7 حکم قطعی محکومیت محمود احمدینژاد ابلاغ شد
رکنا: «احکام قطعی محکومیت احمدینژاد به دفترش ابلاغ شده و رسید دریافت آن هم موجود است.» این بخشی از پاسخ دیوان محاسبات به ادعای وکیل احمدینژاد است که میگوید وجود هفت حکم قطعی دیوان محاسبات علیه احمدینژاد ادعایی سیاسی است و حکمی به دست آنها نرسیده است.
رکنا سیاسی: در ادامه تلاشهای یک ماه گذشته احمدینژاد که سعی کرده تا ٧ حکم قطعی دیوان محاسبات درباره پروندههای تخلفات نفتی و غیرنفتی خودش را (که فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در گفتوگو با روزنامه اعتماد تشریح کرده بود) منکر شود، دیروز هم وکیل او عادل حیدری، نامهای خطاب به نمایندگان مجلس نوشت تا به زعم او آنها درباره این اظهارات فیاض شجاعی تصمیم بگیرند.
در نامه حیدری خطاب به نمایندگان مجلس او مدعی شده است دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه خودش با روزنامه اعتماد خلاف واقع گفته و اتهامات کذبی را به محمود احمدینژاد نسبت داده است.
در نامه او آمده: «استحضار دارید که آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه روز ۸/۵/۱۳۹۶ اقدام به خلاف واقعگویی، نشر اکاذیب و ایراد اتهامات فراوان علیه آقای دکتر احمدینژاد رییسجمهوری سابق نمود و از ۷ حکم قطعی محکومیت در حال اجرا علیه ایشان سخن گفت.
ایشان به گونهای درباره هزینه یارانههای مردم سخن گفت که گویا حیف و میل ۷ هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاده و آقای احمدینژاد محکوم به پرداخت آن است.
این مصاحبه در رسانهها و به ویژه رسانههای معاند و دشمنان ملت ایران انعکاس گستردهای پیدا کرد به گونهای که فرض شد مقامات جمهوری اسلامی عموما فاسد و دچار مشکلات مالی هستند.
دشمنان دولتهای نهم و دهم نیز هر کدام به نوعی از این برنامه تبلیغاتی استقبال کرده و به زعم خود فرصت ویژهای برای تخریب به دست آوردند. تصویر برخی از این برنامه تبلیغی به پیوست تقدیم میگردد.»
چرا دیوان محاسبات حکم احمدینژاد را به وکیلش تحویل نداد؟
اما حیدری بعد از این توضیحات مدعی شده است: طی بیش از یک ماه مراجعه حضوری به بخشهای مختلف دیوان محاسبات و اصرار بر دریافت احکام مورد ادعا، چند دادنامه به اینجانب تحویل دادهاند که نه تنها حاکی از ادعای دادستان دیوان نیست بلکه برعکس عموما حاکی از تایید اقدامات دولت قبل در حوزههای مورد ادعا است. معلوم است که اقدام ایشان کاملا سیاسی و در راستای تخریب دولت قبل و نه بر اساس تصمیم قانونی و حقوقی و تکلیف ساختار سازمانی بوده است.
او در پایان نامهاش خطاب به نمایندگان گفته است: «برای احقاق حق و پیگیری حقوقی، شکایتی از ایشان به دستگاه قضایی تحویل شده است که امیدوارم رسیدگی شود، لیکن از آنجا که دادستان دیوان محاسبات مدعی است زیرنظر نمایندگان مجلس کار میکند، به نظر میرسد از این رو موضوع به استحضار رسید تا اقدام بایسته در راستای صیانت از جایگاه مجلس و نهادهای وابسته انجام گیرد.»
اما آیا واقعا هیچ حکمی علیه احمدینژاد صادر نشده و وکیل احمدینژاد در مراجعات خودش نتوانسته این احکام را ببیند؟ تا آنجا که به دیوان محاسبات باز میگردد اظهارات حیدری دقیق و درست نیست. با پیگیریهای خبرنگار روزنامه اعتماد از دیوان محاسبات مشخص شد وکیل احمدینژاد بعد از مراجعه به این دیوان احکام صادر شده درباره احمدینژاد را مشاهده کرده است اما دیوان محاسبات به دو دلیل درباره تحویل این احکام به او یا ابلاغ مجدد آنها امتناع داشته است.
یک مقام مسوول در دیوان محاسبات درباره ادعاهای وکیل احمدینژاد به «اعتماد» میگوید: در حال هماهنگی با مقام قضایی هستیم تا تصویر احکام و آرای منتشر شده برای احمدینژاد را منتشر کنیم. اما در حال حاضر از آنجا که جز احمدینژاد به عنوان متهم ردیف اول نام افراد دیگری در این احکام وجود دارد، از انتشار آنها خودداری کردیم.
او درباره ادعای ابلاغ نشدن این احکام به احمدینژاد هم میگوید: این ادعا کاملا کذب است. ما آرای قبلی را به دفتر آقای احمدینژاد ابلاغ کردیم و رسید دفتر دریافت از سوی دفتر ایشان را هم داریم. لذا قانونا این احکام ابلاغ شدهاند. با این حال این مقام آگاه توضیح میدهد که به دو دلیل درخواست ابلاغ مجدد یا تحویل احکام به وکیل احمدینژاد را رد کرده است.
بنا بر توضیحات این منبع آگاه، اگر دیوان محاسبات به درخواست این وکیل دوباره این احکام را ابلاغ کند از نظر قضایی یعنی کان لم یکن کردن ابلاغات قبلی و دیوان محاسبات هرگز چنین اقدامی نمیکند.
به گفته او اگرچه وکیل احمدینژاد متن احکام صادر شده را در مراجعه به دیوان محاسبات رویت کرده است اما از آنجا که وکالت او از نوع خاصی است، دیوان محاسبات مجاز نبود اصل آرا را به او تحویل دهد. اما با اصرار وکیل احمدینژاد برای دریافت احکام دیوان محاسبات از او خواسته تا نامهای با این مضمون که احکام مفقود شده و در دسترس آنها نیست برای دیوان بنویسد تا دیوان محاسبات تصویر احکام صادر شده را در اختیار آنها قرار دهد.
با این حال اما وکیل احمدینژاد این پیشنهاد را نپذیرفته است و دیوان هم از آنجا که نمیخواهد ابلاغهای قبلی خودش به احمدینژاد را کانلمیکن کند از ابلاغ دوباره احکام صادر شده ممانعت میکند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر