ارز 4200 تومان غیر قانونی است/چگونگی خروج 30 هزار میلیارد دلار از کشور

به گزارش رکنا، با وجود این، برخی اقدامات دولت، از جمله تعیین نرخ ارز ثابت و برخی اقدامات دیپلماسی، باعث شده تا کمی از التهاب روانی بازار Store کاسته شود. با این حال، تعیین قیمت ارز 4200 تومانی از سوی دولت، در حالی که نرخ ارز در قانون Law بودجه 3700 تومان در نظر گرفته شده، با انتقاداتی از سوی نمایندگان روبه رو شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص این موضوع اظهار داشت: دولت مدتی است در بحث ارز، با التهاب مواجه شده و به همین دلیل، تصمیم گرفته شد، برای برقراری آرامش وضعیت، نرخ ارز ثابتی در نظر گرفته شود؛ هرچند در این کار با مجلس مشورت نکرد و رأسا اقدام کرد و اشکالات جدی را به وجود آورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روشی که دولت برای نرخ ارز اجرا کرد، مغایر ـ صریح ـ با قانون بود؛ اما امکان دارد در شرایط اضطرار، موقت تصمیماتی گرفته شود. نکته دوم این بود که باید حوزه های تصمیم را هم در نظر می گرفتیم.

وی در خصوص اینکه چرا نرخ ارز 4200 تومان در نظر گرفته شده است، گفت: محاسبات دولت بر پایه تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی و تعدیلی که در سالی که دولت روحانی بر روی کار آمده بود و بر اساس سنواتی که سپری شده بود.

زمانی که کاهش معادلات خرید در کشوری رخ می دهد ـ خواه ناخواه ـ ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین، مبنای تعیین مبلغ 4200 تومان بر اساس نرخ تورم بوده و محاسبات به این عدد رسیده است.

این نماینده مجلس در خصوص برخی ادعاها مبنی بر اینکه دست های پشت پرده از سوی برخی نهادها، ارز را از بازار جمع کرده اند تا دولت را ناکارامد نشان دهد نیز گفت: اساسا چنین فضایی در کشور وجود ندارد و نمی تواند، کسانی در کشور باشند که این التهاب را ایجاد کنند، و این قابل شناسایی و رصد هم نباشد، امکان پذیر نیست.

اگر جایی اخلالی در نظام اقتصادی ایجاد شده، وزارت اطلاعات که بازوی دولت است، باید رسما اعلام کند؛ یعنی اگر وزارت هرگونه گزارشی مبنی بر اینکه دست هایی در کار بودند که التهابات را دامن بزنند، حتما قابل بررسی در مجلس است و تا کنون چنین گزارشی به دست ما نرسیده است.

البته برخی افراد سودجو در حوزه های مختلف هستند که فردی و شخصی ورود می کنند و البته در هر بازاری این گونه موارد وجود دارد، ولی سیستم ساماندهی شده ای باید این کار را با هدف فشار به دولت و از نگاه سیاسی دنبال کند و مورد تأیید وزارت اطلاعات باشد که چنین گزارشی وجود ندارد.

این نماینده در مورد بحث خارجی و خروج ارز از کشور نیز گفت: گزارش های ما نشان می دهد، برخی از دشمنان روی این قضیه حساب باز کرده و اتاق فکر تشکیل داده اند و رصد اقتصادی ما را کاملا در دست دارند و برای آن برنامه ریزی می کنند. هدف آنها، ایجاد نارضایتی در بین مردم است؛ نمونه آن، ناآرامی های سال گذشته بود و الان نیز چیزی شبیه به این را برنامه ریزی می کنند.

وی همچنین یادآور شد: البته اینها نمی توانند ارز را از بازار جمع آوری کنند، بلکه می توانند، جلوی عرضه یا انتقال آن را بگیرند، ولی اینکه خودشان متقاضی شوند، چنین گزارشی به ما نرسیده است.

این نماینده در خصوص خروج 30 میلیارد دلار ارز از کشور نیز گفت: در سال گذشته، آمار به دست آمده، نشان داد، چیزی حدود 30 میلیارد دلار منابع ارزی ما به خارج کشور انتقال پیدا کرده است.

وی در خصوص نحوه انتقال این ارز نیز گفت: چند روش برای انتقال وجود دارد: روش نخست اینکه صادرات انجام می شود، ولی پول آن به کشور بازنمی گردد. یعنی هر کس چیزی صادر می کرد، پول وارد نمی کرد؛ بنابراین پول در آنجا می ماند.

روش دوم از محل واردات است؛ یعنی ارز به تولیدکننده خارجی داده می شد، ولی کالا وارد کشور نمی شد و خلاصه آنکه واردات و صادرات صوری انجام می گرفت.

روش سوم، پیش اظهاری و کم اظهاری است. امکان دارد در صادرات عددی که اعلام می شود برای صادرات مثلا 1000 واحد باشد و در صورتی که به جای آن 2000 واحد صادر شده باشد، آن میزانی که اعلام نمی شود، کم اظهاری است و ارز آن از کشور خارج می شود.

وی در پایان افزود: در واردات نیز کم اظهاری وجود دارد؛ مثلا اگر قیمت کالایی که وارد کشور می شود، 500 واحد باشد، این گونه اعلام می شود که 1500 واحد است و ارز 1500 برای آن اختصاص داده می شود، در صورتی که 1000 واحد این ارز در خارج از کشور می ماند و نتیجه این که در سال گذشته 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد.