طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری در آذربایجان شرقی عملیاتی شد

به گزارش رکنا، بابک محبوب علیلو در جلسه هم اندیشی با فعالان رسانه و شبکه ‎های اجتماعی استان هدف از اجرای این طرح را اجرای سریع احکام صادره از دادگاه ها و محاکم قضایی و هدفمند کردن این احکام توصیف کرد.

وی گفت: این طرح از اول امسال در سطح حوزه‌های قضائی استان عملیاتی شده و به ضابطان دادگستری تأکید شده، محکومان فراری را در اسرع وقت دستگیری و تحویل مراجع قضایی دهند.

علیلو یادآور شد: در اجرای این طرح، واحد های جلب مستقل از واحدهای کنونی در تمامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی ایجاد شده تا در اسرع وقت نسبت به دستگیری محکومان متواری اهتمام شود.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ارتباط با بحث مجازات های جایگزین حبس، از این قانون به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی یاد کرد.

وی گفت: در اجرای این قانون برخی از مجازات ها مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و الزام به ارائه خدمات رایگان عمومی جایگزین مجازات های زندان و شلاق شده است.

محبوب علیلو ادامه داد: اجرای این قانون به ویژه درباره افراد و کسانی که برای نخستین بار مرتکب جرایم غیرمهم و غیرعمدی می شوند، این فرصت را ایجاد کرده است تا قاضی به جای زندان و شلاق و در راستای حفظ شخصیت اجتماعی فرد از مجازات های جایگزین استفاده کند.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان افزود: توصیه و استفاده از مجازات های جایگزین حبس نیازمند فرهنگ سازی است و در این ارتباط رسانه ها و تشکل های مردمی می توانند نقش ممتاز ایفا کنند.

علیلو بیان کرد: طبق عدالت کیفری، هر کسی که مرتکب جرمی شود، باید تاوان آن را پرداخت کند اما به عقیده جرم شناسان صرف انتقام از مجرم و مجازات به روش‌ هایی مثل حبس یا شلاق، نمی‎تواند جامعه را از آسیب افراد بزهکار، مصون نگه دارد.

وی اضافه کرد: در مقابل عدالت کیفری بحث عدالت ترمیمی مطرح می شود که می تواند در عین مجازات بین جزا دهنده، بزهکار و بزه دیده آشتی دهد و ضررهای وارده بر نظم اجتماعی و بزه دیده را جبران کند.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به سیاست های جنایی حاکم بر دنیا گفت: در دنیا دو نوع سیاست جنایی وجود دارد یا دولتی و یا مشارکتی هستند که نمونه دولتی آن در کره شمالی اعمال می شود و نوع مشارکتی آن در کشور ما با تکیه برهمراهی مردم و در تشکیل شوراهای حل اختلاف متبلور گشته است .

وی تصریح کرد: در بحث پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی رویکردهای ما مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی و استفاده از ظرفیت های رسانه ی و تشکل های مردمی است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید