مینا 13 ساله دختر بچه‌ای در آستانه ازدواج اجباری / عاقبت او هم مثل مهسا می شود؟
مینا ۱۳ ساله و مهسا ۱۴ ساله است؛ آنها به همراه مهدی و علیِ ۱۰ ساله در خانه‌ای در بومهن با یکدیگر در خانه مادربزرگ مینا زندگی می‌کردند تا اینکه مهسا را به زور به خانه بخت می‌فرستند و حالا نوبت مینا است.
به گزارش رکنا، «خاله نگذارید مینا را شوهر بدهند، او همسن من است، چیزی از شوهرداری نمی‌داند.» این‌ها را زهرا دختر ۱۲ ساله بومهنی به یکی از مددکاران جمعیت امام علی (ع) گفته؛ زهرا دوست میناست، مینا تازه پایش را به ۱۳ سالگی گذاشته و حالا می‌خواهند او را به خانه بخت بفرستند. زهرا مینا را در مغازه‌ای در بومهن دیده که آرایش غلیظ داشته و می‌گفته می خواهد عروس شود.
اما هنوز مدت زیادی از ازدواج مهسا که عقب ماندگی ذهنی دارد نگذشته؛ مهسا ۱۳ ساله بوده که او را به عقد پسری ۱۷ ساله که او هم عقب مانده ذهنی بوده درمی‌آورند.
مینا ۱۳ ساله و مهسا ۱۴ ساله است؛ آنها به همراه مهدی و علیِ ۱۰ ساله در خانه‌ای در بومهن با یکدیگر در خانه مادربزرگ مینا زندگی می‌کردند تا اینکه مهسا را به زور به خانه بخت می‌فرستند و حالا نوبت مینا است.
پدر و مادرشان یا مرده‌اند یا معتادند یا زندانی یا مثل پدر و مادر مینا از هم جدا شده و دوباره ازدواج کرده و او را پیش مادربزرگش گذاشته‌اند؛ در خانه‌ای که به گفته اعضای جمعیت امام علی در بومهن، پاتوق معتادان و موادفروشان است. مینا حالا در معرض ازدواجی اجباری است، از او و دیگر بچه‌های این خانواده برای خرید و فروش مواد مخدر و تکدی‌گری در بومهن استفاده می‌شود و پیگیری‌های ۸ ماهه اعضای جمعیت امام علی برای فرستادن این کودکان به بهزیستی نتیجه‌ای نداشته است.
اما سعید آرام، مدیر بهزیستی شهرستان تهران به خبرآنلاین می‌گوید بهزیستی بعد از باخبر شدن از این موضوع، امروز وارد کار می‌شود و با گرفتن حکم قضایی قطعا جلوی این ازدواج را می‌گیرد.
بهزیستی مینا را برد، برگرداند و حالا می‌خواهند شوهرش بدهند
اعضای جمعیت امام علی در بومهن نزدیک به دوسال است که با این خانواده در ارتباطند؛ خانواده‌ای که خانه‌شان محل انواع و اقسام بزهکاری‌ها در بومهن است و حالا تصمیم گرفته‌اند مینا را در کودکی به خانه بخت بفرستند.
مریم افرافراز، مسوول خانه ایرانی بومهن، عضو جمعیت امام علی و مددکار مربوط به مسائل این خانواده، از پیگیری ۸ ماهه این جمعیت برای سر و سامان دادن این کودکان به خبرآنلاین می‌گوید؛ «زمانی که ما این خانواده را شناسایی کردیم، این کودکان سن کمتری داشتند. یکی از این بچه‌ها به اسم مهسا، آن موقع یک دختر بچه دوازده ساله بود که خودش و مادرش شناسنامه نداشتند و وضعیت پدرش هم نامعلوم بود و عده‌ای می‌گفتند زندان است یا اعدام شده است. خود دختر بچه هم عقب‌افتادگی ذهنی داشت و بعد از پیگیری‌های درمانی ما دکتر روانپزشک هم گفت این کودک ناتوانایی ذهنی دارد. دو پسر بچه بودند هم به نام‌های مهدی و علی که در این خانواده زندگی می‌کردند. علی شناسنامه نداشت و ممنوع التحصیل بود، مهدی هم ترک تحصیل کرده بود. مینا که خواهر ناتنی علی بود دو سال پیش که ۱۱ سالش بود ترک تحصیل کرده بود.»
او ادامه می دهد: «اولین کاری که کردیم پیگیری برای به مدرسه رفتن این کودکان بود. بحث درمانی مهسا را هم که معلولیت ذهنی داشت پیگیری کردیم. بعد از مدتی دیدیم که وضعیت خانواده وخیم‌تر می‌شود و شاهد این بودیم که بچه‌ها مواد جابه جا می‌کردند. زمانی که بچه‌ها از گدایی برمی‌گشتند آنها را می‌دیدیم و من می‌دانستم که مینا به بومی‌های محل شیشه می‌فروشد. بعد از مدتی که اوضاع روبه بدتر شدن بود و من به خانه آنها می‌‍رفتم می‌دیدم که تنبیه مینا این است که حق ندارد به کلاس‌های جمعیت امام علی برود و یک گوشه در حال کتک خوردن است. خانه از لحاظ بهداشتی به شدت مشکل داشت و یک جورهایی پاتوق بود. در آنجا مواد مصرف می‌شد و یک بار به ما خبر داده شد که یک شب علی به خواب رفته و صبح بیدار نشده، او را به بیمارستان بردند و ما حدس می‌زنیم به علت استنشاق مواد مخدر در محیط این اتفاق برای بچه افتاده باشد.»
افرافراز با بیان اینکه ما نزدیک ۸ ماه با ارگان‌های مختلف، بهزیستی، اجتماعی، فرمانداری و نیروی انتظامی در ارتباط بودیم و حضوری به آنها مراجعه کردیم، می‌گوید: «هر یک از ارگان‌ها، موضوع را به ارگان دیگری ارجاع می‌داد؛ فرمانداری می‌گفت بهزیستی، بهزیستی می‌گفت نیروی انتظامی و ما همین‌طور پاسکاری می‌شدیم ودر همین حین روز به روز وضعیت بچه‌ها بدتر می‌شد. در همین حین مادر مینا که برای ترکش تلاش کرده بودیم، بازگشت و دوباره معتاد شد، و بچه‌ها را به خاک سفید برد و ما دوباره وضعیت بچه‌ها را از بهزیستی پیگیری کردیم.»
مینا گفت نمی‌خواهم عروس شوم
مهسا یکی از دخترانی بوده که در آن خانه نگهداری می‌شده و عقب مانده ذهنی بوده؛ اما او را با وجود این ناتوانی ذهنی به ازدواج با پسری ۱۸ ساله که او هم هم ناتوان ذهنی بوده، مجبور می‌کنند.
افرافراز با بیان اینکه جمعیت امام علی بازهم از طریق، اورژانس بهزیستی و فرمانداری این موضوع را پیگیری کرده است، می‌گوید: «بعد از پیگیری‌های ما در نهایت اورژانس اجتماعی اقدام کرد که بچه‌ها را بگیرد، متاسفانه از بین مهسا، مینا، علی و مهدی فقط توانستند مینا را بگیرند. زمانی که ما می‌خواستیم مینا را در مدرسه ثبت نام کنیم، پدرش سر من داد می‌زد و می‌گفت به چه دلیلی یک دختر را می‌فرستید مدرسه؟ ما نمی‌خواهیم او به مدرسه برود و ما با بدبختی او را ثبت‌نام کردیم.»
او ادامه می دهد: «مینا مواد می‌فروخت و هرکس برود دم خانه این خانواده متوجه می‌شود که اوضاع از چه قرار است. اما در نهایت با توجه به تمام پیگیری‌های قبلی ما، حدود سه هفته قبل از عید، مینا را از بهزیستی پس دادند. برای من یک علامت سوال وجود دارد که چگونه بهزیستی با دانستن این موضوع که مینا از سوی پدرش مجبور به فروختن موادمخدر می‌شده، باز هم او را به خانه‌اش برگرداندند؟»
افرافراز می‌گوید دو روز پیش متوجه شده که می‌خواهند مینا را هم به عقد مردی درآورند؛ «ما از طریق یکی از دوستان مینا متوجه قضیه ازدواج او شدیم. دوست او گفت که مینا را درحالی که آرایش غلیظ کرده بوده در مغازه‌ای دیده و با او حرف زده است. در این گفت‌وگو مینا به دوستش می‌گوید می‌خواهند مرا شوهر بدهند و دیگر نمی‌گذارند که من به کلاس نقاشی جمعیت بیایم و قرار نیست مدرسه هم بروم. آن دختر هم به یکی از اعضای جمعیت می‌گوید خاله لطفا مینا را نجات بدهید، چون او را به زور می‌خواهند شوهر بدهند، او همسن من است و هیچ چیز از ازدواج نمی‌فهمد.»
او ادامه می‌دهد: «من دیروز بعد از خبردارشدن این موضوع که می‌خواهند مینا را به زور مجبور به ازدواج کنند، با فرمانداری تماس گرفتم، فرمانداری گفت ما خودمان یک نامه به بهزیستی می‌زنیم و موضوع را پیگیری می‌کنیم. دیشب هم با مینا صحبت کردم، او از خانه مادربزرگش به خانه عمه‌اش رفته است. وقتی با من صحبت می‌کرد درباره ماجرای ازدواجش هم گفت اما از آن‌طرف خط هم می‌شنیدم که عمه‌اش می‌گفت بگو من ازدواج نمی‌کنم و آن بچه از یک طرف دلش نمی‌خواست دروغ بگوید، از یک طرف هم مجبور بود دروغ بگوید. او به من گفت که نمی‌خواهم عروسی کنم.»
سیاسی‌کاری، دلیل به نتیجه نرسیدن طرح کودک‌همسری؟
آنطور که معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده، ۱۷ درصد از ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی است، بیش از ۵ درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده‌اند کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند و طبق آمارهای ثبت احوال، ۹۵ هزار طلاق زیر ۱۹ سال در سال ۱۳۹۵ ثبت شده است.
چند روز دیگر عمر مجلس دهم به پایان می‌رسد و یک فوریت اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی یا همان طرح کودک‌همسری با تمام پیگیری‌های چند نماینده زن این مجلس به نتیجه نرسید. طرحی که از سوی اعضای فراکسیون زنان مجلس و برای ممنوع کردن کامل ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال تدوین شد و البته مخالفان زیادی در درون و خارج از مجلس داشت.
مریم رضایی، عضو دبیرخانه منع کودک‌آزاری جمعیت امام علی، دلیل به نتیجه نرسیدن طرح‌هایی مثل همین طرح کودک‌همسری را سیاسی کاری می‌داند. او با بیان اینکه ما از همان سال ۱۳۹۵ که سمینار کودک همسری برگزار کردیم و پژوهشی مفصل در استان‌های فقیرنشین انجام دادیم، این دغدغه را برای نمایندگان زن مجلس ایجاد کردیم، به خبرآنلاین می گوید: «نکته مهم است که طرح هایی مثل این طرح که موضوعی اجتماعی دارد دچار سیاسی‌کاری می‌شود و به محاق می‌رود. مهم این است که ما آسیب ازدواج کودک را از جوانب مختلف بسنجیم، علاوه بر مبحث قانونی، این موضوع جای کار فرهنگی هم خیلی دارد. وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی و رسانه‌هایی همچون صداوسیما که در بعضی مواقع کودک‌همسری را حتی تبلیغ هم می‌کند، خیلی موثرند.»
او از پیگیری ۸ ماهه جمعیت امام علی برای کمک به مینا، مهدی، علی و مهسا می‌گوید؛ «اعضای جمعیت امام علی در بومهن این مورد را از بهزیستی، اورژانس اجتماعی و فرمانداری بومهن پیگیری مستمر می‌کنند. اورژانس اجتماعی گفته بود که چون وضعیت این خانواده خیلی مخاطره‌آمیز است ما ورود نمی‌کنیم. این موضوع یکی از معضلات اصلی ماست که کودکانی که سلب حضانتش محرز است به بهزیستی می‌رود ولی بعد از مدتی خانواده بدسرپرست، کودک را به خانواده برمی‌گرداند. بعد از ۸ ماه پیگیری مستمر در این زمینه اعضای جمعیت امام علی جواب درستی نگرفتند.»
رضایی ادامه می دهد: «سازمان بهزیستی هم خلاء اجرایی دارد هم خلاء زیرساختی. در خیلی از موارد اورژانس اجتماعی هنگام گزارش موارد آسیب‌زا می‌گوید ماشین نداریم یا می‌گویند بودجه لازم را ندارند. بحث گرفتن حکم‌های سلب حضانت هم یکی دیگر از مواردی است که نیاز به بازبینی و جدی گرفته شدن دارد.»
مشاهدات نشان از افزایش میزان کودک همسری دارد
«خیلی‌ها این موضوع را که بسیاری از کودکان به خاطر خرده فرهنگ‌های فقر در ازای ۵۰۰ هزار تومان ازدواج اجباری می‌کنند، نادیده می‌گیرند.» رضایی این را می‌گوید و معتقد است فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج کودکان است؛ «ما موارد زیادی داشتیم که دختربچه نتوانسته وضعیت خانواده و ازدواج اجباری را تحمل کند و از خانه فرار کرده و وارد چرخه دیگری از بزهکاری شده است. الان در این وضعیت گرانی و تورمی که در آن به سر می‌بریم مشاهدات ما نشان می‌دهد که امکان افزایش کودک همسری وجود دارد. حتی افزایش میزان وام ازدواج هم باعث افزایش کودک همسری شده است. در همین ایام کرونایی هم مواردی از کودک همسری به اعضای جمعیت امام علی گزارش داده شده است.»
او ادامه می‌دهد: «مینا مشت نمونه خروار است. ۱۰ سال است که همه فعالان حوزه کودک فریاد می‌زنند که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اجرایی شود. در اولویت قرار دادن مسائل کودکان در جامعه موضوعی است که باید به آن توجه شود. سازمان بهزیستی سازمانی است که باید در حد یک وزارتخانه به آن توجه شود و بودجه دریافت کند. مجلس و سازمان برنامه و بودجه باید توجه جدی به بودجه سازمان بهزیستی داشته باشند.»
بهزیستی: جلوی این ازدواج را می‌گیریم
اما «سعید آرام»، مدیر بهزیستی شهرستان تهران می‌گوید بهزیستی بلافاصله بعد از باخبر شدن از موضوع ازدواج مینا، وارد عمل شده و درصدد است با گرفتن حکم قضایی امروز جلوی ازدواج او را بگیرد.
او با بیان اینکه این دختر خانم دو سه ماه قبل از عید امسال به خاطر مشکلات کودک آزاری به بهزیستی سپرده شده بود، به خبرآنلاین می‌گوید: «او حدودا یک ماه در مرکز نگهداری شد و بعد از یک ماه به واسطه ارتباط عاطفی خوبی که این دختر با پدر و مادربزرگش داشت و دوست داشت که به خانه برگردد، حکم قضایی داده شد که او به خانه برگردانده شود. ما در بهزیستی اجازه ترخیص را نداریم، مگر اینکه قاضی تشخیص به ترخیص بدهد. ترجیح ما هم این است که فرزند پیش خانواده باشد. البته اگر ما متوجه شویم که از فرزند سوء استفاده می‌شود بلافاصله با قاضی هماهنگ می‌کنیم و حکم بازگشت فرزند را می‌گیریم.»
او ادامه می‌دهد: «او حالا ۱۳ ساله است ولی در سن ۱۳ سال باید مقام قضایی رشد جسمانی فرد را تشخیص و حکم قضایی را برای ازدواج او صادر کند. بعد از اینکه مطلع شدیم می‌خواهند این دختر را مجبور به ازدواج کنند وارد شدیم و مددکارمان امروز صبح از طریق مقام قضایی وارد این موضوع می‌شود تا جلوی این ازدواج را بگیریم. با هماهنگی‌های اولیه‌ای هم که انجام دادیم قطعا این ازدواج رخ نخواهد داد.»
آرام با بیان اینکه ما مشکلات فرزندان را به قاضی اعلام می‌کنیم و قاضی حکم سلب حضانت را از پدر و مادرش صادر می‌کند، می گوید: «اگر مهدی، علی و مهسا مثل مینا در بهزیستی پذیرش نشدند به این دلیل بوده که قاضی به این نتیجه نرسیده که بقیه دچار مشکلند و درباره مینا به این نتیجه رسید که به مرکز انتقال داده شود. حالا ما با توجه به اظهارات شما، قطعا وضعیت بقیه بچه‌های این خانواده را هم مورد بررسی قرار می‌دهیم و اگر وضعیت آنها بد بود حتما به قاضی انتقال می‌دهیم تا بتوانیم حکم انتقال آنها را به مراکزمان بگیریم.»
او ادامه می‌دهد: «ما هر جایی که کودک آزاری یا همسرآزاری صورت بگیرد حتما ورود پیدا می‌کنیم. قضات هم نهایت همکاری را با ما دارند و با نظر تخصصی ما همراه بوده‌اند تا کودکان در معرض آسیب را به مراکزمان ببریم.»
آمار کودک همسری در استان تهران افزایش نداشته است
آرام تعداد موارد کودک همسری در استان تهران را بسیار کم می‌داند و می‌گوید: «در دوران شیوع کرونا هم این مورد اولین موردی بوده که به ما گزارش شده است. قضات هم روی ازدواج کودکان حساس هستند. اگر دختری زیر ۱۳ سال باشد که اصلا اجازه ازدواجش داده نمیشود. مخصوصا با اطلاع رسانی‌هایی که این اواخر درباره کودک همسری صورت گرفته است، خود قضات هم روی این موضوع حساسند و اگر با موردی برخورد کنند یا به ما ارجاع می‌دهند یا خودشان برخورد می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «آسیب اجتماعی فرایندی است که در تمام جوامع بشری وجود دارد و وقوع آن به مولفه‌های مختلفی وابسته است. اینکه ما بگوییم فقط یک دستگاه به تنهایی باید متولی حل معضلات اجتماعی باشد، صحیح نیست. موضوع آسیب‌های اجتماعی کشور از طریق شورای اجتماعی کشور که ریاستش با رییس‌جمهور است بررسی می‌شود و به دستگاه‌های مختلف مسوولیت‌های مختلفی داده می‌شود. با توجه به شرایطی که بهزیستی دارد قطعا نیازمند تشکیلات گسترده‌تر و بودجه‌های بیشتر است اما فقط بهزیستی نباید متولی همه آسیب‌های اجتماعی باشد.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر