تاکنون ۶۰ دستگاه ون به سامانه اضافه می‌کرد، اما هنوز یک ون هم به این سامانه اضافه نکرده و از اجرای این مصوبه سرپیچی می‌کند.

در این میان چند پرسش وجود دارد:

۱.چرا شورای شهر تهران،ماده ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان را که برای اولین بار قصد اجرای آن را دارد همچون خدمات و حمایت‌های بهزیستی به شدت و نوع معلولیت محدود کرده در حالی که در قانون چنین شرطی وجود ندارد؟

۲.چرا شورای شهر در طی چهار سال گذشته شهرداری را ملزم به اجرای مصوبه خرید ۶۰ دستگاه ون نکرده و اکنون هم که قصد اجرای مصوبه را دارد بودجه کاملی برای اجرای آن در نظر نگرفته است؟

۳.نقش ستاد هماهنگی و مناسب‌سازی کشور در موارد نقض قانون و مصوبات مرتبط با مناسب‌سازی ‌و دسترس‌پذیری و نظارت بر پروژه‌ها و هزینه‌کرد بودجه‌های این حوزه چیست؟