به گزارش رکنا، بهرام پارسایی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در راستای تقویت عملکرد خود و همچنین با توجه به انتظارات مردم برای رسیدگی به تخلفات در حوزه‌های مختلف و مقابله با قانون Law گریزی مصصم به برخورد با مسئولینی است که به هر نحوی حاضر به همکاری با این کمیسیون نیستند.

وی افزود: طبق اصل ۹۰ قانون اساسی نظارت بر طرز کار سه قوه به عهده کمیسیون اصل ۹۰ است و هر مرجع و مقامی موظف به پاسخگویی کمیسیون است و باید ظرف یک ماه از مکاتبه صورت گرفته پاسخ روشنی به کمیسیون ارائه دهد. در همین راستا عدم پاسخگویی یا عدم تمکین به دعوت در جلسات یا ارائه پاسخ غیرمرتبط جرم Crime محسوب می‌شود و به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد تا با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سال‌های گذشته رویه کمیسیون اصل ۹۰ مدارا و تعامل با دستگاه‌ها بوده و این اصل جدی گرفته نمی‌شد، اما پس از امتناع از پاسخگویی از سوی برخی مسئولین اولین حکم قضایی علیه یکی از مدیران ارشد که به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو نبود صادر شد که اتهام ایشان عدم ارسال پاسخ کافی یا مستند به کمیسیون اصل ۹۰ بود.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

وبگردی