حمزه‌لو باید درباره واریزها و نحوه آشنایی با مرجان شیخ الاسلامی توضیح بدهد

به گزارش خبرنگار رکنا ، امروز - شنبه - دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.

در آغاز جلسه، حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: نگرش به محتویات پرونده نشان می‌دهد اگرچه توانستیم چهل سال با تحریم‌ها مقابله کنیم اما در مبارزه با فساد داخلی ناشی از تحریم موفق عمل نکردیم و جا دارد اقدامات پیش‌گیرانه انجام شود.

وی ادامه داد: حسب شکایت معاون وزیر نفت و رییس شرکت صنایع پتروشیمی ایران و حسب گزارش شرکت بازرسی کل کشور، در شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی رخ داده است که بدون اطلاع شرکت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بوده است.

نماینده دادستان افزود: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر زیاد به حساب عاملان آن شرکت واریز شده است در حالی که شرکت موظف بوده بلافاصله پس از فروش محصولات وجه آن را به حساب تولیدکنندگان واریز کند.

حسینی اضافه کرد: بنابراین عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی و تسویه دیرهنگام، عدم پرداخت به موقع و تسویه دیرهنگام مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس، تبدیل و جابجایی منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال است. حسب تحقیقات انجام شده چکیده اقدامات متهمان به شرح زیر اعلام می‌شود.

مرجان شیخ الاسلام در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد

وی افزود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان خصوصی‌سازی در تبانی با مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا حسب بررسی سازمان بازرسی کل کشور ضوابط رعایت شده است و تحصیل مال نامشروع نامبردگان محرز است که این میزان غیر از انتفاع ایشان از گردش مالی ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است.

نماینده دادستان تاکید کرد: مرجان شیخ‌‌‌‌‌‌الاسلام شریک اصلی حمزه‌لو بوده است و ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت این خانم واریز می‌شد. متهم در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد.

حسینی ادامه داد: متهم ردیف سوم رییس وقت هیات مدیره شرکت پتروشیمی و مالک ٤٥ درصدی شرکت مستقر در دبی است و سید امین قرشی را وکیل خود کرده بود. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است. همچنین سید امین قرشی سروستانی نماینده تام الاختیار مدیرعامل شرکت‌های مذکور بوده و در دریافت ارز شرکت‌های پتروشیمی و انتقال آنها به داخل کشور نقش اساسی داشته است.

وی افزود: متهم بعدی سام حامد ساعدیان است که به دستور سید امین قرشی متهم به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال است.

نماینده دادستان اضافه کرد: همچنین مصطفی تهرانی صفا با افتتاح شرکت یوروتو با دستور حمزه‌لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها نسبت به انتقال ۱ میلیون یورو از سرمایه بازرگانی پتروشیمی در آلمان اقدام نموده است. وی میزان ۳ درصد کارمزد معادل ۷۸ هزار یورو دریافت نموده و مابقی را در حساب پروتو نگه داشته و با این مبلغ خرید محصولات پلی اتلین برای شرکت‌های خود کرده است و با تأخیر ۱۸ ماهه اقدام به واریز به شرکت بازرگانی پتروشیمی کرده است.

حسینی ادامه داد: متهم محسن احمدیان مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به منحرف کردن مسیر دریافت ارز از مشتری به سمت شرکت MTN کرده و احمدیان هم با شرکت لنکوور انرژی با سوءاستفاده از اختیارات خود قانوناً مبالغ به دست ایشان امانت بوده که خیانت در امانت انجام داده است.

وی ادامه داد: علیرضا علائی رحمانی عضو هیأت مدیره پتروشیمی بوده و عضو کارگروه خرید سهام و تشکیل شرکت در خارج از کشور بوده و یکی از افراد تعیین‌کننده برای جابجایی وجود ارزی بوده است و از مدیران تصمیم ساز این شرکت محسوب می‌شود. لذا کلیه اتهامات با اطلاع و نظر ایشان انجام شده است.

وی افزود: ابوالفضل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است، ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصادنوین توسط شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.

حسینی اضافه کرد: از دادگاه درخواست دارم تا حکم ضبظ کلیه مبالغ را که از طریق نامشروع تحصیل شده است را صادر کند.

در ادامه دادگاه و با پایان قرائت کیفرخواست قاضی از متهم ردیف اول پرونده خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حضر شود.

ریالی بابت ارز و خدمات و کارمزد از هیچ‌کس دریافت نشده است

رضا حمزه‌لو ضمن اعلام این مرضوع که اتهامات وارده را قبول ندارم اظهار داشت: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا۹۰ ،ارز ثابت بوده است و صحبت‌هایی که الان در دادگاه شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.

وی ادامه داد: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴/۳۰۱و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است. یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.

متهم افزود: ریالی بابت ارز و خدمات و کارمزد از هیچ‌کس دریافت نشده است. دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است. اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فورا خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.

حمزه‌لو اضافه کرد: نکته بسیار مهم این است که نقش ما چیست؟ آنچه ضابط اعلام کرده این است که صنعت پتروشیمی در سال ٨٨، کلا ٥٥٠ ملیون یورو وارد کشور کرده است. این عدد در سال ٨٩ به ٣.٥ میلیارد یورو رسیده است. یعنی کلیه راندمان کشور صادر شده و کلیه مبالغ نیز به کشور بازگشته است. یعنی اگر بازرگانی این محصولات را صادر نمی‌کرد این شرکت‌ها باید از کشورهای خارجی ارز وارد می‌کردند. کلیه مستندات و سوییفت‌ها را در اختیار دارم.

وی ادامه داد: افرادی در این جمع حاضر هستند که به دلیل اقداماتی که در این راه انجام داده‌اند در خارج از کشور تحت تعقیب هستند.

این متهم درخصوص رقم شش میلیارد و ٦٥٦ ملیون یورویی که در کیفرخواست ذکر شده است، تصریح کرد: یک تناقضی بین این عدد و آخرین تفهیم اتهام وجود دارد که در آن مقطع، مبلغی حدود پنج میلیارد اعلام شده است. باید تاکید کنم این عدد حاصل عملکرد سال‌های ٩٠ و ٩١ است که به اشتباه نیز درج شده است. من از رسانه‌ها گله‌‌‌‌مند هستم که بدون تحقیق مطالبی را بیان می‌‌‌کنند. این مبلغ هیچ مبنایی ندارد.

حمزه‌‌‌لو درباره تاکید کیفرخواست بر ارز با منشا خارجی و ارز با منشا داخلی خاطرنشان کرد: در سال ٨٩ کل صادرات شرکت‌‌‌های دولتی ٣.٢ میلیارد یورو بوده است. از این میزان حدود ١.١ میلیارد در خارج از کشور حسب دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مالک به ما که کارگزار بودیم، بود. من خوشحال هستم که کارگزار بودیم و بابت هر پرداخت دستور داشتیم. مصارف داخل کشور هم ارزی و هم ریالی بود و باقی نیز به شبکه بانکی تحویل داده می‌‌‌شد.

وی ادامه داد: تمام پرداخت‌‌‌های غیرقابل پیش‌‌‌بینی نیز به ما ابلاغ می‌‌‌‌شد یعنی کلیه مبالغ به ارز بوده و هیچ ارتباطی به ارز با منشا داخل و خارج ندارد.

این متهم ردیف اول پرونده با بیان اینکه علت اینکه بارها درخواست کردیم کارشناسی شود به این علت بود که اطلاعات محرمانه اینجا مطرح نشود، ابراز داشت: ما جداولی تهیه کرده‌‌‌ایم که دیگر همه موارد شفاف باشد. در این سال‌‌‌ها برای کلیه محصولات تاییدیه گرفته‌‌‌ایم.

حمزه‌لو با بیان اینکه کلیه ارز از بازار فرعی کشور به عنوان متقاضی محسوب می‌‌‌شود و این به معنی ارز با منشا خارجی است، عنوان کرد: دلیل هم مشخص است چراکه تفاوتی وجود ندارد. اساسا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی قابل خرید توسط هیچکس نیست. بانک مرکزی می‌‌‌تواند با نرخ مرجع ارز شما خریداری کند اما شما نمی‌‌‌توانید. این ارز از ازل تا امروز توسط دولت انجام می‌‌‌شود و کالاهایی را اعلام می‌‌‌کنند که می‌‌‌توانند از ارز مرجع استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کشور ما همچنان تحریم است، از قاضی خواست برخی اقداماتی که در راستای دور زدن تحریم‌‌‌‌ها انجام می‌‌‌شود را ذکر نکند.

متهم ردیف اول شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: در بخشی از کیفرخواست نوشته شده ارزهایی که قابلیت انتقال به خارج ندارند ارز با منشا داخلی هستند و آنها که قابلیت انتقال دارند، ارز با منشا خارجی هستند که البته اساسا بانک مرکزی می‌‌‌گوید ما چنین چیزی نداریم و اگر این چنین باشد که ما ارز را به خارج منتقل کردیم که باید به ما مدال بدهند.

حمزه‌لو با بیان اینکه من خیلی به کیفرخواست رجوع کردم که ببینم چه مواری این شبهات را به وجود آورده است، یادآور شد: تصور ما این است که عزیزان دادستانی، اقدامات ما را مخل اقتصاد کشور می‌‌‌دانند. در جای دیگر کیفرخواست اعلام شده چون ارز وارد کشور نشده اخلال در نظام اقتصادی به وجود آمده است. مگر نمی‌‌‌گویید من کارگزار هستم، پس به من مربوط نمی‌‌‌شود ارز وارد کشور شده یا در خارج از کشور نگه داشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه صراحتا می‌‌‌‌گویم اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور روی داده است شرکت صنایع پتروشیمی مقصر است چراکه من هفته به هفته به شرکت گزارش می‌‌‌دادم، بیان کرد: اگر شرکت به درستی عمل می‌‌‌‌‌کرد، این پرونده تشکیل نمی‌‌‌شد و عده‌‌‌ای هم نمی‌‌‌سوختند.

این متهم در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام مبنی بر واریزها به حساب شخصی خود گفت: سوال این است که چرا ما این مبالغ را استفاده کردیم. آیا نیتی مجرمانه طراحی شده است؟ قضیه مطلقا اینطور نیست. به محض اعلام تحریم براساس سنت بیست ساله‌‌‌ شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات به دلیل اینکه در منطقه آزاد ثبت شده بود، مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را پیدا کرد چراکه ما از روز اول با این مشکل مواجه شدیم که پول خریداران را چگونه بگیریم. برای همین هم مبلغی به دستور شرکت صنایع پتروشیمی به حساب من واریز و بلافاصله برداشته شد. در این زمان کلیه حساب‌‌‌ها بسته شد و ما از پی‌‌‌سی‌‌‌سی شانگهای فقط برای مجرای دریافت پول استفاده می‌‌‌کردیم. آنهایی که در این فضا زندگی کرده‌‌‌اند، به خوبی می‌‌‌دانند هر لحظه امکان بسته شدن حساب‌‌‌ها وجود دارد.

حمزه‌لو با بیان اینکه در این شرایط ابتدا شرکت یورونس وارد عمل شد و مدیرعاملش گفت حاضر هستم ریسک این کار را بپذیرم، اظهار داشت: این شرکت در امارات پول را تحویل می‌‌‌گرفت و به صورت درهم در بانک ملی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز می‌‌‌کرد. بعد از مدت کوتاهی یورونس که بعدا نشان می‌‌‌دهم چگونه وارد مدار شد، به مدت دو ماه توسط پی‌‌‌سی‌‌‌سی به کار گرفته می‌‌شود و بعد یک ماه نیز شرکت دنیز ترکیه به کار گرفته می‌‌‌شود.

وی با بیان اینکه به عنوان مدیرعامل بنده موظف بودم کمک کنم ال‌‌سی باز شود، تصریح کرد: هیچ راهی برای انتقال دیگر وجود نداشت. این ادامه پیدا کرد و ما پیگیری کردیم در بانک‌‌‌های دنیا و بانکی به نام کرلن در چین پیدا کردیم. من شاید اولین ایرانی باشم که وارد این بانک شدم. این بانک دو اتاق داشت که برگه نامش را هم پرینت شده به در زده بودند. ما در مرداد ٨٩ وارد این بانک شدیم.

مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی اضافه کرد: می‌‌‌گویید باندی دور هم جمع شدند؛ اینطور نبوده است. در اصل ما گروهان و گردانی بودیم که برای دفاع از کشور دور هم جمع شدیم، هیچ منفعتی نبردیم و بلافاصله که ارتباط بانکی ایران با دنیا وصل شد پای خود را کنار کشیدیم.

در ادامه دادگاه، حسینی، نماینده دادستان در واکنش به اظهارات حمزه‌لو خاطرنشان کرد: ایشان می‌‌‌گوید من اقدامی انجام ندادم که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود که باید بگویم اگر ما اقداماتی انجام دهیم که در نظامات اقتصادی قانونی انجام نشود، امکان اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد.

وی ادامه داد: در خصوص واریز وجوه به حساب شرکت‌‌‌های شخصی نیز من به اظهارات خود ایشان در کیفرخواست مراجعه می‌‌‌کنم که گفته‌‌اند به بهانه تحریم‌‌‌ها مبلغی را به حساب برخی شرکت‌‌‌‌ها واریز کرده‌‌اند که اگر اینطور هم بوده باید از شرکت صنایع پتروشیمی اجازه می‌گرفتند. شرکت‌‌‌های دنیز و غیره نیز کار تجاری انجام می‌‌‌دادند و مشخص است که سودی در این راه کسب می‌‌کردند.

در ادامه دادگاه و پس از ارائه توضیحات نماینده شرکت صنایع پتروشیمی به عنوان شاکی پرونده، قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی ابراز داشت: زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد که در آن جلسه متهم ردیف اول، در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجان شیخ‌‌الاسلام آل آقا توضیح خواهند داد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.