این مطلب از گروه وب گردی است و فقط جنبه سرگرمی دارد.
تصمیم دولت رئیسی برای افزایش یارانه نقدی به روش جدید !
رکنا:یک پژوهش، اثرات تغییر سطح یارانه نقدی بر شاخصهای نابرابری و توزیع درآمد خانوارهای شهری را در ۴ سناریو بررسی کرده است. این ۴ سناریو در قالب «پرداخت سرانه ۷۰هزار تومان به خانوارهای دهک اول تا دهک پنجم»، «پرداخت سرانه ۷۰ هزار تومان به خانوارهای دهک اول تا دهک هفتم»، «پرداخت سرانه ۹۰هزار تومان به خانوار دهک اول تا پنجم» و «پرداخت سرانه ۱۱۰هزار تومان به خانوارهای اول تا پنجم» طراحی شده است.
مطابق گزارش، یارانه جدید، ماهانه به افراد پرداخت میشود. با بررسیهای صورتگرفته در این گزارش، با اجرایی شدن تمام این چهارسناریو نسبتهای مخارج دهکها و ضریب جینی نسبت به قبل کاهشی خواهند شد؛ اما بیشترین میزان کاهش مربوط به «سناریوی چهارم» است. البته این سناریوها بدون توجه به «روشهای تامین مالی بودجه» و «بررسی اثرات تورمی» بوده که از دید پژوهشگر نیاز به مطالعات تکمیلی در این زمینه وجود دارد. اگرچه بهطور اجمالی میتوان گفت که روش نادرست تامین مالی این یارانهها میتواند اثر مثبت آن را خنثی کند.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه وبودجه کشور در چهار سناریوی پرداخت یارانه نقدی و تبعات آن را بررسی کرده است. این چهار سناریو عبارتند از: پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه 70هزار تومانی به خانوارهای دهکهای اول تا پنجم، پرداخت یارانه نقدی 70هزار تومانی به خانوارهای دهکهای اول تا هفتم، پرداخت یارانه نقدی 90 هزارتومانی به خانوارهای دهکهای اول تا پنجم و پرداخت یارانه نقدی 110هزارتومانی به خانوارهای دهکهای اول تا پنجم. بر اساس نتایج این پژوهش هر چهار سناریو سبب کاهش نسبت مخارج خانوارها و ضریب جینی میشود، اما درمیان این سناریوها، بیشترین تغییرات کاهشی مربوط به سناریوی چهارم است. به عبارت دیگر، بیشترین میزان سرانه یارانه جدید یعنی 110هزار تومان برای دهکهای اول تا پنجم، بیشترین اثر حمایتی را در پی خواهد داشت. البته این گزارش معتقد است درخصوص منابع مورد نظر و اثرات تورمی باید پژوهش بیشتری در نظر گرفته شود.
زمان و شیوه حذف ارز ترجیحی
در حال حاضر اغلب دولتمردان، سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی و... به دلیل فسادزا و رانتی بودن ارز ترجیحی بر حذف آن اتفاق نظر دارند. بیشتر اختلاف نظرها بر سر زمان و شیوه انجام این اصلاحات است.
در این زمینه ابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهور گفت: دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و کمترین عوارض پیگیری و اجرایی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمیآید، ادامه یابد و یا جبران آن را به مردم بپردازیم.
همچنین مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه به خانه ملت گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، میتوان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمیتوان تعیین کرد.
او در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت از چه زمانی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
کالابرگ الکترونیکی جایگزین میشود
براین اساس، برای حذف ارز ترجیحی ابتدا باید از آسیب ندیدن اقشار کمتر برخوردار مردم مطمئن بود. یکی از راهکارهای جلوگیری از تبعات حذف ارز ترجیحی، ارائه کالابرگ است. در همین راستا محمدرضا میرتاجالدینی؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره جزئیات کالابرگ دیجیتال به «انتخاب» گفت: «با کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن سابق، افراد یارانهبگیر، کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی میشود را از این طریق خریداری خواهند کرد.»
طبق گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «زیرساختی که بانک مرکزی برای دریافت این کالابرگ در نظر گرفته، همان کارت اعتباری است. بدین صورت که برای افراد یارانهبگیر اعتباری در کارتشان تخصیص داده میشود و با این کارت در فروشگاههایی که کارتخوان تعریف شده توسط کدی که بانک مرکزی داده، خرید میکنند. این کارت، کارت جدیدی نیست و با همین کارتهای موجود میتوان کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی است را خرید.»
در این راستا مصطفی رضاحسینی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مطرح کرد: «با حذف ارز ترجیحی، دولت باید در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی برنامه داشته باشد و شاید با این وضعیت دولت مجبور شود برای آرام کردن شرایط اقتصادی، به کوپن هم روی آورد و همین زمزمهها هم مطرح است.»
هرچه هست اما به نظر میرسد تنشهای اقتصادی با یا بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی کنترل شوند و این کنترل هم در بدیهیترین حالت با نظارت دولت و ارائه کالا برگ ممکن خواهد بود.
البته این اقدام نیازمند چند پیش شرط مهم از سوی دولت است. ابتدا کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سوی دولت به وفور تامین شود تا مردم، به ویژه قشر آسیبپذیر جامعه، ناچار به تامین آن از بازار آزاد نشوند. دوم اینکه مدیریت قیمت و نظارتها به شدت افزایش پیدا کند و در نهایت اعتباری برای یارانهبگیران در نظر گرفته شود تا قدرت خرید آنها حفظ شود.
ارسال نظر